> عدن "الأيام" محمد رائد محمد:
عدم وضع الموارد النقدية تحت تصرف الدولة كالاتصالات والطيران أدى إلى تجفيف منابع إيراداتها
> أوضح خبير مالي ومصرفي لـ "الأيام" بأن العملة المحلية تشهد انهيارات مستمرة منذ العام 2021م جراء إهمال الحكومة للملف الاقتصادي.
وقال الأستاذ المشارك في قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الإدارية في جامعة حضرموت د. محمد صالح سالم الكسادي "إن عدم تصدير النفط رفع من حجم المشكلة الاقتصادية التي ألمَّـت ببلادنا وبالتالي توقفت العملة الصعبة من الدخول إلى خزينة البنك المركزي، بالإضافة إلى الامتناع عن تصدير الغاز والذي يرفد ميزانية الدولة بالموارد".
وأضاف الخبير الاقتصادي بأن عدم وضع بعض الموارد النقدية تحت تصرف الدولة في العاصمة عدن مثل إيرادات (الاتصالات، والطيران) أدى إلى تجفيف منابع إيراداتها.
ولفت الكسادي إلى ما أسماه الفساد الحاصل في جباية الضرائب بمفاصل الدولة والمتمثل تارةً بمنح إعفاءات ضريبية، وتأخير تحصيل الضرائب تارةً أخرى، إضافةً إلى عدم حصر كبار المكلفين قانونًا بالضرائب، وكذا عدم هيكلتهم ولا إعادة النظر في قوائمهم مرةً أخرى لأنهم انتقلوا من فئة المليونيرات إلى المليارديرات، وبالتالي فإن الحكومة لم تستفيد من ازدياد أعداد كبار المكلفين شيئًا.
وأشار الأكاديمي المتخصص في مجال المالي إلى أنه من الأهمية بمكان تفعيل قانون الضرائب والتحصيل والرسوم الضريبية والرخص التجارية والغرامات القانونية وهو ما سيشكل مورد آخر للدولة، وإن تم تفعيل العمل بالأمور التي سبق ذكرها بجدية ومسؤولية تامتين فإن جزءًا كبيرًا من المشكلات الاقتصادية في بلادنا ستحل وسينتعش الاقتصاد بدخول العملات الأجنبية إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.
> أوضح خبير مالي ومصرفي لـ "الأيام" بأن العملة المحلية تشهد انهيارات مستمرة منذ العام 2021م جراء إهمال الحكومة للملف الاقتصادي.
وقال الأستاذ المشارك في قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الإدارية في جامعة حضرموت د. محمد صالح سالم الكسادي "إن عدم تصدير النفط رفع من حجم المشكلة الاقتصادية التي ألمَّـت ببلادنا وبالتالي توقفت العملة الصعبة من الدخول إلى خزينة البنك المركزي، بالإضافة إلى الامتناع عن تصدير الغاز والذي يرفد ميزانية الدولة بالموارد".
وأضاف الخبير الاقتصادي بأن عدم وضع بعض الموارد النقدية تحت تصرف الدولة في العاصمة عدن مثل إيرادات (الاتصالات، والطيران) أدى إلى تجفيف منابع إيراداتها.
ولفت الكسادي إلى ما أسماه الفساد الحاصل في جباية الضرائب بمفاصل الدولة والمتمثل تارةً بمنح إعفاءات ضريبية، وتأخير تحصيل الضرائب تارةً أخرى، إضافةً إلى عدم حصر كبار المكلفين قانونًا بالضرائب، وكذا عدم هيكلتهم ولا إعادة النظر في قوائمهم مرةً أخرى لأنهم انتقلوا من فئة المليونيرات إلى المليارديرات، وبالتالي فإن الحكومة لم تستفيد من ازدياد أعداد كبار المكلفين شيئًا.
وأشار الأكاديمي المتخصص في مجال المالي إلى أنه من الأهمية بمكان تفعيل قانون الضرائب والتحصيل والرسوم الضريبية والرخص التجارية والغرامات القانونية وهو ما سيشكل مورد آخر للدولة، وإن تم تفعيل العمل بالأمور التي سبق ذكرها بجدية ومسؤولية تامتين فإن جزءًا كبيرًا من المشكلات الاقتصادية في بلادنا ستحل وسينتعش الاقتصاد بدخول العملات الأجنبية إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.
