رفع عدد من المقاولين شكوى لمحافظ لحج منسوخة للجهاز المركزي ونيابة الأموال العامة، ضد السلطة المحلية بمديرية المسيمير لمخالفتها نصوص قانون المناقصات رقم 23 لعام 2007م وللائحتها التنفيذية وخصوصا المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، وعدم مراعاة المعايير الأخلاقية ومبادئ الشفافية أثناء القيام بعملية المناقشة لعدد 6 مشاريع خدمية أعلنت عنها السلطة المحلية في وقت سابق.

وكشف المقاولون المقدمون للشكوى وهم عبده قاسم صالح، سالم صالح سالم، أحمد حسن حمودة التي اطلعت "الأيام" على نسخة منها عدد من المخالفات التي أقدمت عليها السلطة المحلية، تمثلت في عدم إعلام مبلغ التكلفة التقديرية أثناء فتح المظاريف أمام المقاولين المتواجدين مخالفا بذلك نص المادة 161 فقرة 6 والتكتم عنها بسرية من أجل تكيفها حسب أسعار المقاولين.

وأشارت الشكوى إقدام نائب رئيس لجنة المناقصات إخفاء ضمانات عدد من المقاولين ولم يسلمها للجنة التحليل مع حضور أشخاص لأول مرة يشاركون في أعمال المناقصات ليس لديهم أية أعمال من سابق وتنعدم عندهم الخبرة وهذا مخالف للقانون وأغلب الضمانات غير قانونية والوثائق غير مكتملة أو منتهية.

وأوضحت الشكوى إلى ارتفاع قيمة التكلفة التقديرية أضعاف مضاعفة الأسعار السائدة بالسوق حتى تتناسب العطاءات المقدمة من المقاولين المقربين لهم والمتفق معهم في مخالفة واضحة لقانون المناقصات.

وأشارت الشكوى إلى تقديم تظلم وطعن إلى مدير عام المديرية بما قامت به لجنة فتح المظاريف ولجنة التحليل من خروقات إلا أن التظلم لم ينظر له من قبل مدير عام مديرية المسيمير وفوجئنا بقيام الأخير بإخطار مقاولين آخرين وتوقيع عقود معهم قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون للرد على التظلم مخالفين بذلك نص المادة 192 فقرة ج.

وطالب المقاولون محافظ لحج بالتوجيه بإيقاف إجراءات المناقصات لمخالفتها القانون وتشكيل لجنة من مختصين في مكتب الأشغال العامة لتقوم بفحص جميع وثائق المتقدمين للمناقصة وأسعار التكلفة التقديرية قبل قيام السلطة المحلية بمديرية المسيمير بالتعاقد مع المقاولين الغير قانونين وإنصافهم كمقاولين وحماية للمال العام من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.