> «الأيام» غرفة الأخبار:
سلطت دراسة تحليلية جديدة الضوء على القرارات الاقتصادية الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي اليمني لمعالجة القطاع المصرفي، كاشفة عن العوامل التي أدت إلى تصعيد الأزمة المالية وسبب اتخاذ هذه القرارات.
وقالت الدراسة إن التصعيد الاقتصادي يعكس تعقيد الوضع الحالي وتأثيره المباشر على حياة المواطنين اليومية، وقدمت الدراسة نظرة مستقبلية على السيناريوهات المحتملة للوضع الاقتصادي في اليمن، وكيف يمكن أن تؤثر هذه القرارات على الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل عام.
وقامت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية بتقصي الأثر العميق لهذه القرارات على الاقتصاد اليمني، مستعرضة السيناريوهات المحتملة المستقبلية المترتبة على هذه القرارات وتداعياتها.
واستعرضت الدراسة خمسة سيناريوهات مستقبلية للأوضاع الاقتصادية في اليمن في ظل التوترات المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني والحوثيين، تناول السيناريو الأول الحالة الراهنة، المتمثلة في عجز البنوك عن نقل مراكزها إلى عدن، وهو ما قد يعرضها للعزلة والعقوبات، مشيرة إلى أن أي تفاهمات اقتصادية ستكون مرتبطة باتفاقات سياسية شاملة تتضمن تراجع الحوثيين عن السيطرة بالقوة على مؤسسات الدولة.
السيناريو الثاني يقترح فصل الإدارات الرئيسية للبنوك وأنظمة الرقابة والمحاسبة، وهو ما قد يعزل البنوك في صنعاء ويحيل أنشطتها إلى عدن، إلا أن هذا السيناريو سيوقع البنوك أمام مواجهة مشاكل فنية وإدارية.
السيناريو الثالث يتناول إمكانية إنشاء غرفة تنسيق محدودة بين البنك المركزي وفرعه في صنعاء لإدارة الرقابة، وهو مستبعد بسبب تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.
