ويشهد الريال اليمني تدهورا متسارعا مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الريال السعودي إلى 485 ريالا يمنيا للشراء و486 ريالا يمنيا للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الواحد 1853 ريالا يمنيا للشراء 1861 ريالا يمنيا للبيع.

أسباب انهيار الريال
وعدد الخبير الاقتصادي الملعسي أسباب انهيار سعر صرف الريال اليمن، وقال إن أهم أسباب انهيار سعر صرف الريال هي:
- الآثار الاقتصادية للحرب ومنها انقسام المؤسسات المالية والمصرفية بشكل خطير ومؤثر جدا.
- وقف الإنتاج والصادرات لأهم الأنشطة الاقتصادية في البلد.
- شحة العرض من العملات الأجنبية من الموارد الاعتيادية كالصادرات والمساعدات والمنح والقروض والتحويلات.
- نفاد الاحتياطيات من العملات الأجنبية والاعتماد على مصادر خارجية غير مضمونة وغير منتظمة.
- انقسام وضعف السياسات المالية والنقدية وضعف الرقابة على البنوك وشركات الصرافة والتحويلات وسوق الصرف عموما.
- زيادة المعروض النقدي خارج سيطرة البنك المركزي وضعف شديد في تحصيل الموارد المالية وسوء استخدامها.
- عدم انتظام بيع العملات عبر عمليات المزاد.
- قرارات البنك المركزي الأخيرة.

• آثار انهيار العملة المحلية

وأردف في تحليله، موضحا: "وما زاد الطين بلة هو رد فعل بنك صنعاء على إجراءات بنك عدن من خلال إجراءات أدت إلى إرباك شديد في الوضع الاقتصادي المنهار في عدن وصنعاء على حد سواء مما أثر بشكل عاصف على سعر الصرف في عدن، حيث وصل سعر صرف الريال إلى أدنى قيمة في التاريخ".

• حلول عاجلة

وفيما يخص الحلول الممكنة لمعالجة انهيار الريال اليمني، قال د. الملعسي: "إن وقف انهيار الريال تتطلب انتهاج إجراءات وقرارات محسوبة الأثر على سوق الصرف مع أخذ الحيطة والحذر لردود الأفعال دوليا وإقليميا ومن سلطات الأمر الواقع، ونقترح بعض الإجراءات التي يمكن أن تحد من استمرار انهيار سعر الصرف ومنها على سبيل الحصر:
- اعتماد طبعة واحدة للريال ودراسة إمكانية تطبيق سعر صرف موحد يأخذ بالاعتبار وضع الصرف في السوق.
- الحد من المضاربة في سوق الصرف وخاصة من قبل سلطات صنعاء النقدية.
- تنفيذ قرارات البنك المركزي عدن التي تساعد في ضبط سوق الصرف ومنها:
- سيطرة البنك المركزي على المتحصلات من العملات الأجنبية واستخداماتها.
- العمل بالشبكة الموحدة للتحويلات الداخلية والخارجية.
- استمرار عمليات المزاد.
- البحث عن ودائع وهبات ومساعدات جديدة.
- السيطرة على المعروض من العملة المحلية.
- زيادة الموارد المالية وضبط الإنفاق من قبل الحكومة.
- استمرار وقف التمويل بالعجز.
- التعاون بين الحكومة والبنك المركزي في ضبط أسعار الصرف".