> «الأيام» غرفة الأخبار:
مسعى يمني جديد لتعزيز العلاقات مع دولة قطر، هذه المرة من بوابة اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، التي توقفت عن الانعقاد منذ العام 2013، حيث بحث ذلك وزير الخارجية اليمني مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في الدوحة.
ففي مكتبه بالديوان الأميري التقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالوزير أحمد بن مبارك، حيث جرت مناقشة إمكانية تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة، وكذا تفعيل آليات التشاور السياسي ومنح تسهيلات لليمنيين المقيمين في قطر.
وبالرغم من تعيين اليمن سفيرًا لها لدى قطر، أواخر نوفمبر من العام 2021، فإن الأخيرة لم تبادلها نفس الخطوة حتى اللحظة، فهل ستفضي هذه الزيارة إلى استئناف النشاط الدبلوماسي لسفير قطر لدى اليمن؟
ولفت في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد" إلى أن قطر أصبحت دولة مهمة في الإقليم وفي العالم، وأن علاقتها باليمن متينة، وأن هناك حاجة لتعزيزها.
وأضاف التميمي: "كون وزير الخارجية هو من يقوم بهذه الزيارة فأعتقد أنها في شقها التمويلي ترتبط بدعم قطر للسلك الدبلوماسي اليمني، وقد تنظر في ملفات أخرى لها علاقة بالبند التمويلي والتعاون الاقتصادي مع الدوحة".
وفي الشق السياسي للزيارة قلل الكاتب اليمني من إمكانية استدعاء تدخل قطري في ظل وجود ملف الأزمة اليمنية والتهدئة بيد السعودية، بالرغم من أن لدى الحكومة اليمنية رؤية للتهدئة والانخراط في محادثات الهدنة مع المتمردين الحوثيين.
وقال التميمي: "أي تحرك قطري على مستوى الإقليم وعلى خليفة الأزمة اليمنية لا أعتقد أن يأتي بناء على دعوة من الحكومة اليمنية، بقدر ما يعكس رغبة الحكومة السعودية؛ لكونها الأكثر تأثيراً على الساحة اليمنية، ولهذا أنا أرجح الأولويات الاقتصادية والتمويلية التي تقف خلف هذه الزيارة".
كان لقطر دور مهم في التوسط بين حكومة الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح والمتمردين الحوثيين، خلال الحروب الست (2004 - 2010)، واستمر هذا الدور إلى ما بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بصالح، في فبراير 2011، لكن هذا الدور انكفأ للمرة الأولى بعد انسحاب الدوحة من المبادرة الخليجية، في مايو 2011.
وخلال فترة الأزمة الخليجية، اقتصرت المواقف القطرية على بعض البيانات المطالبة بإنهاء الحرب والجنوح للسلام، وبعد المصالحة أصبح لقطر حضور أكبر في الجانب الإنساني والإغاثي.
