> عدن «الأيام» محمد رائد محمد:
طالب بتجربة مماثلة للهند ودمج فئات المجتمع في النظام المالي
وشدد النقيب معاذ الصبري على أنه يجب اتّخاذِ الخطواتِ اللازمةِ لِإنقاذِ الاقتصادِ الوطنيّ من مخاطرِ الانهيارِ وتحقيقِ الرخاءِ والاستقرارِ للمواطنين، ولبناء اقتصادًا أقوى وأكثرَ استقرارًا لمصلحةِ الأجيال الحاضرةِ والمستقبليةِ.
> ناشد نقيب المحاسبين معاذ عبدالواحد الصبري عبر "الأيام" بضرورةِ اتّخاذِ خطواتٍ حاسمةٍ لإصلاحِ المنظومةِ النقديةِ في البلاد، واعتمادِ سياساتٍ نقديةٍ رشيدةٍ تُساهمُ في تحقيقِ الاستقرارِ الماليّ وتعزيزِ النموّ الاقتصاديّ المستدام.
وقال الصبري في تصريحه أمس الأربعاء لـ "الأيام" إنّ ما نمر به من أزمات اقتصادية، يضعنا جميعًا أمام مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب منا التكاتف والتعاون من أجل إيجاد حلول جذرية تُعيد الاستقرار للاقتصاد الوطني، وتُعزز ثقة المستثمرين والتجار".
وأضاف المستشار المالي أنّ ما تشهدهُ العاصمة عدن من تَذبذبٍ في أسعارِ الصرفِ وارتفاعٍ في معدلاتِ التضخمِ، يُؤكّدُ على الحاجةِ المُلحّةِ إلى إصلاحاتٍ جذريةٍ في المنظومةِ النقديةِ، بعيدًا عن المكايدات السياسيةِ التي تُهدّدُ استقرارَ الاقتصادِ وتُعرّضُ مُستقبلَ الوطنِ للخطر.
وعبَّـر نقيب المحاسبين عن قلقه العميق من توجهات السياسة النقدية
الحالية، والتي تُثيرُ مخاوفَ جادّةً من انزلاقِ الاقتصاد نحو أتونِ
الأزماتِ والانهيار.
وأشار الصبري إلى أنّ استمرارَ هذهِ السياساتِ سيؤدّي حتمًا إلى إفلاسِ البنوكِ وانهيارِ الاقتصادِ وازديادِ معدلاتِ البطالةِ، ممّا سيُفاقمُ من معاناةِ المواطنينَ ويُهدّدُ بتفككِ النسيجِ الاجتماعيّ.
وفي سياق تصريحه الصحفي لـ "الأيام" طالب نقيب المحاسبين بِالآتي:
أولًا: إعادةُ النظرِ في السياساتِ النقديةِ الحاليّةِ واعتمادُ استراتيجيةٍ نقديةٍ رشيدةٍ تُساهمُ في تحقيقِ الاستقرارِ الماليّ وتعزيزِ النموّ الاقتصاديّ المستدام.
ثانيًّا: حماية مصالح المستثمرين والتجار، باعتبارهم ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، من خلال اتباع سياسات نقدية رشيدة تُسهم في استقرار الأسواق وتعزيز الثقة.
ثالثًا: اتخاذ خطوات جادة لمنع انهيار البنوك لما لذلك من آثار كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين.
رابعًا: اتّخاذِ خطواتٍ حاسمةٍ لمكافحةِ الفسادِ وتحقيقِ الشفافيةِ في المنظومةِ الماليةِ.
خامسًا: تبني استراتيجية شاملة للشمول المالي على غرار التجربة الناجحة في الهند وبعض الدول الأخرى، بهدف دمج جميع فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتابع الخبير المالي الصبري حديثه إنّ تطبيقَ هذهِ الاستراتيجيةِ سيُساهمُ في توسيعِ قاعدةِ المُستفيدينَ من الخدماتِ المصرفيةِ والماليةِ، ممّا سيُنشّطُ الاقتصادَ ويُحفّزُ على الاستثمارِ ويوفر فرصَ عملٍ جديدة.
ومضى قائلًا "إن الشمولَ الماليّ يعد أحدَ أهمّ العواملِ التي تُساهمُ في تحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ، ممّا يُساعدُ على الحدّ من الفقرِ، وتطبيق هذه المقترحات، يتطلب اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار".
