> بغداد «الأيام» شفق:
نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرا حول الانقسامات في مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رغم مرور 20 عاما على سقوط نظامه.
وحسب التقرير فإن عشيرة صدام، (البو ناصر)، لا تزال تعيش على هامش المجتمع، وسط نقاشات بين أهالي المدينة حول العقاب الجماعي، الذي يتعرضون له والاتهامات ضدهم بأنهم يدعمون "داعش"، فيما يحاولون بصعوبة الترشح في الانتخابات وتولي مناصب حكومية والعودة الى أراضيهم.
ونقلت الصحيفة عن خالد أمين، وهو زعيم عشيرة "البو ناصر" التي يبلغ تعداد أفرادها نحو 40 ألف شخص، أن "الطريقة التي تعاملوا بها مع أهالي تكريت وقبيلة "البو ناصر"، كانت قاسية. مرت 20 سنة، وإذا كان هناك شخص ما غير مطلوب من قبل السلطات، فعليهم أن يسمحوا لهم بالاندماج في المجتمع".
وذكر التقرير بان وضع تكريت يتجلى خلال حكم صدام الذي استمر 24 عاما من خلال عشرات القصور التي شيدها، والتي لا تضاهيها سوى العاصمة بغداد، كما منح صدام سكان مدينته امتيازات تتيح لهم الوصول إلى المناصب الحكومية، في حين أن المناصب العليا في أجهزته الأمنية غالبا ما كانت تضم الأقارب المقربين وغيرهم من أفراد عشيرته.
وأشار إلى عملية "اجتثاث البعث" التي جرت بعد عام 2003، وقال إن كثيرين يتساءلون عما إذا كانت العملية انتقاما أكثر منها عدالة، ونقل التقرير عن مسؤول حكومي رفيع المستوى قوله: "فلنكن صادقين، إذ أن معظم العراقيين كانوا أعضاء في حزب البعث في ذلك الوقت"، مضيفا أن الحصول على التعليم والعمل كان مشروطا بالولاء للحزب، معتبرا أنه كان يتحتم على الحكومة أن تشكل لجنة لمحاكمة الذين ارتكبوا جرائم فعليا.
وتابع التقرير أن "بعض أعضاء حزب البعث السابقين تمكنوا من إعادة ترتيب أمورهم مع السلطات، بينما وجد آخرون ممن ارتكبوا جرائم، ملاذا آمنا في إقليم كردستان، هربا من الملاحقات القضائية".
ولفت التقرير إلى أن من القضايا المعلقة كنقطة خلاف حادة هو دور عشيرة "البو ناصر" في مذبحة "معسكر سبايكر" حيث قام مسلحون بعد السيطرة على تكريت، بإعدام ما لا يقل عن 1500 شاب في الأكاديمية العسكرية بعدما نقلوا إلى النهر بالقرب من قصر صدام وجرى إعدامهم بدم بارد، وألقيت جثث البعض في المياه، بينما دفن آخرون في مقبرة جماعية في أراضي القصر.
وذكر التقرير أن السلطات المحلية والعشائر طلبت مرارا من الحكومة السماح لمن ليس بحقهم تهم جنائية، بأن يستعيدوا أراضيهم، وكانت المرة الأخيرة عندما قام رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بزيارة لتكريت في ديسمبر الماضي.
ونقل عن نائب المحافظ قوله "نريد إغلاق هذا الملف بشكل نهائي".
