> عدن«الأيام» خاص:
أكثر من 50 منظمة تطالب بإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في اليمن.
وقالت منظمات حقوقية وإنسانية أمس، إن مهنة الصحافة باتت أكثر المهن خطورة في اليمن، وأن الصحفيين أكثر الفئات استهدافًا من جميع أطراف الصراع.
وأكدت 51 منظمة في بيان مشترك، إن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من أكثر القضايا إلحاحًا لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.
وأشار بيان المنظمات بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، إلى تدهور حرية التعبير والحريات الصحافية خلال السنوات الماضية، وما تعرض له الصحفيون من اغتيالات وقتل مباشر واعتقال وإخفاء قسري وتعذيب، موضحا أن جميع أطراف الصراع، اتفقوا على الشيء الوحيد وهو إسكات صوت الصحافة ومنع الصحافيين من ممارسة عملهم بحرية.
وأدانت المنظمات الموقعة على البيان، بشكل منفصل كافة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، مؤكدة أن سلطات إنفاذ القانون سواء الخاضعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، أو سلطات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، فشلت في إجراء تحقيقات نزيهة من شأنها تؤدي إلى محاسبة الجناة المتورطين في جميع هذه الجرائم".
وطالبت المنظمات الأمم المتحدة بالضغط على أطراف الصراع لإنهاء استمرار حالة الإفلات من الصراع، وطالبت الحكومة الشرعية وجماعة "الحوثيين" بوقف الانتهاكات التي تمارس بشكل مخيف ومتزايد بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بصورة فورية، وتطبيق القانون بما يحفظ الحقوق والحريات ويمنع إفلات المنتهكين من العقاب، داعين أطراف النزاع إلى فتح الباب أمام المقرر الخاص بحرية التعبير، لدراسة المستوى المتزايد للعنف واقتراح حلول تعالج الإفلات من العقاب، مرة واحدة وإلى الأبد. وفي ضوء هذه الخبرة، نحث أطراف النزاع على الالتزام الصادق بالمشاركة في حوار هادف وتنفيذ حلول فعالة نيابة عن مهنة الصحافة، قبل أن تزداد بيئة حرية التعبير سوءًا.
وشددت المنظمات على ضرورة إنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل كل الأطراف، وإجراء تحقيقات فعالة وفورية وشاملة ومحايدة ومستقلة وشفافة وحقيقية في كافة قضايا القتل والاغتيالات التي تعرض لها الصحفيون وإحالة المتورطين في هذه الانتهاكات إلى المحاكمة العادلة.
ودعت المنظمات في البيان إلى إطلاق سراح الصحفيين الذين اُعْتُقِلُوا تعسفيًا، أو قضوا فترة عقوباتهم، أو واجهوا انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة؛ فورًا، والفصل في قضايا الصحفيين المعتقلين أمام محكمة الصحافة والمطبوعات، ووقف كافة الإجراءات التي تقيد الصحفيين والامتناع عن إصدار القرارات أو الإجراءات التي تعيق قدرتهم على القيام بواجبهم الصحفي.
وحثت المنظمات على الكف عن استغلال الصحفيين للعمل دون عقود واضحة تضمن حقوقهم وعدم تعريضهم للخطر، وحظر كل أشكال الإجراءات الانتقامية ضد الصحفيين على خلفية ممارستهم حق الرأي والتعبير، وضمان قدرة جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.
وقالت منظمات حقوقية وإنسانية أمس، إن مهنة الصحافة باتت أكثر المهن خطورة في اليمن، وأن الصحفيين أكثر الفئات استهدافًا من جميع أطراف الصراع.
وأكدت 51 منظمة في بيان مشترك، إن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من أكثر القضايا إلحاحًا لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.
وأشار بيان المنظمات بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، إلى تدهور حرية التعبير والحريات الصحافية خلال السنوات الماضية، وما تعرض له الصحفيون من اغتيالات وقتل مباشر واعتقال وإخفاء قسري وتعذيب، موضحا أن جميع أطراف الصراع، اتفقوا على الشيء الوحيد وهو إسكات صوت الصحافة ومنع الصحافيين من ممارسة عملهم بحرية.
وأدانت المنظمات الموقعة على البيان، بشكل منفصل كافة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، مؤكدة أن سلطات إنفاذ القانون سواء الخاضعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، أو سلطات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، فشلت في إجراء تحقيقات نزيهة من شأنها تؤدي إلى محاسبة الجناة المتورطين في جميع هذه الجرائم".
وطالبت المنظمات الأمم المتحدة بالضغط على أطراف الصراع لإنهاء استمرار حالة الإفلات من الصراع، وطالبت الحكومة الشرعية وجماعة "الحوثيين" بوقف الانتهاكات التي تمارس بشكل مخيف ومتزايد بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بصورة فورية، وتطبيق القانون بما يحفظ الحقوق والحريات ويمنع إفلات المنتهكين من العقاب، داعين أطراف النزاع إلى فتح الباب أمام المقرر الخاص بحرية التعبير، لدراسة المستوى المتزايد للعنف واقتراح حلول تعالج الإفلات من العقاب، مرة واحدة وإلى الأبد. وفي ضوء هذه الخبرة، نحث أطراف النزاع على الالتزام الصادق بالمشاركة في حوار هادف وتنفيذ حلول فعالة نيابة عن مهنة الصحافة، قبل أن تزداد بيئة حرية التعبير سوءًا.
وشددت المنظمات على ضرورة إنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل كل الأطراف، وإجراء تحقيقات فعالة وفورية وشاملة ومحايدة ومستقلة وشفافة وحقيقية في كافة قضايا القتل والاغتيالات التي تعرض لها الصحفيون وإحالة المتورطين في هذه الانتهاكات إلى المحاكمة العادلة.
ودعت المنظمات في البيان إلى إطلاق سراح الصحفيين الذين اُعْتُقِلُوا تعسفيًا، أو قضوا فترة عقوباتهم، أو واجهوا انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة؛ فورًا، والفصل في قضايا الصحفيين المعتقلين أمام محكمة الصحافة والمطبوعات، ووقف كافة الإجراءات التي تقيد الصحفيين والامتناع عن إصدار القرارات أو الإجراءات التي تعيق قدرتهم على القيام بواجبهم الصحفي.
وحثت المنظمات على الكف عن استغلال الصحفيين للعمل دون عقود واضحة تضمن حقوقهم وعدم تعريضهم للخطر، وحظر كل أشكال الإجراءات الانتقامية ضد الصحفيين على خلفية ممارستهم حق الرأي والتعبير، وضمان قدرة جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.
