وعلى الرغم من أن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اعتبر أن الحكومة المصرية اتخذت الإجراءات المناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية، إلا أنه أكد أن المرحلة الحالية "صعبة" على البلدان الناشئة ككل.
ومع انتقال البنك المركزي المصري إلى نظام صرف أكثر مرونة للعملية بموجب شروط الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي، فقد الجنيه المصرية منذ عام 2016 نحو 300% من قيمته مقابل الدولار.
وفي ظل هذه الأوضاع، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي درجة واحدة ليصبح "B3" بدلا من "B2"، لافتة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وتعاني تونس حاليا من أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلف الدولة العربية عن سداد الديون وهو ما تسبب في نقص عديد السلع الغذائية.
وفي ديسمبر الماضي بلغت معدلات التضخم 10.1% وهي الأعلى منذ 4 عقود، في ظل توقعات رسمية من المركزي التونسي بأن تبلغ 11% في العام الجاري.
وفي المرتبة الثالثة للدول العربية الأكثر اقتراضا من صندوق النقد الدولي جاءت المملكة المغربية بملياري دولار، وهو ما يمثل 8% من الديون العربية للصندوق، بحسب موقع "أفريكان مانيجر".
ويعد هذا هو أعلى مستوى مسجل في البلاد منذ 30 عاما بسبب ارتفاع كلفة الغذاء والوقود، وهو ما دفع البنك المركزي المغربي إلى رفع معدل الفائدة الرئيسية في سبتمبر وديسمبر إلى 2.5%.
وعلى الرغم من إشادة صندوق النقد بالجهود التي تبذلها الحكومة في الأردن وتحقيقها انتعاش اقتصادي أفضل مما كان متوقعا، تواجه المملكة تحديا اقتصاديا صعبا مع ارتفاع معدل البطالة.

كما شهد معدل التضخم في الأردن خلال الشهر الماضي ارتفاعا في التضخم بلغ 3.77 في المئة على أساس سنوي، وذلك جراء ارتفاع مؤشر المجموعة السلعية في البلاد.
وفي المرتبة الخامسة للدول العربية الأكثر اقتراضا من صندوق النقد الدولي جاءت دولة السودان بإجمالي ديون بلغت 1.3 مليار دولار.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن فهمي أن هذا الوضع يعيق تحقيق المستهدف من عوائد الضرائب والرسوم التي أصبحت تمثل مصدر الدخل الرئيسي للدولة، في ظل تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بمعدلات عالية خلال الأشهر العشر الماضية.
وبجانب الدول السابقة، هناك مجموعة أخرى من الدول العربية حصلت على قروض من صندوق النقد هي الصومال وموريتانيا واليمن وجزر القمر، وتبلغ قيمة قروضها أقل من نصف مليار دولار لكل بلد.
وتتمثل الأهداف المعلنة لصندوق النقد الدولي في العمل على رعاية التعاون النقدي الدولي، بالإضافة للحفاظ على الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، والعمل على زيادة معدلات التوظيف والنمو الاقتصادي المستدام، وخفض معدل الفقر في العالم.