> عدن «الأيام» محمد رائد محمد:
بعد إصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن قراره الخاص بالبنوك والمصارف والمتمثل بوقف التعامل مع 6 بنوك، نقابة المحاسبين أصدرت بيانًا توضيحيًا لـ "طمأنة المودعين" بشأن إجراءات المركزي الأخيرة.
وممن شملهم قرار بنك عدن المركزي: بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك التضامن الإسلامي، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن الدولي، بنك اليمن والكويت.
وقال البنك المركزي في بيانه "إن الأسس التي تم بموجبها اتخاذ القرارات هي أن هذه البنوك فشلت في الالتزام بالقانون وتعليمات البنك المركزي، وعدم الامتثال لمطالبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعامل مع جماعة مصنفة إرهابية وتنفيذ تعليماتها، والإخلال بقواعد العمل المصرفي.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الخطوات التي سيتم اتباعها هي كالتالي:
1- على البنوك والمصارف الأخرى وقف التعامل مع هذه البنوك الستة.
2- على البنوك الستة الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر.
3- سيتم العمل بهذا القرار ابتداءً من 2 يونيو 2024م.
وأكد البنك المركزي في العاصمة عدن بأنه يهدف من اتخاذ هذه القرارات إلى إيصال رسالة مفادها أن البنك يسعى لضمان سلامة واستقرار القطاع المصرفي في اليمن من خلال: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الحفاظ على التزامات النظام المالي، حماية مصالح المودعين، ضمان استقرار الاقتصاد اليمني.
من جانبٍ آخر أوضحت لـ "الأيام" نقابة المحاسبين بأنها أصدرت بيانًا توضيحيًا لـ "طمأنة المودعين" كما قالت.
وبدورها "الأيام" تنشره كما جاء: نودّ أن نُطمئن جميع المودّعين الكرام بأنّ الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بوقف التحويلات المالية الخارجية للبنوك تأتي كخطوة احترازية لضمان سلامة واستقرار النظام المالي في البلاد.
وأضاف البيان: نُدرك أنّ هذه الإجراءات قد تُثير بعض القلق لدى البعض، ولكن نؤكّد لكم أنّها ضرورية لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وحماية مصالح جميع المودّعين.
وأكد بيان نقابة المحاسبين على ما يلي:
1- لا يُشكل هذا الإجراء أيّ خطر على ودائع المواطنين -كما صرح بذلك البنك المركزي في العاصمة عدن- فأموالهم آمنة ومحمية في جميع الأوقات.
2- تُواصل جميع البنوك عملياتها بشكلٍ طبيعيّ بـ (استثناء التحويلات المالية الخارجية).
3- يعمل البنك المركزي والجهات المختصة بشكلٍ دؤوب على إيجاد حلولٍ دائمة لهذه التحديات في أقرب وقتٍ ممكن.
4- على جميع المودعين عدم الانسياق وراء الشائعات أو التكهنات، والحصول على المعلومات من مصادر رسمية موثوقة فقط.
5- إنّ المسؤولية الوطنية تقتضي اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقراره.
وممن شملهم قرار بنك عدن المركزي: بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك التضامن الإسلامي، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن الدولي، بنك اليمن والكويت.
وقال البنك المركزي في بيانه "إن الأسس التي تم بموجبها اتخاذ القرارات هي أن هذه البنوك فشلت في الالتزام بالقانون وتعليمات البنك المركزي، وعدم الامتثال لمطالبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعامل مع جماعة مصنفة إرهابية وتنفيذ تعليماتها، والإخلال بقواعد العمل المصرفي.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الخطوات التي سيتم اتباعها هي كالتالي:
1- على البنوك والمصارف الأخرى وقف التعامل مع هذه البنوك الستة.
2- على البنوك الستة الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر.
3- سيتم العمل بهذا القرار ابتداءً من 2 يونيو 2024م.
وأكد البنك المركزي في العاصمة عدن بأنه يهدف من اتخاذ هذه القرارات إلى إيصال رسالة مفادها أن البنك يسعى لضمان سلامة واستقرار القطاع المصرفي في اليمن من خلال: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الحفاظ على التزامات النظام المالي، حماية مصالح المودعين، ضمان استقرار الاقتصاد اليمني.
من جانبٍ آخر أوضحت لـ "الأيام" نقابة المحاسبين بأنها أصدرت بيانًا توضيحيًا لـ "طمأنة المودعين" كما قالت.
وبدورها "الأيام" تنشره كما جاء: نودّ أن نُطمئن جميع المودّعين الكرام بأنّ الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بوقف التحويلات المالية الخارجية للبنوك تأتي كخطوة احترازية لضمان سلامة واستقرار النظام المالي في البلاد.
وأضاف البيان: نُدرك أنّ هذه الإجراءات قد تُثير بعض القلق لدى البعض، ولكن نؤكّد لكم أنّها ضرورية لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وحماية مصالح جميع المودّعين.
وأكد بيان نقابة المحاسبين على ما يلي:
1- لا يُشكل هذا الإجراء أيّ خطر على ودائع المواطنين -كما صرح بذلك البنك المركزي في العاصمة عدن- فأموالهم آمنة ومحمية في جميع الأوقات.
2- تُواصل جميع البنوك عملياتها بشكلٍ طبيعيّ بـ (استثناء التحويلات المالية الخارجية).
3- يعمل البنك المركزي والجهات المختصة بشكلٍ دؤوب على إيجاد حلولٍ دائمة لهذه التحديات في أقرب وقتٍ ممكن.
4- على جميع المودعين عدم الانسياق وراء الشائعات أو التكهنات، والحصول على المعلومات من مصادر رسمية موثوقة فقط.
5- إنّ المسؤولية الوطنية تقتضي اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقراره.
