المعضلة التي تواجه اليمنيين هي أن "الجماعة" الحاكمة في صنعاء لا تضع قيمة إنسانية كبيرة لغير مقاتليها، وهي تمارس سلطتها داخل نطاقها الجغرافي بالقوة المفرطة وتخوين كل مخالفيها والتنكيل بهم وتوجيه اتهامات لا يمكن قبولها لهزالها وخفتها. وفي المقابل نجد "السلطة" التي تدار من العاصمة "الموقتة" في حال من الشلل الإداري والعجز عن تحمل مسـؤولياتها تجاه المواطنين الذين يعيشون ضمن المساحة الجغرافية التي تزعم أنها تحت سيطرتها.
- ملف الأسرى
واقع الأمر أنه كان من اليسير الانتهاء من هذا الملف دونما حاجة إلى وساطات خارجية أثبتت مراراً عقمها إذا ما قورنت بالوساطات المحلية التي نجحت في إطلاق عديد من الأسرى. وكل ما كان يحتاج إليه الأمر هو تبادل الأسماء عبر وسطاء محليين أو أن يبادر طرف إلى إطلاق عدد، ولو صغير من المحتجزين لديه كبادرة عن الشعور بالمعاناة التي بلغت حد المأساة التي يمرون بها مع أسرهم، وتعبيراً عن الانتماء لهذا البلد ومراعاة لأعوام مؤلمة من الانتظار والترقب واليأس. ومن المستغرب أن الطرفين لم يعلنا للناس عن أسماء الأسرى الذين يطالبان بإطلاق سراحهم، وهي قضية تثير أسئلة كثيرة لأنه من المفترض أن يكون عمل اللجنة شفافاً ولا يستدعي الغموض.
في هذا الملف الإنساني صارت الأسماء والأرواح مجرد أرقام، وهذا تعبير عن المدى الذي انحدرت إليه المعايير الأخلاقية والإنسانية عند الممسكين بالملفات الإنسانية، ومن حيث المبدأ فإن المسؤولية الأكبر تقع على كاهل السلطة "الشرعية" التي تتخذ من عدن عاصمة موقتة لأعمالها، لأنها بحكم تمثيلها القانوني للدولة (مجازاً) مسؤولة عن كل المواطنين، حتى الذين أُسروا في هذه الحرب اللعينة.
- المعضلة: قمع في صنعاء وفوضى في عدن
المعضلة التي تواجه اليمنيين هي أن "الجماعة" الحاكمة في صنعاء لا تضع قيمة إنسانية كبيرة لغير مقاتليها، وهي تمارس سلطتها داخل نطاقها الجغرافي بالقوة المفرطة وتخوين كل مخالفيها والتنكيل بهم وتوجيه اتهامات لا يمكن قبولها لهزالها وخفتها. وفي المقابل نجد "السلطة" التي تدار من العاصمة "الموقتة" في حال من الشلل الإداري والعجز عن تحمل مسـؤولياتها تجاه المواطنين الذين يعيشون ضمن المساحة الجغرافية التي تزعم أنها تحت سيطرتها.
إن الإصرار على تكرار المناداة بأهمية العمل بنص وروح الدستور والقوانين والتزامها، لأنه السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرفع من قيمة "السلطة" في عدن عند المواطنين واحترامهم لها، لكن الواضح أن هذه قضية شديدة التعقيد بسبب تعدد السلطات داخل المدينة وخارجها، وعدم التوصل إلى توافقات بحدودها الدنيا لإدارة "الشرعية" من دون ضغوط تتعرض لها لأسباب ذاتية في معظمها.
- مسؤولية المجلس الانتقالي
ما يزيد أوضاع "الشرعية" ارتباكاً وضبابية هو عدم قدرة "المجلس الانتقالي" على إعادة ضبط خطابه السياسي، وفي الوقت ذاته هو مطالب بوقف تدخلات قياداته في أعمال السلطة التنفيذية، لأن الأمرين لن يساعدا في ترتيب الأوضاع على الأرض، ولن يسمح استمرارهما بالذهاب إلى مفاوضات مع "السلطة" في صنعاء.
- الهرب من الهاوية
لم يعد المواطن قادراً على أن يتحمل أكثر مما مر به من الصعوبات الناتجة من الفساد والإهمال والغياب الذي لا توجد له أسباب موضوعية وحقيقية. وما لم يرتق مجلس القيادة إلى مستوى يؤهله سياسياً ووطنياً لقيادة البلد، فيجب أن يدرك أن فشله الذريع لم يعد خافياً على الناس.
"إندبندنت عربية"
