> «الأيام» غرفة الأخبار:
خسرت جماعة الحوثي أحد أكبر رجال الأعمال اليمنيين المكلف بتهريب الأموال من الحرس الثوري الإيراني لدعم وتمويل الجماعة الإرهابية.
ووفق ما نشرت قناة (أخبار الآن)، فإنّه خلال الأشهر الماضية خرجت تسريبات داخل جماعة الحوثي في صنعاء حول خلاف بين النظام الإيراني وسعيد الجمل، وهو أحد رجال الأعمال اليمنيين المكلف من الحرس الثوري الإيراني، والذي عمل لعقود على دعم وتمويل الحوثيين من خلال تهريب الأموال إليهم من إيران، عبر شبكات معقدة وعابرة للحدود يُديرها، وقد توقف تدفق المساعدات المالية القادمة للحوثيين من إيران، ممّا فتح مجالات للتساؤل، أين ذهبت تلك الأموال؟ ولماذا يُعتبر الجمل مهمّاً بالنسبة إلى الحرس الثوري الإيراني؟ ولماذا ما يزال الإيرانيون يتعاملون معه؟
وكان الجمل غير مذكور في الساحة خلال الفترة الأولى لنشأة جماعة الحوثي خلال 2000 – 2001، لكنّه لاحقًا أصبح مندوبًا وسفيرًا للجماعة في طهران.
(سعيد الجمل) الذي صُنف ضمن قوائم الإرهاب لوزارة الخزانة الأمريكية عام 2021، كونه القناة المالية التي من خلالها تمول إيران ميليشياتها في المنطقة، يقوم بتهريب النفط الإيراني وبيعه في الأسواق العالمية، وإرسال الأموال التي يتلقاها إلى جماعة الحوثي في اليمن، وحزب الله في لبنان، بالإضافة إلى حركة حماس في فلسطين، وجماعة الشباب في الصومال، عبر شبكات وطرق معقدة للتحايل على المراقبة والتتبع.
وأكدت قناة (أخبار الآن) أنّها حصلت على الصورة الحقيقية بشكل حصري، والتي تُنشر لأول مرة، لسعيد محمد أحمد الجمل، والبيانات الخاصة به.
وتكشف وثيقة من مكتب (الإنتربول الدولي) الاسم المزيف الذي استخدمه سعيد الجمل في التنقل خارج إيران، وذلك من خلال جواز سفر إيراني يحمل اسم (رامي أبو أحمد).
مصدر مقرب من جماعة الحوثي في صنعاء (طلب عدم ذكر اسمه) قال للقناة: إنّ الجمل نشأ بينه وبين النظام الإيراني عدد من الخلافات، وقد "حصلت خلافات حول نسبة حصته من عملية التحويل للحوثيين، وكذلك بعض الأمور السياسية، خصوصًا بعد أن قامت إيران بتهريب أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني إلى اليمن (حسين أيرلو)، وإعلانه سفيرًا لها في صنعاء".
الجدير بالذكر أنّ الجمل خلال فترة بقائه في إيران، وتنقله بين تركيا واليونان وقبرص، أنشأ شبكة كبيرة لغسيل الأموال واستثمارها في هذه الدول من جنسيات متعددة، وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإنّ هناك أكثر من (20) كيانًا تم إثبات تورطهم بتهريب الأموال التابعة للجمل.