> محمد رائد محمد:
إغلاق 576 قضية بالتعاون مع وزارة العدل
> قال المدير التنفيذي لمؤسسة آفاق شبابية، إياد مهدي، أن المؤسسة بالتعاون مع الشركاء بمشروع العدالة الحكومة الهولندية وبرنامج الأمم المتحدة حققوا إنجاز يفتخر فيه كل منتسبي المؤسسة وفرق العمل التي ساهمت في صنع هذا الإنجاز.
وأوضح إياد مهدي بأن حقيقة هذا الإنجاز يتمثل من خلال إنشاء ثمان فرق في الميدان، ومئة مساعد قانوني ومجتمعي من مختلف الفئات الشبابية، والمرأة، ورجال القضاء، والمحامون، ورجال الأمن، والقانون.
وتابع :"خلال 8 أشهر تمت معالجة (576) قضية بين المواطنين المتنازعين من خلال تحقيق العدالة ووصولًا للسلام".
وأردف قائلًا:"إن هذا لم نكن لنصل إليه لولا التوفيق من الله تعالى ثم من شركائنا في الحكومة الهولندية، وكذا برنامج الأمم المتحدة (UNDP) بمساعدة ودعم من وزارة العدل والوزارات والجهات المختصة بهذا الأمر، وفي مقدمتهم السلطات المحلية بالعاصمة عدن، وعموم مديريات العاصمة، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، والقضائية والنيابية".
من جانبه أكد القاضي عبدالكريم باعباد رئيس اللجنة الفنية المشتركة لتمكين القانون في العاصمة عدن أن التمكين القانوني المجتمعي في المدينة والذي استمر لـ (8) أشهر حقق تدريب (200) متدرب في ثمانِ مجموعات تتركز في مجالات حقوق الإنسان والعدالة التصالحية، مضيفًا أنه تم تدريب (100) شخص من أجل العمل كمساعدين قانونيين بهدف تقديم العون القانوني خصوصًا للفئات المهمشة.

إلى ذلك تحدثت صفاء يوسف وهي مندوبة المساعدين القانونيين حول الإسهامات التي بذلتها مكاتب المساعدين القانونيين والتي عملت على إتمام إنهاء عدد من من القضايا بمختلف أنواعها، خصوصًا في مثل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان العاصمة عدن تحديدا، موضحة بأن النتائج الإيجابية لمشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة من خلال التمكين القانوني والمجتمعي والمدعوم من الحكومة الهولندية وبرنامج الأمم المتحدة (UNDP) يستدعي ضرورة الاستمرارية فيه وتقديم دعمًا أكبر لمثل هذه المشروعات الناجحة.
> قال المدير التنفيذي لمؤسسة آفاق شبابية، إياد مهدي، أن المؤسسة بالتعاون مع الشركاء بمشروع العدالة الحكومة الهولندية وبرنامج الأمم المتحدة حققوا إنجاز يفتخر فيه كل منتسبي المؤسسة وفرق العمل التي ساهمت في صنع هذا الإنجاز.
وأوضح إياد مهدي بأن حقيقة هذا الإنجاز يتمثل من خلال إنشاء ثمان فرق في الميدان، ومئة مساعد قانوني ومجتمعي من مختلف الفئات الشبابية، والمرأة، ورجال القضاء، والمحامون، ورجال الأمن، والقانون.
وتابع :"خلال 8 أشهر تمت معالجة (576) قضية بين المواطنين المتنازعين من خلال تحقيق العدالة ووصولًا للسلام".
وأردف قائلًا:"إن هذا لم نكن لنصل إليه لولا التوفيق من الله تعالى ثم من شركائنا في الحكومة الهولندية، وكذا برنامج الأمم المتحدة (UNDP) بمساعدة ودعم من وزارة العدل والوزارات والجهات المختصة بهذا الأمر، وفي مقدمتهم السلطات المحلية بالعاصمة عدن، وعموم مديريات العاصمة، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، والقضائية والنيابية".
من جانبه أكد القاضي عبدالكريم باعباد رئيس اللجنة الفنية المشتركة لتمكين القانون في العاصمة عدن أن التمكين القانوني المجتمعي في المدينة والذي استمر لـ (8) أشهر حقق تدريب (200) متدرب في ثمانِ مجموعات تتركز في مجالات حقوق الإنسان والعدالة التصالحية، مضيفًا أنه تم تدريب (100) شخص من أجل العمل كمساعدين قانونيين بهدف تقديم العون القانوني خصوصًا للفئات المهمشة.
وأشار رئيس اللجنة الفنية المشتركة إلى أنه كان هناك تعاوناً بين الجهات والوزارات المعنية وخصوصًا الأجهزة القضائية والنيابية والأمنية واللجان المجتمعية، والذي بدوره نتج عنه إنهاء وحل ملفات ما يقارب الـ (576) قضية وذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهود فرق العمل المختلفة.

إلى ذلك تحدثت صفاء يوسف وهي مندوبة المساعدين القانونيين حول الإسهامات التي بذلتها مكاتب المساعدين القانونيين والتي عملت على إتمام إنهاء عدد من من القضايا بمختلف أنواعها، خصوصًا في مثل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان العاصمة عدن تحديدا، موضحة بأن النتائج الإيجابية لمشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة من خلال التمكين القانوني والمجتمعي والمدعوم من الحكومة الهولندية وبرنامج الأمم المتحدة (UNDP) يستدعي ضرورة الاستمرارية فيه وتقديم دعمًا أكبر لمثل هذه المشروعات الناجحة.