> عدن «الأيام» خاص:
استقبل رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك في العاصمة عدن، ممثل برنامج الأغذية العالمي الجديد لدى اليمن، بيير اونورا.
ورحب دولة رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، بالممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات واوجه الدعم لإنجاح مهامه.
وأشاد بمستوى الشراكة القائمة بين الحكومة والبرنامج، والحرص المستمر على تطوير هذه الشراكة، وتجاوز كل العوائق وبينها فجوة التمويل.
وأكد أن الحكومة ستبذل جهودها مع شركاءها في الدول المانحة بحيث يستمر البرنامج في تقديم خدماته ووصول المساعدات إلى مستحقيها.
وجرت خلال اللقاء مناقشة خطة عمل البرنامج في اليمن للفترة القادمة، والتحديات التي يواجهها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك الانتهاكات التي يتعرض لها الموظفين الأمميين والدوليين من قبل الحوثيين على ضوء الاختطافات المستمرة لهم، وأهمية قيام منظمات ووكالات المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وعدم التهاون في هذا الجانب.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالمعايير ومنع أي تدخلات أو حرف للمساعدات الإنسانية المقدمة عبر البرنامج أو حرمان المستفيدين منها، وأن يكون ذلك أساس لنشاط البرنامج خاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، معربا عن تطلعه من الممثل الجديد للبرنامج أن وضع هذه القضايا على رأس أولوياته.
بدوره، عبر ممثل برنامج الأغذية العالمي عن التقدير للتسهيلات المقدمة من الحكومة للبرنامج، والحرص على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق، مؤكداً أن البرنامج سيعمل مع الحكومة على تجاوز التحديات بما يضمن قيامه بمهامه وحشد الدعم الدولي لتغطية الفجوة التمويلية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وتسلم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المالية والإدارية السفير أوسان العود في العاصمة عدن، أوراق اعتماد الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في الجمهورية اليمنية بيير هونورات.
ورحب السفير أوسان العود بممثل الغذاء العالمي لدى بلادنا، مشيداً بعلاقات التعاون بين الحكومة اليمنية وبرنامج الأغذية العالمي.
وأكد السفير أوسان حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات الممكنة للبرنامج الذي يعتبر من أهم المنظمات التي تساهم في دعم الاحتياجات الإنسانية الخاصة، حيث والشعب اليمني يعاني منذ سنوات أزمة غذاء حادة ويتطلب تدخل منظمة الغذاء العالمي في توفير المساعدات الإنسانية وتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.