يمثل فئة الشباب في أي دولة متحضرة أو متأخرة، غنية أو فقيرة "الثروة الإقتصادية" غير القابلة للنضوب وهي "سبب بقاءو إستدامة الأمم و الشعوب".
ولهذا، يطلق على هذه الشريحة المتميزة من السكان ب "ضمان وعماد المستقبل".
هي استراتيجية كاملة شاملة تؤهل بجدارة الشباب بتحمل المسؤولية الوطنية مستقبلا تلقائيا في كافة القطاعات والمجالات, حتى لا تتعرض أساسيات الدولة للضعف والانكسار وتضمن استمرارية وديمومة"نبض الحياة-الحركة" بكل سلاسة وكفاءة في كافة مرافق ومحركات وقطاعات وهياكل الدولة عامة والاقتصادية تحديدا.
وكلما استمر زخم الاستثمار والاهتمام والعناية بالتعليم من قبل الدولة والمجتمع، كلما نضجت فرص الرقي والتقدم والتطور للدولة وشعبها.
دول ليست بالضرورة غنية، وضعت أولوياتها الوطنية في التعليم وهي الآن تجني ثمار هذه السياسة بخروجها من دائرة الفقر والتخلف، وتنعم بنمو اقتصادي عام وتحسن في مستوى معيشة وحياة مواطنيها، المؤدي إلى استقرار سياسي وتناغم وسلم اجتماعي، يولد طاقات على كافة الأصعدة. وهذه الدول على سبيل المثال وليس الحصر هي : ماليزيا، كوريا الجنوبية، تركيا، الفلبين، غانا، موزانبيق، بروندي.
وللعلم فإن أهم فوائد الاستثمار في التعليم هو مخرجاته لشباب مؤهل في مجالات عديدة ومختلفة، ليس بالضرورة أن تبقى محصورة داخل سوق وحدود الوطن. بل إن تصديرها للعمل في الخارج سيكون أحد "أهم المحركات الاقتصادية" للوطن.
وللعلم ،هناك نحو 15مليون مقيم أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي يقومون بتحويل -إلى بلدانهم- ما يقارب من 90- 100 مليار دولار أمريكي سنويا (2022م).
متى ، يصدر أعضاء "مجلس الرئاسة" المؤقرون، قرارا يتعلق بوضع "التعليم"؛ تكون المحصلة "إصلاحات جذرية وفورية" كما وكيفا تصاحبها أهداف زمنية-مجدولة.
وإذا "زعم" أن شح الموارد المالية-الاقتصادية هي العائق في تصحيح وتصويب مسار التعليم فليصدقها من شاء. لأن لنا في "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" وقطاع تعليمها العام الذي كان يعتبر واحدا من أقوى، إن لم يكن الأقوى عربيا، برغم تواضعها الجلي وافتقارها، آنذاك، للموارد الاقتصادية والمالية. وبرغم ذلك،كان "غالبية" طلابها المبثعتين إلى الخارج "يحصلون" على "مراكز متقدمة" ٫علمية أو أدبية أوتخصصية. كانت لدى "أصحاب القرار الإرادة" !!!.
