خسارة 1000 وحدة سكنية مخصصة لفقراء لحج.. من المسؤول؟
> لا شك أن عدم المتابعة المستمرة من قبل الجهات المختصة في محافظة لحج لأعمال المؤسسات والمنظمات في العديد من المجالات بشكل دوري ساعد على ارتكاب المخالفات وعدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة في المشاريع التي تنفذها تلك الجهات.


تعرضت المدينة التي يقدر عدد منازلها بأكثر من 200 منزل شعبي في المرحلة الأولى من سابق للاقتحام من قبل الأهالي ليتفاجأ الجميع خلال الأيام الماضية بعمليات نهب واسعة وتشليح لمكونات مساكن المدينة من الأبواب والنوافذ وكل مستلزمات المنزل الذي قدمه الداعمون في ظل غياب الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات تجاه ما حدث.

مصدر محلي كشف أن المدينة السكنية شابها العديد من المخالفات، وهو ما دفع بعض الجهات إلى إبداء الملاحظات الفنية وإعادة تصميم المدينة لكن الجهة المحلية المنفذة للمشروع واصلت العمل في المدينة بنفس المواصفات السابقة، مشيرا إلى أن المدينة السكنية غير مؤهلة لسكن للأهالي الأشد فقرا بعد أن قررت السلطة المحلية توزيعها بسبب أنها تعد منازل انتقالية تصلح للنازحين، كاشفا وجود ثلاث مراحل لمشروع المدينة كانت سوف تصل إلى ألف منزل شعبي.


وقال إنه سبق أن قامت لجنة مكلفة من قبل المحافظة لرفع تقرير حول المدينة وما شابها من مخالفات بناء على الشكاوى المرفوعة من مواطنين.

وأوضح أن اللجنة رفعت تقريرها وملاحظاتها حول استكمال أعمال بناء الوحدة السكنية، لكن تلك الملاحظات تم التنصل عنها من قبل الجهة المنفذة لمشروع الوحدة السكنية.

يوضح الشيخ الخديري أن الوحدة السكنية قدمت من قبل جهات داعمة دولية والتنفيذ من قبل إحدى المؤسسات المحلية لكن سوء التنفيذ وعدم الإشراف والمتابعة لم تستكمل الواحدة السكنية ولم تستلمها الجهات الحكومية بالمحافظة.


وأوضح الشيخ محسن الخديري أن ما حدث للمدينة السكنية أدى إلى عدم استفادة النازحين ولا المجتمع المحلي من هذه المدينة.

وأوضح عمر الصماتي مستشار المحافظ لشؤون المنظمات مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بالمحافظة، أن المدينة السكنية (قرية الإيمان) التي تنفذها أحد المنظمات الدولية عبر إحدى المؤسسات المحلية بإنشاء 250 منزلا كل منزل مكون من غرفتين ومطبخ وحمام وسقف مغطى بالزنك لبعض المنازل وأخرى مغطى بالطرابيل بحسب التمويل الموجود بحسب إفادة المؤسسة المحلية.


وتابع: "خاطبنا الجهة المنفذة للمشروع، فقالوا نحن إمكانياتنا محدودة وفقا للتمويل من قبل الجهات الداعمة".

وأوضح المستشار عمر الصماتي أن لجنة مكلفة من المحافظ مع مختصين من مكتب الأشغال حول وضع المدينة السكنية ورفعت تقريرها للمحافظ الذي بدورة وجه الجهة المنفذة لمشروع الوحدة السكنية بالعمل بملاحظات المهندسين المختصين إلا أن الجهة المنفذة لا تستطيع دفع تكلفة أخرى غير ما تم اعتماده للمشروع من قبل المنظمة الداعمة.

وكشف المستشار الصماتي أن المؤسسة المحلية المنفذة للمشروع وجهت بلاغًا للمحافظ قالت فيه إن الأهالي قاموا بالاعتداء على المدينة السكنية وقاموا بنهب الأبواب والنوافذ وبعض المكونات الأساسية لمنازل المدينة.


مئات الآلاف من الدولارات دفعها داعمون من منظمات دولية لمؤسسة محلية لتنفيذ مدينة سكنية وفق التمويل وهو ما دفع المؤسسة إلى بناء تلك المدينة السكنية البسيطة كمرحلة أولى رغم ما شابها من مخالفات وتقارير المختصين وهو ما رفضها المجتمع المحلي ليتم تخصيصها للنازحين تعرضت للاقتحام والنهب لتنهي مئات الآلاف من الدولارات في مشروع لم تتم الاستفادة منه حتى اليوم بسبب غياب الرقابة والمتابعة من قبل المختصين منذ بداية المشروع والإشراف على عملية البناء ولم يتبقَ من المدينة سوى بيوت أشباح تم تشليحها.

فمن المسؤول عن ما حدث وفقدان مشروع كان سوف يستفيد منه المجتمع المضيف والنازحون حيث كان هناك مشروع طموح للوصول إلى 1000 وحدة سكنية في كل مراحله الثلاث مع بناء مدرسة ووحدة صحية ومسجد في هذه المدينة التي انتهت قبل أن تبدأ.