​يرشح من تدوينتي المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي التفاوضي، ماجد فضائل، ورئيس مجلس الشورى، أحمد عبيد بن دغر، بشأن مفاوضات ملف الأسرى ما قد يعتبره البعض خلافًا بشأن أولويات التفاوض الحكومي مع الحوثيين حول هذا الملف الإنساني الهام.

ففيما يؤكد فضائل على اتهام الحوثيين بعدم تنفيذ التزاماتهم بالكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان، ذهب بن دغر للتأكيد على أهمية التفاوض انطلاقًا من قاعدة (الكل مقابل الكل)؛ وهو ما سبق وشمله اتفاق بين الطرفين في مفاوضات ستوكهولم عام 2018م.

واتهمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، الإثنين، الحوثيين بما اعتبرته إعاقة حلحلة ملف الأسرى، من خلال رفضها المشاركة في ثلاث جولات من جولات التفاوض أعدّت لها الأمم المتحدة، ويتم إلغاؤها قبيل بدئها بأيام نتيجة اعتذار الحوثيين.

وعزا وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو الوفد الحكومي المفاوض بشأن الأسرى، ماجد فضائل، تعثر المفاوضات وعدم تحقيق أي خطوة للأمام بعد صفقة تبادل الأسرى التي تمت في أبريل العام الماضي إلى ما اعتبره تعنت الحوثيين ورفضهم المشاركة في المشاورات في ثلاث جولات على التوالي (7 نوفمبر الماضي في جنيف، 26 ديسمبر الماضي في الأردن، 22 أبريل الماضي في الأردن.

واعتبر فضائل أن تعنت الحوثيين أعاق إطلاق سراح المختطفين والأسرى، وذلك استمرارًا منهم في استخدام هذا الملف الإنساني كورقة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي، على حد قوله.

واتهم المسؤول الحكومي، الحوثيين برفع معاناة المختطفين والأسرى وأهاليهم برفضها تنفيذ التزاماتهم، في الكشف عن مصير المخفيين قسرًا، والإفراج عنهم وعلى رأسهم السياسي اليمني محمد قحطان، معتبرًا ما أسماه التعنت الحوثي بأنه يوقف كل الجهود لحلحلة هذا الملف.

بينما أكد رئيس مجلس الشورى في الحكومة المعترف بها، أحمد عبيد بن دغر، في تدوينة، إصرار الحكومة على المضي باتفاق الأسرى (الكل مقابل الكل).

وقال: "لا ينبغي التنازل عن مبدأ الكل مقابل الكل في المحادثات مع الحوثيين، ونحن نحاورهم عن الأسرى والمختطفين. للشرعية كامل الحق وكل المنطق في التمسك بهذا المبدأ تحقيقًا لعدالة أن الكل يمنيون، وأن للكل حق الحصول على الحرية من الأسر أو الاختطاف.. لديهم جميعًا أمهات وزوجات وأطفال ينتظرون عودتهم بفارغ الصبر".

واستطرد مستدركًا: "لكن هناك قامة وطنية وسياسية كبيرة وقع عليها الظلم نهارًا جهارًا وبلغ ذروته، دون وجه حق، لا يحق لنا أن نصمت أو نتهاون -ولا أظن أن وفدنا صمت أو تهاون- عن وجودها اليوم، وكل يوم في مقدمة قائمة الأسرى والمختطفين، ذلك هو المناضل والسياسي المخضرم وصاحب المواقف الوطنية المشهودة، رجل الحكمة والسلام محمد قحطان".

وكان رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين في طرف الحكومة سبق وأعلن في يونيو، “عدم القبول بنتائج أي مشاورات أو مفاوضات بشأن الأسرى قبل أن يكون السياسي محمد قحطان حرًا طليقًا”.

في سياق مواز، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، في تدوينة منتصف أبريل، موافقتهم على اتفاق لتبادل الأسرى (الكل مقابل الكل)، متهمًا ما أسماه الطرف الآخر (الحكومة) برفض المضي بهذا الاتفاق.

وقال: “ليعلم الجميع أن هذا هو مطلبنا منذ البداية، وهو ما سعينا إليه في كل جولة من جولات المفاوضات عبر الأمم المتحدة. نؤكد للجميع أن هذا الاتفاق موجود، وقد تم التوافق عليه والتوقيع عليه من الطرفين في مفاوضات السويد نهاية العام 2018، وهو الاتفاق المشهور بـ”اتفاق السويد”، وهو اتفاق شامل نص على تبادل جميع الأسرى، والمعتقلين، والمختطفين من جميع الأطراف اليمنية، ومن دول التحالف بدون استثناء. نحن كنا جاهزين لتنفيذه دفعةً واحدة، وأكدنا هذا للأمم المتحدة في كل جولة”.

وأضاف: “الذي حال دون تنفيذه هو عجز الطرف الآخر عن ذلك بسبب رفض بعض الأطراف منهم الاتفاق، وعدم اعترافهم به نظراً للتباينات والاختلافات الموجودة بينهم، ولم تستطع قيادة المرتزقة إقناعهم”.

وقال: “خضنا مع الطرف الآخر ثلاث جولات عبر الأمم المتحدة في محاولة لتنفيذه، إلا أنها باءت كلها بالفشل للأسباب التي ذكرنا. عندما يئست الأمم المتحدة منهم اقترحت على الكل تنفيذه على مراحل بدلًا من تضييع الوقت في محاولات تنفيذه دفعةً واحدة، ووافق الجميع على ذلك، وبدأنا بتنفيذ أول صفقة منه في العام 2020، كما تم تنفيذ الصفقة الثانية منه في أبريل من العام الماضي، وما زالت الصفقة الثالثة منه معلقة منذ عام، والتي تشمل 1400 أسير من الطرفين، بسبب تعنت الطرف الآخر ووضع العراقيل التي حالت دون تنفيذه”.

وأكد: “ما زلنا جاهزين لتنفيذ هذا الاتفاق دفعةً واحدة وبدون أي شروط مسبقة”.

مما سبق من التصريحات الصادرة عن الطرفين يتبين عدم وجود نية لحسم هذا الملف وبالتالي سيبقى جزءًا من أدوات الضغط والمناورة السياسية؛ علاوة على وجود خلافات بشأنه تحت الرماد داخل المعسكر الحكومي.

كما أن تنفيذ اتفاق للأسرى بناء على قاعدة الكل مقابل الكل سيواجه بعدم توفير قوائم دقيقة بأعداد الأسرى لدى كل طرف، بما في ذلك طرف الحكومة الذي يتوزع لأكثر من معسكر، وقبل ذلك هناك الخلافات التي سبق واشتعلت بين الطرفين بشأن التشكيك في صحة وسلامة تلك البيانات والقوائم من جهة، ومدى انطباق شروط أسرى الحرب عليها من جهة ثانية.

مر ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن بعددٍ من المحطات، وكان موضوع نقاش ساخن في مفاوضات الطرفين، بدءًا من مفاوضات الكويت عام 2016، إلى أن توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الأسرى نص على تبادل “الكل مقابل الكل” في مفاوضات ستوكهولم في السويد عام 2018.

عقد الطرفان ثماني جولات من التفاوض، آخرها شهدتها العاصمة الأردنية في يونيو الماضي، وانتهت دون الاتفاق على شيء، وتعثر بعد تلك الجولة التئام الطرفين في جولة تالية لثلاث مرات. وفي كل مرة يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤول عن التعثر. يشار إلى أن عدد الأسرى لدى الطرفين وفق القوائم التي تبادلها الطرفان في ستوكهولم وصل إلى 15 ألف أسير لدى الجانبين.

واستطاع الطرفان تنفيذ عمليات إفراج وتبادل للأسرى، سواء عن طرق المفاوضات برعاية أممية أو عن طريق الوساطات القبلية.

وانحصرت عمليات تبادل الأسرى بين الطرفين بوساطة أممية في صفقة تمت في أكتوبر من العام 2020، وخلالها تبادلت الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله” 1,056 سجينًا كجزء من اتفاقية ستوكهولم المبرمة بين الطرفين، وتلتها صفقة في أبريل 2023، وتم خلالها عملية تبادل بين الطرفين شملت نحو 869 أسيرًا، بناء على اتفاق مارس في بيرن السويسرية، بالإضافة إلى ما تم تبادله من أسرى بين الحوثيين والتحالف العربي.