وكانت إيران وروسيا قد اتفقتا على أن تتسلم طهران ما يصل إلى 20 مليون لتر من البنزين والمازوت من موسكو ودول آسيا الوسطى يوميًا، في عملية swap للوقود بحيث تقوم طهران بموجبها بتصدير ما يعادل نصف الكمية عبر الخليج وتستخدم النصف الآخر في الداخل. وبسبب القرار الروسي بتعليق هذا الاتفاق، بدأت إيران تواجه شحًا كبيرًا في الوقود في الأسابيع الأخيرة، حيث إن صفوفًا كبيرة بدأت تظهر أمام محطات الوقود، خصوصًا أن وزارة النفط حدت من تسليم البنزين للسيارات عند سقف 40 لترًا لكل تعبئة. وأصبح على المواطنين الإيرانيين الانتظار ما يزيد على الساعة في الصف على الأقل كل مرة، يريدون إعادة ملء خزانات سياراتهم بالوقود، الأمر الذي أدى إلى ازدياد الغضب الشعبي. وحسبما أكد المصدر، فإن نائب الرئيس الإيراني أصدر قرارًا سريًا لوزارة النفط كي توقف صادراتها من البنزين والمازوت، ومحاولة زيادة الإنتاج، حتى التوصل إلى حل للأزمة، مضيفًا أن رئيسي نفسه أمر أيضًا بدفع قسم من مستحقات مصافي البترول العاملة في إيران، لإقناعها بإنتاج البنزين والمازوت الذي تحتاجه البلاد. وحسب القانون، الذي أصدره مجلس الشورى الإسلامي الإيراني منذ حوالي 15 عامًا فإن الحكومة يجب أن تقوم ببيع الوقود بما يعادل سعره في دول الخليج، وتقوم بزيادة سعره بشكل تدريجي كل عام، لكن الحكومات الإيرانية المتتالية علقت تنفيذ هذا القانون كي لا يؤدي الأمر إلى مشاكل اقتصادية واحتجاجات، خصوصًا أن البلاد واجهت احتجاجات ضخمة عمت أرجاء البلاد عام 2019 عندما قررت الحكومة زيادة سعر الوقود لأول مرة، بعد 10 أعوام من إصدار القانون. وتقوم الحكومة الإيرانية بتأمين البنزين لمواطنيها بسعر يعادل 3 سنتات لكل لتر بنزين بمعدل 60 لترًا شهريًا، وإذا ما أراد المواطن أكثر من 60 لترًا يجب أن يدفع 6 سنتات للتر، وبسبب اختلاف سعر الوقود بين إيران ودول الجوار فإن هناك عمليات تهريب ممنهجة تجري من إيران للوقود، وحسب ما صرح به وزير النفط الإيراني السابق منذ 6 أعوام فإن متوسط البنزين الذي يتم تهريبه من إيران يصل إلى ما يزيد على 5 ملايين لتر يوميًا".