> عدن «الأيام» خاص:
أدان التكتل النسوي بمحافظة أبين، والمجلس الأعلى لنقابات العمال في محافظة أبين، وشبكة منظمات المجتمع المدني بأبين، قيام الأجهزة الأمنية بمنع إقامة فعالية حقوقية لأهالي المختطفين والمخفيين قسرًا، أمس الأول، في قاعة "دريم هول" بمديرية المنصورة في العاصمة عدن. حيث قامت الأجهزة الأمنية بإغلاق القاعة واعتقال مديرة القاعة وحراستها، ومنع الأهالي من عقد لقاء تشاوري كان يهدف إلى مناقشة أوضاعهم وحقوقهم.
وأصدر التكتل النسوي بأبين بيانًا أمس، جاء فيه: "يدين ويستنكر التكتل النسوي بأبين الانتهاك الصريح والواضح الذي أطال أهالي المختطفين والمخفيين قسرًا اليوم الخميس الموافق 2024/8/22م بالعاصمة عدن لمنع إقامة فعالية حقوقية كفلها الدستور وقوانين حقوق الإنسان والإعلان والاتفاقيات المدنية والدولية لحماية حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حيث منع كل الأهلي والمحاميين والناشطين الحقوقيين والمجتمعيين من عقد لقاء تشاوري لأهالي المختطفين والمخفيين قسرًا بمديرية المنصورة، صباح الخميس الماضي يناقش أمور المختطفين والمعتقلين والمخفيين بدون وجهه حق".
وأضاف البيان: "أن هذا يعد قمع لحرية التعبير ومخالفة صريحة لجميع القوانين المحلية والدولية لذلك نحن نعلن تضامننا الكامل وندين قيام القوة الأمنية، بإغلاق قاعة دريم هول بمديرية المنصورة، واعتقال مديرة القاعة وحراستها، وترهيب ومنع أهالي المختطفين والمخفيين من إقامة لقاء تشاوري يضم محاميين وقانونيين وهذا الأمر بعد انتهاك لدستور والقوانين المحلية والدولية وقمع الحرية التعبير. ونناشد جميع الشرفاء والتحالف العربي وقيادات المجلس الرئاسي ومجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمنع مثل هذه التصرفات التي تساعد على مخالفة الدستور والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية وحماية أهالي
المختطفين والمخفيين قسرًا من إرهابهم وانتهاك حقوقهم المدنية في حرية التعبير".
كما استنكرت شبكة منظمات المجتمع المدني في العاصمة عدن هذا التصرف، مؤكدةً أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لدستور الجمهورية والقوانين المحلية والدولية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تقمع حرية التعبير وتخالف جميع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى لنقابات العمال وشبكة منظمات المجتمع المدني تضامنهما الكامل مع أهالي المختطفين والمخفيين قسرًا، ودعوا إلى تدخل التحالف العربي وقيادات المجلس الرئاسي ومجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للضغط لوقف هذه التصرفات التعسفية، التي تسهم في انتهاك الحقوق المدنية وتخالف الدستور والقوانين الدولية.
وشدد البيان على أهمية حماية أهالي المختطفين والمخفيين قسرًا من أي اعتداءات أو انتهاكات قد تعرضهم للتهديد والتنكيل، وضرورة احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان كما كفلها الدستور والقوانين الدولية والمحلية.
وأصدر التكتل النسوي بأبين بيانًا أمس، جاء فيه: "يدين ويستنكر التكتل النسوي بأبين الانتهاك الصريح والواضح الذي أطال أهالي المختطفين والمخفيين قسرًا اليوم الخميس الموافق 2024/8/22م بالعاصمة عدن لمنع إقامة فعالية حقوقية كفلها الدستور وقوانين حقوق الإنسان والإعلان والاتفاقيات المدنية والدولية لحماية حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حيث منع كل الأهلي والمحاميين والناشطين الحقوقيين والمجتمعيين من عقد لقاء تشاوري لأهالي المختطفين والمخفيين قسرًا بمديرية المنصورة، صباح الخميس الماضي يناقش أمور المختطفين والمعتقلين والمخفيين بدون وجهه حق".
وأضاف البيان: "أن هذا يعد قمع لحرية التعبير ومخالفة صريحة لجميع القوانين المحلية والدولية لذلك نحن نعلن تضامننا الكامل وندين قيام القوة الأمنية، بإغلاق قاعة دريم هول بمديرية المنصورة، واعتقال مديرة القاعة وحراستها، وترهيب ومنع أهالي المختطفين والمخفيين من إقامة لقاء تشاوري يضم محاميين وقانونيين وهذا الأمر بعد انتهاك لدستور والقوانين المحلية والدولية وقمع الحرية التعبير. ونناشد جميع الشرفاء والتحالف العربي وقيادات المجلس الرئاسي ومجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمنع مثل هذه التصرفات التي تساعد على مخالفة الدستور والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية وحماية أهالي
المختطفين والمخفيين قسرًا من إرهابهم وانتهاك حقوقهم المدنية في حرية التعبير".
كما استنكرت شبكة منظمات المجتمع المدني في العاصمة عدن هذا التصرف، مؤكدةً أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لدستور الجمهورية والقوانين المحلية والدولية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تقمع حرية التعبير وتخالف جميع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى لنقابات العمال وشبكة منظمات المجتمع المدني تضامنهما الكامل مع أهالي المختطفين والمخفيين قسرًا، ودعوا إلى تدخل التحالف العربي وقيادات المجلس الرئاسي ومجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للضغط لوقف هذه التصرفات التعسفية، التي تسهم في انتهاك الحقوق المدنية وتخالف الدستور والقوانين الدولية.
وشدد البيان على أهمية حماية أهالي المختطفين والمخفيين قسرًا من أي اعتداءات أو انتهاكات قد تعرضهم للتهديد والتنكيل، وضرورة احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان كما كفلها الدستور والقوانين الدولية والمحلية.
