وبررت المصادر هذه الخطوة بكون الجهات الحكومية تجري دراسة حول تأثير تطور الذكاء الاصطناعي في دول المنطقة على الأمن القومي الأميركي، في ظل علاقاتها الإستراتيجية مع الصين.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المناقشات خاصة، لوكالة بلومبيرغ إن “المدة التي سيستغرقها إجراء الدراسة ليست واضحة”، كما لا يوجد تعريف محدد لما يعتبر “كمية كبيرة” للتصدير.

لكنها أشارت إلى أن المسؤولين يركزون تحديدا على كمية المبيعات الكبيرة وسط تطلع دول، من بينها دولة الإمارات والسعودية، إلى استيراد كميات هائلة من الرقائق التي تستخدم في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وانخفضت أسهم إنفيديا إلى أدنى مستوى لها خلال جلسة التداول بعد هذه الأنباء بنسبة 3.8 في المئة إلى 1105 دولارات. وفي الوقت ذاته، فقد سهم أدفانسد بعض مكاسبه السابقة، وأغلق مرتفعا بأقل من واحد في المئة عند 166.75 دولارا.

وتساعد مسرعات الذكاء الاصطناعي، التي بادرت بإنتاجها إنفيديا، مراكز البيانات على معالجة طوفان المعلومات الضرورية لتطوير الدردشة الآلية الخاصة بالذكاء الاصطناعي وأدوات أخرى.

وأصبحت هذه الأدوات أجهزة ضرورية جدا للشركات والحكومات، التي تسعى إلى إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، بما يجعلها تطور أعمالها واستثماراتها وتعزيز كفاءة التشغيل.

وخلال أكتوبر الماضي، أضافت وزارة التجارة الأميركية الكثير من بلدان الشرق الأوسط إلى مجموعة الدول التي تفرض قيودا على تصدير أشباه الموصلات إليها، وهي القيود التي كانت تركز في البداية على الصين وحفنة من الدول الأجنبية الأخرى المناوئة.

ويعني ذلك أن على الشركات أن تحصل على ترخيص خاص من الحكومة الأميركية لتصدير الرقائق المتقدمة وأدوات صناعة أشباه الموصلات إلى دول المنطقة.

وذكرت بعض المصادر أن المسؤولين الأميركيين عطّلوا طلبات للحصول على تراخيص قدمت إليهم بمقتضى هذه القواعد أو أنهم لم يردوا عليها خلال أسابيع ماضية. ويشمل ذلك محاولات للتصدير إلى زبائن في الإمارات والسعودية وقطر.

وعلاوة على إنفيديا أدفانسد، تنتج إنتل كورب وشركة سيريبراس سيستمز الناشئة رقائق مسرعات الذكاء الاصطناعي.

وتهدف القيود إلى منح واشنطن وقتا كافيا لتطوير إستراتيجية شاملة حول كيفية نشر الرقائق المتقدمة في الخارج، وفق المصادر، التي أشار بعضها إلى أن ذلك يشمل التفاوض بشأن من يتولى إدارة وتأمين المنشآت المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إن “حماية الأمن القومي” على رأس أولوياتها. وأشار ممثل عن الوزارة إلى أنها تجري “فحصا دقيقا وشاملا في الأمور التي تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة من خلال عملية مشتركة بين الهيئات والوكالات”.

وأوضح أن الجهات المعنية تراجع بدقة طلبات الترخيص المقدمة ممن يعتزمون تصدير هذه التقنيات المتطورة إلى مختلف أنحاء العالم.

وأضاف “كما هو الحال دائما، سنظل ملتزمين بالعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط وحول العالم لحماية منظومتنا التكنولوجية”.

وزارت ثيا كيندلر، التي تقود إدارة التصدير في وزارة التجارة، كلا من الإمارات والسعودية وقطر والكويت في وقت سابق هذا الشهر في إطار تلك المناقشات الجارية.

وفي الإمارات، أشارت إلى تحقيق تقدم في التعاون بشأن ضوابط تصدير أشباه الموصلات، حسبما قال شخص آخر مطلع على الأمر.

وأحد مصادر القلق هو أن الشركات الصينية، المستبعدة إلى حد كبير من الحصول على التكنولوجيا الأميركية المتطورة، تستطيع أن تصل إلى تلك الرقائق عن طريق مراكز البيانات في الشرق الأوسط.

وتشن إدارة الرئيس جو بايدن حملة واسعة النطاق حتى لا تتمكن بكين من الحصول على الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها، خوفا من استخدام هذه التكنولوجيا في دعم قدراتها العسكرية.

وتتنافس الإمارات والسعودية على الريادة الإقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف تقليل اعتماد اقتصادهما على النفط. ويعتبر كلا البلدين الولايات المتحدة شريكة رئيسية في تلك الجهود.

وأكد كبار المسؤولين والشركات أنهم سيلبّون طلبات الولايات المتحدة بفصل سلاسل التوريد الصينية عن هذه التكنولوجيا أو التخلي تماما عن التكنولوجيا الصينية.

وتعد القدرة على تأمين تراخيص التصدير جزءا رئيسيا من المفاوضات المتعلقة باستثمار شركة “مايكروسوفت كورب” 1.5 مليار دولار في شركة جي 42 للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وهي شراكة جاءت بعد أشهر من المحادثات مع المسؤولين الأميركيين.

وفي الوقت نفسه، أبرمت السعودية صفقة مع مجموعة لينوفو غروب الصينية تشمل بناء شركة صناعة الكمبيوتر مركزا للأبحاث والتطوير في العاصمة الرياض.