عندما تبنى الجنوبيون المشاركون في مؤتمر الحوار اليمني مشروع الجنوب إقليم مع حقه في تقرير مصيره، ذهب اليمنيون إلى تجميع الحضارم والتوقيع على وثيقة أن حضرموت إقليم في إطار اليمن، وذلك قبل قيام مؤتمر حضرموت الجامع بهدف إرباك الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الحوار اليمني.

اليوم وبعد التوقيع على ميثاق وطني جنوبي في عدن يوم 4 مايو 2023م، تقوم الشقيقة المملكة العربية السعودية قائدة التحالف العربي وعضو الرباعية بدعوة الحضارم إلى الرياض لتنتج مكون جديد ووثيقة شرف حضرمي، وكون الإعلان لازال حديث فمن غير المنطقي تحديد موقف معه أو ضده بهذه العجالة لكن ممكن أن نقرأ فيما كتب وأعلن بشكل رسمي بهذا الخصوص.

من البيان نجد أنه استند على (النائي بحضرموت عن أي توترات أو خلافات بينية) وهذا الأمر يمكن أن نضع تحته خطين، فهل تستطع حضرموت أن تكون في جزيرة مغلقة على نفسها كل أبواب التأثير من محيطها ولا يهمها الشأن العام الجنوبي؟ فإذا كان الأمر كذلك فما يراد منها هو رؤية تعتقد بحضرموت إقليم في دولة يمنية اتحادية بمعزل عن الجنوب وعن الصراع الجنوبي مع الاحتلال اليمني من أجل الحرية والاستقلال واستعادة دولة الجنوب.

إن كل الإشارات التي تأتي بعد حضرموت تشير إلى المناطق المحررة ولم نجد أي ذكر للجنوب في كل البيان وهذا يعني أن كل ما يدور بمعزل عن الجنوب ولكن للأسف حتى لم يقل شعب حضرموت لنقول إن الفريق يعمل لمصلحة حضرموت ولكن قال الشعب في حضرموت وهو بذلك يقر إن الشعب في حضرموت جزء من شعب آخر وكونه لم يذكر الجنوب ولكن تحدث عن اليمن والمناطق المحررة فهو بذلك يعني أن الشعب في حضرموت جزء من الشعب اليمني وهذا يعني انتهاج الهوية اليمنية لحضرموت، كون البيان يشير إلى المرجعيات.

كما أن التوجه في البند الثاني لأن تتحول حضرموت إلى انشاء كيانات حزبية وسياسية مناطقية (مكوناتها ) تحت شعار التعددية السياسية الحضرمية فهو يعني عزل حضرموت عن القضايا الوطنية و السياسية الجنوبية.

كما أن البيان يتحدث عن مظالم وهذا ما تذهب إليه النخب السياسية اليمنية بهدف تحويل قضية شعب الجنوب السياسية إلى قضية مظالم يمكن معالجتها بالتدريج كما أشار البيان.

إن تسمية مجلس وطني لا يعني لتستر خلف أي وطن يتحدثون عنه ولا يعني خلط أوراق الأوطان بقد ما هو يعني الكثير فهو يعني فيما يعنيه أنه أو كما اعتقد أنهم يرمون إليه أنه مجلس حكم وليس مكون سياسي مثل أي مكون أو حزب سياسي، لكن هل يتحقق لهم ذلك؟ سيتبين من خلال علاقتهم بالمنطقة العسكرية الأولى.

لاحظ (دون إلغاء رغبات المجتمعات المحلية في إعادة تقرير مصائرها عبر مؤسسات الحكم المختلفة) منقول من مؤتمر حوار موفنبيك صنعاء وهو أن تناقش وتقر أي مطالب داخل مؤسسات الحكم والذي هم أي قوى النفوذ اليمنية أغلبية فيها والقرار يتخذ بالأغلبية وبالتالي لا يمكن لأي مجتمع محلي أن يحقق رغبته لأنه سيتم إعاقته داخل مؤسسات الحكم هذه قبل أن يصل إلى استفتاء شعبي.