> عدن "الأيام" خاص:
كشف المسؤول الإعلامي في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، نوّار أبكر، أسباب تراجع خدمة الكهرباء في المدينة بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة مع قرب حلول فصل الصيف الذي تزداد فيه أحمال التوليد.
وأكد أبكر في منشور مطول على حسابه في الفيسبوك أن أسباب عدم تحسن الخدمة بالصيف الراهن تتمحور في نقطتين رئيسيتين هما: عدم وجود إرادة حقيقية من الرئاسة والحكومة، وتنصل رئاسة الحكومة من القيام بالحد الأدنى من واجباتها تجاه ملف الكهرباء، لافتًا إلى أنه إذا كان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يريدون أن تنعم العاصمة عدن والمحافظات المجاورة بالحد المعقول من الكهرباء لكانوا اتخذوا قرارات العام الماضي ستضع حدًا لـ % 80من هذه المعاناة وبتكلفة أقل بكثير مما ينفقه مسؤولو البلد في نفقاتهم الخاصة.
وأضاف، أنه يجري حاليا أعمال التحضير لإدخال أحد المحركات التي جرى تأهيلها للخدمة خلال الأيام القادمة بقدرة عشرة ميجاوات من قبل الطاقم الأجنبي المنفذ لعملية الصيانة، وحتى هذه اللحظة لم تبادر رئاسة الحكومة بدفع ولو جزء من قيمة التأهيل، علما بأن عملية التأهيل سترفع إنتاج المحطة من 23 ميجا إلى 60 ميجاوات، بمعنى لو كانت هذه الحكومة جادة لكانت هنالك 40 ميجا قد أدخلت بالخدمة بهذا الصيف، ولكن كالعادة قرارات ورقية وتنصل على الواقع.
وأضاف "لو كانت هنالك إرادة فإن عجز التوليد كان سينخفض من 320 ميجا إلى قرابة 60 ميجاوات وكل ذلك بأعمال تأهيل محطتي المنصورة والقطرية واستكمال مشروع تصريف الطاقة المعرقل لأكثر من عامين".
وفيما يتعلق بمحطة الطاقة الشمسية 120 ميجاوات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، قال أبكر "كان من المقرر لها أن تدخل الخدمة في هذا الشهر. وبحسب تقرير الشركة المنفذة فإنه بسبب تأخر وصول المواد والعراقيل التي واجهت الشركة في موقع العمل ستكون المدة الزمنية لإدخال المحطة للخدمة في شهر أكتوبر القادم.
واستطرد "ليس ذلك فحسب بل تنصلت الحكومة منذ الأسبوع الماضي من توفير الوقود لكهرباء عدن وتركت المحافظ يواجه ذلك وحيدًا. الوقود الذي يكلف قرابة أكثر من مليون و200 ألف دولار لليوم الواحد حملته الحكومة السلطة المحلية وتنصلت من القيام بواجبها دون حتى مراعاة الظروف التي نعيشها حاليًا، والأثر المترتب على توقف تزود الوقود، مما استدعى قيام المحافظ بإيقاف توريد إيرادات عدن لصالح البنك المركزي طالما والأمر وصل برئاسة الحكومة بأنها تتنصل من القيام بواجبها"، موضحًا أن المحافظ قام بشراء 3 آلاف طن من الديزل إلى جانب الألفين التي قام بشرائها سابقا.
وأكد أبكر في منشور مطول على حسابه في الفيسبوك أن أسباب عدم تحسن الخدمة بالصيف الراهن تتمحور في نقطتين رئيسيتين هما: عدم وجود إرادة حقيقية من الرئاسة والحكومة، وتنصل رئاسة الحكومة من القيام بالحد الأدنى من واجباتها تجاه ملف الكهرباء، لافتًا إلى أنه إذا كان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يريدون أن تنعم العاصمة عدن والمحافظات المجاورة بالحد المعقول من الكهرباء لكانوا اتخذوا قرارات العام الماضي ستضع حدًا لـ % 80من هذه المعاناة وبتكلفة أقل بكثير مما ينفقه مسؤولو البلد في نفقاتهم الخاصة.
- بترومسيلة والمنصورة
وأضاف، أنه يجري حاليا أعمال التحضير لإدخال أحد المحركات التي جرى تأهيلها للخدمة خلال الأيام القادمة بقدرة عشرة ميجاوات من قبل الطاقم الأجنبي المنفذ لعملية الصيانة، وحتى هذه اللحظة لم تبادر رئاسة الحكومة بدفع ولو جزء من قيمة التأهيل، علما بأن عملية التأهيل سترفع إنتاج المحطة من 23 ميجا إلى 60 ميجاوات، بمعنى لو كانت هذه الحكومة جادة لكانت هنالك 40 ميجا قد أدخلت بالخدمة بهذا الصيف، ولكن كالعادة قرارات ورقية وتنصل على الواقع.
- مشكلة المحطة القطرية
وأضاف "لو كانت هنالك إرادة فإن عجز التوليد كان سينخفض من 320 ميجا إلى قرابة 60 ميجاوات وكل ذلك بأعمال تأهيل محطتي المنصورة والقطرية واستكمال مشروع تصريف الطاقة المعرقل لأكثر من عامين".
- مشروعا التصريف والطاقة الشمسية الإماراتية
وفيما يتعلق بمحطة الطاقة الشمسية 120 ميجاوات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، قال أبكر "كان من المقرر لها أن تدخل الخدمة في هذا الشهر. وبحسب تقرير الشركة المنفذة فإنه بسبب تأخر وصول المواد والعراقيل التي واجهت الشركة في موقع العمل ستكون المدة الزمنية لإدخال المحطة للخدمة في شهر أكتوبر القادم.
- الباخرة العائمة المنسية
- ملف الوقود وعبث رئاسة الحكومة
واستطرد "ليس ذلك فحسب بل تنصلت الحكومة منذ الأسبوع الماضي من توفير الوقود لكهرباء عدن وتركت المحافظ يواجه ذلك وحيدًا. الوقود الذي يكلف قرابة أكثر من مليون و200 ألف دولار لليوم الواحد حملته الحكومة السلطة المحلية وتنصلت من القيام بواجبها دون حتى مراعاة الظروف التي نعيشها حاليًا، والأثر المترتب على توقف تزود الوقود، مما استدعى قيام المحافظ بإيقاف توريد إيرادات عدن لصالح البنك المركزي طالما والأمر وصل برئاسة الحكومة بأنها تتنصل من القيام بواجبها"، موضحًا أن المحافظ قام بشراء 3 آلاف طن من الديزل إلى جانب الألفين التي قام بشرائها سابقا.
- تساؤل أخير
