يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه اليمن صراعات واسعة على أكثر من صعيد مع توقف عملية تصدير النفط وعدم وجود أي مؤشرات واضحة على حلحلة ملف قطاع الغاز الطبيعي المسال لإعادة التصدير، في ظل تفاقم الأزمات الناتجة عن تدهور وتردي خدمة الكهرباء وما خلفته من تبعات مؤثرة طاولت منظومة العمل الحكومي على كافة المستويات.

ويضع خبراء اقتصاد ومختصون في إدارة الموارد الطبيعية مجموعة مقترحات لاختراق هذا الجدار السميك من الأزمات المعقدة والمستعصية عن الحل، بالنظر إلى تعدد الخيارات التي بالإمكان اللجوء لها لاستغلال بعض القطاعات المترنحة كقطاع الغاز المتردي، في ظل انعدام استفادة اليمن من مشروع الغاز المسال إلا بنسبة محدودة لا تتعدى 5% من عائدات المشروع مع تزايد الاحتياجات لأبسط الخدمات التي يجب على الحكومة توفيرها.

تتضمن أهم هذه المقترحات تسخير جزء من أي أموال قد يتم تخصيصها لإعادة الإعمار في اليمن أو أي مخصصات أو ودائع ومنح وتمويلات دولية لتنفيذ مجموعة من المشاريع في هذا القطاع، كالعمل على إنشاء محطة مركزية كبرى على الأقل (2000 ميغاوات) في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة، يتم تغذيتها من خط أنبوب الغاز الواصل إلى بلحاف، وبناء شبكة كهربائية تخدم كل المدن الساحلية الممتدة على شواطئ خليج عدن، إضافة إلى استكمال إنشاء محطة مأرب الغازية.

كما يتطلب الأمر تقييم الاحتياطيات الغازية في قطاعات شبوة وربطها بخط أنبوب تصدير الغاز المسال إلى بلحاف، أو بناء محطات كهروغازية في حقول العقلة وعسيلان وشرق الحجر، حسب الاستشاري اليمني.

الخبير الفني في مجال البترول توفيق ردمان، يرى في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الأمر ليس بهذه السهولة لتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تحتاج إلى تكاليف واستثمارات ضخمة، بالنظر إلى وضع اليمن الراهن وبروز كثير من الاحتياجات الضرورية التي ينبغي التركيز عليها وتغطيتها، إضافة إلى ما يواجه هذا القطاع من تحديات فنية ولوجستية، وتردي وضعية الحقول والعملية الإنتاجية وما يفرض ذلك من أهمية قصوى لإعادة تقييم ومراجعة وهيكلة هذا القطاع.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن اليمن يمتلك مخزونات متواضعة من الغاز تقدر بنحو 16.5 تريليون قدم مكعب، يتركز معظمه في حقل صافر رقم (18) بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، في حين تتواجد نسبة ضئيلة لا تتجاوز 12% في حقول شبوة وحضرموت جنوب شرقي اليمن.

الخبير الهندسي في مجال الكهرباء هارون الشميري، يوضح لـ"العربي الجديد"، أن أهم خيارات الحلول المتاحة تواجهها تعقيدات واسعة، وهو اللجوء إلى القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية كما هو حاصل في جزء من مناطق اليمن، لأن ذلك يتطلب تهيئة بيئة استثمارية مناسبة ومشجعة لجذب رؤوس الأموال لإنشاء محطات كهربائية في ظل انعدام البنية التحتية.

يأتي ذلك، مع انضمام مأرب إلى محافظات جنوب وشرق اليمن التي تعاني من انقطاع الكهرباء، وهو ما دفع السلطة المحلية والمكاتب الحكومية المعنية لدراسة أسباب الانقطاعات، والتحديات التي تواجه هذا القطاع بمختلف منشآته وإداراته، وكيفية مواجهتها بهدف تقليص العجز في ظل الزيادة المضطردة بالطلب على الطاقة.