عدن شبه جزيرة بحرية تمتاز طبيعتها الجبلية بالسماح للسفن بالرسو في مينائها بهدوء تام، مرسى تحميه الجبال الرواسي بعدن من هجوم الريح العاتية، وهي بذلك، تعمل على تأمينها دون حدوث أي اضطرابات قد تنال من دخول السفن ميناءها البحري المتميز، هبة ميزها بها رب الكون عن بقية موانئ العالم، ولوجودها على أهم ملتقى طرق التجارة العالمية، بمعنى أنها فتحت المجال لكل الثقافات والتنوع الإنساني أن ينساب إلى داخل مجتمعها البسيط، فكان التعايش منذ آلاف السنين. تنوع قد لا يفهمه البعض و لا يدركه لكنه يتعايش معه رغم ذلك. عدن اليوم تمتلك مفاتيح (الإقامة القانونية) بحكم هذا التميز والتنوع، دون الحاجة إلى وضع مفاهيم أو مصطلحات تخرج عن السياق العام، بل بما يمنح عدن وضعا قانونيا مستقلا. وحتى نستطيع أن نوضح العلاقة القانونية بذلك، علينا أن نشير إلى منح بريطانيا استقلالا تاما لدولة الجنوب العربي عام 1967م. وهو يقضي باعتراف حكومة صاحبة الجلالة بحكومة عدن ووفدها المفاوض حينذاك. وهذا وضع قانوني معترف به دوليا وموثق أمام هيئات الأمم المتحدة و الجمعية العامة و مجلس الأمن الدولي . بمعنى أن الاستقلال هو وثيقة قانونية منحت فيه بريطانيا الحكم و الصلاحيات والسلطة لطرف أو فصيل سياسي معترف به أيضا، ولم يغض الطرف عن حق الشعب في إدارة شؤونهم في الجنوب العربي .
تلك الوضعية عملت على القيام بأولى خطوات بناء الدولة في الجنوب وعاصمته عدن. وتشكلت على إثره قيادة عامة وحكومة معينة لإدارة مفاصل الدولة التي كانت ناشئة أصلا قبل الاستقلال. حتى جاءت فترة نهاية الثمانينيات التي أفضت إلى (اتفاقية) الوحدة اليمنية،والتي كان إطارها العام محددًا و محصورًا بين قيادتي حزبين، بتحكم كل منهما بالجزء الذي يحكمه.
دولتان مختلفتان ثقافيا و عقائديا و اجتماعيا واقتصاديا و حتى سياسيا، لم يدركا وعورة الخطوات التي أدت بهما إلى إيقاع شعبين، في أتون حرب يمنية، تفوقت على أخراها عددا وبالأموال، التي أغدقت على كثير من القيادات، الذين توهموا أنهم من الطراز الأول و المقربين لنظام جبهوي قبلي طاغٍ، لا يلتزم بما يتم الاتفاق عليه. اليوم الجنوب وعاصمته عدن أمام متغير آخر وهو (الوضع القانوني)، بين أهمية استحقاقات المرحلة الراهنة، والدوافع القانونية، التي تؤسس لمرحلة مقبلة، من تحديد شكل الدولة وبنيتها القانونية. وفي حقيقة الأمر، أن اليمن بصيغته السياسية له وضع مربك قانونيا،لا يمكن أن يستقيم في ظل وضع قانوني آخر هش وفي ظل قرارات أممية، ورعاية رباعية دولية، و تحت وضع رقابي دولي تلتزم به دول المنطقة، الذين هم أعضاء فاعلون في الأمم المتحدة وأطراف فاعلون في الترتيب لعملية وتسوية سياسية، يفترض بها النجاح و إيقاف الحرب و تداعياتها على المنطقة والعالم.
تلك الوضعية عملت على القيام بأولى خطوات بناء الدولة في الجنوب وعاصمته عدن. وتشكلت على إثره قيادة عامة وحكومة معينة لإدارة مفاصل الدولة التي كانت ناشئة أصلا قبل الاستقلال. حتى جاءت فترة نهاية الثمانينيات التي أفضت إلى (اتفاقية) الوحدة اليمنية،والتي كان إطارها العام محددًا و محصورًا بين قيادتي حزبين، بتحكم كل منهما بالجزء الذي يحكمه.
دولتان مختلفتان ثقافيا و عقائديا و اجتماعيا واقتصاديا و حتى سياسيا، لم يدركا وعورة الخطوات التي أدت بهما إلى إيقاع شعبين، في أتون حرب يمنية، تفوقت على أخراها عددا وبالأموال، التي أغدقت على كثير من القيادات، الذين توهموا أنهم من الطراز الأول و المقربين لنظام جبهوي قبلي طاغٍ، لا يلتزم بما يتم الاتفاق عليه. اليوم الجنوب وعاصمته عدن أمام متغير آخر وهو (الوضع القانوني)، بين أهمية استحقاقات المرحلة الراهنة، والدوافع القانونية، التي تؤسس لمرحلة مقبلة، من تحديد شكل الدولة وبنيتها القانونية. وفي حقيقة الأمر، أن اليمن بصيغته السياسية له وضع مربك قانونيا،لا يمكن أن يستقيم في ظل وضع قانوني آخر هش وفي ظل قرارات أممية، ورعاية رباعية دولية، و تحت وضع رقابي دولي تلتزم به دول المنطقة، الذين هم أعضاء فاعلون في الأمم المتحدة وأطراف فاعلون في الترتيب لعملية وتسوية سياسية، يفترض بها النجاح و إيقاف الحرب و تداعياتها على المنطقة والعالم.
