مثلما أن القصاص حق شرعي، فإنه يسقط شرعا، إما بـ"قبول دية أو عفو" وهو تأصيل وضعه الشارع، وجعله جزءا من العدالة، فلا قوي وضعيف بعد صدور الحكم، بل خيار لأولياء الدم، إما القصاص أو الدية أو العفو، ومن الشطط أو التوظيف المهترئ أن نجد من يرفض التنازل، بحجة أن القضية قضية رأي عام، فمن حق الرأي العام بعد خيار أولياء الدم، أن يكون تنفيذ الحكم في مكان عام، يشهده طائفة من الناس، لترتدع نوازع الإجرام في النفوس الإجرامية أو المتعجرفة، ليس حقه أن يحدد مسار القضاء، ولا أن يمنع ما سمحت به الشريعة، فالخيار الآن لأولياء دم حنين البكري.
أثبتت المؤسسات التي يسيطر عليها الانتقالي في عدن، أنها مؤسسات دولة قبضت على الجاني، وقدّمته للجهات العدلية، وهي جهات مستقلة، لا سيطرة للانتقالي عليها، وأنه جهة قادرة على السيطرة الأمنية، وأن زعيق أعدائه، مهما علا، لن يحصد إلا صدى أصواتهم المهترئة، ولن يزحزح ثقة الجنوبيين به، في وقت يرون جرائم وحشية في مناطق أخرى، لا وجود للانتقالي فيها، ولا تنال أي تغطية، ولا تعليق ولا توزيع اتهامات بالتقصير من "اياهم" حتى لو كانت الجريمة من البشاعة، باقتحام مدرسة أطفال، وذبح طفل وفصل رأسه عن جسده، أمام زملائه، بل إن بعض من تفانوا في تغطية جريمة حنين البكري، أنكر الجريمة من أساسها ....لييييه!!؟
أو أنه على قول أحدهم:
يا خوك مدري!!!!!