> الحوطة "الأيام" خاص:
قال رئيس اتحاد نقابات عمال الجنوب في لحج عبد مدلق إن غزو الشمال للجنوب واحتلاله في 7/7 أدى إلى نهب وسرقة المقدرات الصناعية وحولت الآلاف من العاملين في تلك المصانع والمعامل إلى عمالة فائضة أحيل أغلبهم إلى التقاعد بمبالغ زهيدة واستولت قوى النفوذ الشمالي على تلك المقدرات الجنوبية في تلك الفترة.
وأوضح عبد مدلق في تصريح صحفي لـ"الأيام" أن المتقاعدين من القطاع العام بالجنوب (المرافق المتعثرة) من ينصفهم في الحصول على مستحقاتهم المالية ومعالجة أوضاعهم محملا حكومة الوحدة مسؤولية معاناة هؤلاء العاملين المتقاعدين التي قامت حكومة الوحدة بإنهاء مرافقهم بحلول ظالمة تمثلت بنهب مرافقهم والبعض حول لملكية القطاع العام لقوى النفوذ الشمالي.
وأوضح مدلق أنه تم إصدار قانون سمي (صندوق الخدمة) تم تفصيله لهؤلاء العاملين المتقاعدين الجنوبيين بشكل قسري.
مشيرًا إلى أن هذا الصندوق بموجبه تم إحالة العمال إلى ما سمي في حينه في نهاية التسعينات وبداية الألفية بالتقاعد المبكر لجميع موظفي وعمال مرافق القطاع العام في جمهورية اليمن الديمقراطية وتم زجهم في التأمينات والمعاشات بمعاشات لا تتجاوز الأدنى للمعاش والمقدر بثلاثين ألف ريال.
وأشار رئيس نقابة عمال الجنوب أنه عند تسلم الرئيس عبدربه منصور هادي مقاليد الحكم أصدر قرار بتشكيل اللجنة العليا لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم مهمتها تسوية أوضاع الموظفين كأنهم لازالوا يعملون بنسبة 100 % وليس متقاعدين بنسبة 50 % وإعادة العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط التقاعد إلا أنه لم ينفذ، فلا أعيد هؤلاء العاملين إلى مرافقهم غير الموجودة أصلا، ولا تم تسوية أوضاعهم الوظيفية التي حرموهم منها من يوم الوحدة إلى اليوم فاصبحوا في العراء لا مرافق موجودة ولا معاشات تم رفعها فهم يعانون معاناة شديدة فلا صوت يسمع لهم ولا مرفق يحتضنهم.
وقال مدلق إن العمال المتقاعدين بشكل مبكر (عمالة فائضة) حاليًا قد تجاوزوا الأجلين وباقي أجل الله وهم وأسرهم في حالة يرثى لها.
وكشف رئيس نقابة الجنوب في لحج أن اللجنة تقول إنها عالجت قضايا المبعدين الأمنيين والعسكريين فيما المدنيين لم يتم حل قضاياهم إلى أجل غير مسمى علمًا بأن كثيرًا منهم لاقى ربه والباقي في حكم الميت.
ودعا عبد مدلق إلى ضرورة معالجة قضايا العمالة المتعثرة المتقاعدين في المرافق بالجنوب التي انتهت منشأتهم الصناعية الجنوبية أثناء الوحدة وتحولوا إلى متقاعدين بشكل مبكر ولم يتحصلوا على حقوقهم كاملة.
وأوضح عبد مدلق في تصريح صحفي لـ"الأيام" أن المتقاعدين من القطاع العام بالجنوب (المرافق المتعثرة) من ينصفهم في الحصول على مستحقاتهم المالية ومعالجة أوضاعهم محملا حكومة الوحدة مسؤولية معاناة هؤلاء العاملين المتقاعدين التي قامت حكومة الوحدة بإنهاء مرافقهم بحلول ظالمة تمثلت بنهب مرافقهم والبعض حول لملكية القطاع العام لقوى النفوذ الشمالي.
وأوضح مدلق أنه تم إصدار قانون سمي (صندوق الخدمة) تم تفصيله لهؤلاء العاملين المتقاعدين الجنوبيين بشكل قسري.
مشيرًا إلى أن هذا الصندوق بموجبه تم إحالة العمال إلى ما سمي في حينه في نهاية التسعينات وبداية الألفية بالتقاعد المبكر لجميع موظفي وعمال مرافق القطاع العام في جمهورية اليمن الديمقراطية وتم زجهم في التأمينات والمعاشات بمعاشات لا تتجاوز الأدنى للمعاش والمقدر بثلاثين ألف ريال.
وأشار رئيس نقابة عمال الجنوب أنه عند تسلم الرئيس عبدربه منصور هادي مقاليد الحكم أصدر قرار بتشكيل اللجنة العليا لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم مهمتها تسوية أوضاع الموظفين كأنهم لازالوا يعملون بنسبة 100 % وليس متقاعدين بنسبة 50 % وإعادة العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط التقاعد إلا أنه لم ينفذ، فلا أعيد هؤلاء العاملين إلى مرافقهم غير الموجودة أصلا، ولا تم تسوية أوضاعهم الوظيفية التي حرموهم منها من يوم الوحدة إلى اليوم فاصبحوا في العراء لا مرافق موجودة ولا معاشات تم رفعها فهم يعانون معاناة شديدة فلا صوت يسمع لهم ولا مرفق يحتضنهم.
وقال مدلق إن العمال المتقاعدين بشكل مبكر (عمالة فائضة) حاليًا قد تجاوزوا الأجلين وباقي أجل الله وهم وأسرهم في حالة يرثى لها.
وكشف رئيس نقابة الجنوب في لحج أن اللجنة تقول إنها عالجت قضايا المبعدين الأمنيين والعسكريين فيما المدنيين لم يتم حل قضاياهم إلى أجل غير مسمى علمًا بأن كثيرًا منهم لاقى ربه والباقي في حكم الميت.
ودعا عبد مدلق إلى ضرورة معالجة قضايا العمالة المتعثرة المتقاعدين في المرافق بالجنوب التي انتهت منشأتهم الصناعية الجنوبية أثناء الوحدة وتحولوا إلى متقاعدين بشكل مبكر ولم يتحصلوا على حقوقهم كاملة.
