كنا نتعشم من الأخ/ رئيس مجلس القيادة د. رشاد العليمي أن يصدر أوامره للحكومة بتنفيذ القرارات السابقة الذي مضى عليها عشر سنوات بدون تنفيذ، كيف يصدرون قرارات خاصة بالضباط العسكريين والمدنيين المبعدين من وظائفهم بالمحافظات الجنوبية والشرقية في الوقت الذي يوجد هناك واحد وعشرون قرارا معلقا من عام 2014م ولم تنفذ هذه القرارات بحجة أنها ليست هناك مبالغ مالية، إذا لا توجد مبالغ مالية فما الفائدة من إصدار قرارات جديدة؟
نحن ضباط وزارة الداخلية عندنا ثلاث قرارات رقم 14 و 15 و 16 لعام 2014م ولم ينفذ منها قرار واحد، وعندنا حكمان من المحكمة الإدارية من عام 2018م وهي حبر على ورق ولم ينفذ منها حكم واحد وهي أحكام مستعجلة.
والقانون رقم (40) لعام 2002م الخاص بالمرافعات والتنفيذ المدني حدد بالباب الثالث التنفيذ على الدولة وأحكام أخرى في الفصل الأول تفيد أن تنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة.
أ- وجاء بالمادة (487) تتبع القواعد العامة في تنفيذ الحكم الصادر على الدولة من حيث الشروط والإجراءات على أن يكون الإعلان إلى الجهة المحكوم عليها للقيام بالتنفيذ خلال 30 يوما.
ب- إذا لم تقم الجهة المعنية في الميعاد المحدد وجب على قاضي التنفيذ إبلاغ ذلك إلى رئيس الوزراء للأمر بتنفيذ الحكم خلال مدة أقصاها خمسة وأربعين يوما.
ج - إذا مضت المدة المذكورة ولم يتم التنفيذ أصدر القاضي أمره بالتنفيذ طبقا لهذا القانون، فإذا كان يستلزم الحجز فيتم الحجز على حسابات الجهة المعنية المنفذ ضدها لدى البنك المركزي.
د- إذا كانت المبالغ المحكوم بها على الدولة كبيرة جاز لقاضي التنفيذ تقسيطها على النحو الذي يراه مناسبا، مع إلزام الجهة المعنية المنفذ ضدها بالتعهد رسميا بتخصيص الأقساط ضمن موازنتها القادمة.
مادة (488) إذا تعلق التنفيذ بحكم إداري صادر بإعادة موظف إلى عمله أو يصرف له مرتبة فيعتبر الموظف معادا إلى العمل بدرجته وكافة حقوقه من تاريخه باعتبار الحكم سندا تنفيذيا وفيما يتعلق بصرف المرتب أو المعاش أو أي تعويض عن حقوقه السابقة للحكم قضى باستحقاقها أصدر قاضي التنفيذ أمرا بصرفها من الحسابات الخاصة في البنك المركزي لتلك الجهة المنفذ ضدها.
مادة (489) يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، هذه النصوص القانونية يعمل بها ضد المعرقلين وأن العبرة في تنفيذ الأحكام.
إن تنفيذ القوانين من قبل القضاء يجعل للقضاء هيبته كما هو معمول به في جميع بلدان العالم، والأحكام تنفذ على الكبير والصغير وفقا للدستور اليمني للمادة (27) منه التي تنص على أن المواطنين متساويين بالحقوق والواجبات.
إذن ما الفائدة من وجود قواعد قانونية لم تفعّل ولم يعمل بها من قبل المحاكم؟ هل المشرع عندما وضع هذه النصوص القانونية لأجل التسلية أو لأجل إحقاق الحقوق للمواطنين. نحن نناشد رئيس مجلس القضاء في تفعيل هذه النصوص القانونية وتطبيقها على أرض الواقع الملموس، ونحن ضباط الداخلية مضى على صدور الأحكام بحقنا ست سنوات ونحن بالسنة السابعة ولم تنفذ الأحكام وفقا للنصوص المذكورة أعلاه.
إذا كان صدور القرارات الرئاسية من قبل رئيس مجلس القيادة للاستهلاك فقط وإصدار قرارات لا يوجد لها غطاء مالي، والمثل يقول (بلها واشرب ماءها).. نحن ضباط وخريجون جامعات وأكاديميون خدمنا هذا الوطن.. أعطونا حقوقنا هل سيعطوننا حقوقنا بعد نزولنا القبور؟ وكم باقي من أعمارنا وحقوقنا معلقة على بعاتق وزارة الداخلية. نطالب السلطة القضائية بتنفيذ الأحكام التي أصدرتها وهي أحكام مستعجلة على وجه السرعة، وفقا للقانون المذكور أعلاه الخاص بالمرافعات والتنفيذ المدني.
نحن ضباط وزارة الداخلية عندنا ثلاث قرارات رقم 14 و 15 و 16 لعام 2014م ولم ينفذ منها قرار واحد، وعندنا حكمان من المحكمة الإدارية من عام 2018م وهي حبر على ورق ولم ينفذ منها حكم واحد وهي أحكام مستعجلة.
والقانون رقم (40) لعام 2002م الخاص بالمرافعات والتنفيذ المدني حدد بالباب الثالث التنفيذ على الدولة وأحكام أخرى في الفصل الأول تفيد أن تنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة.
أ- وجاء بالمادة (487) تتبع القواعد العامة في تنفيذ الحكم الصادر على الدولة من حيث الشروط والإجراءات على أن يكون الإعلان إلى الجهة المحكوم عليها للقيام بالتنفيذ خلال 30 يوما.
ب- إذا لم تقم الجهة المعنية في الميعاد المحدد وجب على قاضي التنفيذ إبلاغ ذلك إلى رئيس الوزراء للأمر بتنفيذ الحكم خلال مدة أقصاها خمسة وأربعين يوما.
ج - إذا مضت المدة المذكورة ولم يتم التنفيذ أصدر القاضي أمره بالتنفيذ طبقا لهذا القانون، فإذا كان يستلزم الحجز فيتم الحجز على حسابات الجهة المعنية المنفذ ضدها لدى البنك المركزي.
د- إذا كانت المبالغ المحكوم بها على الدولة كبيرة جاز لقاضي التنفيذ تقسيطها على النحو الذي يراه مناسبا، مع إلزام الجهة المعنية المنفذ ضدها بالتعهد رسميا بتخصيص الأقساط ضمن موازنتها القادمة.
مادة (488) إذا تعلق التنفيذ بحكم إداري صادر بإعادة موظف إلى عمله أو يصرف له مرتبة فيعتبر الموظف معادا إلى العمل بدرجته وكافة حقوقه من تاريخه باعتبار الحكم سندا تنفيذيا وفيما يتعلق بصرف المرتب أو المعاش أو أي تعويض عن حقوقه السابقة للحكم قضى باستحقاقها أصدر قاضي التنفيذ أمرا بصرفها من الحسابات الخاصة في البنك المركزي لتلك الجهة المنفذ ضدها.
مادة (489) يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، هذه النصوص القانونية يعمل بها ضد المعرقلين وأن العبرة في تنفيذ الأحكام.
إن تنفيذ القوانين من قبل القضاء يجعل للقضاء هيبته كما هو معمول به في جميع بلدان العالم، والأحكام تنفذ على الكبير والصغير وفقا للدستور اليمني للمادة (27) منه التي تنص على أن المواطنين متساويين بالحقوق والواجبات.
إذن ما الفائدة من وجود قواعد قانونية لم تفعّل ولم يعمل بها من قبل المحاكم؟ هل المشرع عندما وضع هذه النصوص القانونية لأجل التسلية أو لأجل إحقاق الحقوق للمواطنين. نحن نناشد رئيس مجلس القضاء في تفعيل هذه النصوص القانونية وتطبيقها على أرض الواقع الملموس، ونحن ضباط الداخلية مضى على صدور الأحكام بحقنا ست سنوات ونحن بالسنة السابعة ولم تنفذ الأحكام وفقا للنصوص المذكورة أعلاه.
إذا كان صدور القرارات الرئاسية من قبل رئيس مجلس القيادة للاستهلاك فقط وإصدار قرارات لا يوجد لها غطاء مالي، والمثل يقول (بلها واشرب ماءها).. نحن ضباط وخريجون جامعات وأكاديميون خدمنا هذا الوطن.. أعطونا حقوقنا هل سيعطوننا حقوقنا بعد نزولنا القبور؟ وكم باقي من أعمارنا وحقوقنا معلقة على بعاتق وزارة الداخلية. نطالب السلطة القضائية بتنفيذ الأحكام التي أصدرتها وهي أحكام مستعجلة على وجه السرعة، وفقا للقانون المذكور أعلاه الخاص بالمرافعات والتنفيذ المدني.
