> مسقط "الأيام" وكالات:
يشكل الاستثمار في قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان فرصة مهمة لتحقيق عوائد مجزية ومستدامة مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذلك بفضل الدعم الحكومي المتواصل، والإقبال المتزايد على المنتجات البحرية.
وتسرع الحكومة خططها المتعلقة بالاقتصاد الأزرق ضمن مساعيها الدؤوبة لتعزيز الأمن الغذائي بشكل مستدام، وهو مشروع تطمح من خلاله لتحقيق عوائد مالية في حال تحول البلد إلى وجهة للمستثمرين.
وتدفع مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وخاصة اللحوم، مسقط إلى مطاردة الجدوى من وراء توسيع هذا النشاط وفق إستراتيجية شرعت السلطات في بلورتها منذ سنوات لتطويره، بالتركيز أيضا على مجال الاستزراع.
ورغم طفرة إنتاج القطاع لكن عُمان، التي تستحوذ على 31 في المئة من الإنتاج الخليجي، لا تزال بعيدة عن استثمار الموارد السمكية بالشكل الأمثل، إذ يؤكد خبراء أن بمقدورها إنتاج نصف مليون طن سنويا، رغم سواحلها الطويلة والتي تتجاوز الثلاثة آلاف كيلومتر.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أن الإنتاج السمكي في البلد بلغ بنهاية الربع الأول من عام 2024 أكثر من 219.3 ألفا بقيمة إجمالية بلغت 142.6 مليون ريال (370.56 مليون دولار).
ومن أجل إعطاء هذا المجال نفسا جديدا عرضت الوزارة مؤخرا حزمة من الفرص الاستثمارية في سياق خططها لتنمية أعمال القطاع الحيوي.
وكشف خالد العامري رئيس قسم الاستثمار السمكي بالوزارة أن هناك خمس فرص استثمارية في المجال السمكي يبلغ حجمها أكثر من 117 مليون دولار سيتم طرحها في منصة “تطوير” التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني الفترة المقبلة.
وتتمثل الفرص في مشروع تطوير وإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري بولاية لوى التابعة لمحافظة شمال الباطنة ومشروع استثماري بميناء الصيد البحري في السيب، إحدى ولايات محافظة مسقط العاصمة.
وكذلك، إنشاء وإدارة وتشغيل سوق متكامل بولاية مصيرة التابعة لمحافظة جنوب الشرقية، وإنشاء مصنع تجميد وتغليف الأسماك بولاية دبا في محافظة مسندم، واستثمار قطعة أرض بسوق الأسماك بمنطقة ودام الساحل بولاية المصنعة في محافظة جنوب الباطنة.
ووفق العامري، فقد تم طرح 24 فرصة في مزايدة عامة لإنشاء وإدارة وتشغيل الأسواق السمكية ومراكز التجميع ومحلات وورش بحرية ومخازن التبريد في مختلف المحافظات بأكثر من 5 ملايين ريال (13 مليون دولار).
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية أن التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين تتضمن فترة سماح عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تصل إلى سنتين وإيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد فرص وظيفية للشباب العُماني.
وقال إن “الوزارة تهدف من خلال طرح هذه الفرص إلى استغلال مباني ومرافق الأسواق السمكية والمحلات التابعة للوزارة وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الأساسية المساندة للقطاع السمكي وتوفير فرص عمل للشباب العُماني”.
ولدى السلطنة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تقوم بتوفير مجموعة واسعة من الحوافز المالية وتطوير الأعمال، من بينها طرح مواقع مخصصة لمشاريع تربية الأحياء المائية بحق الانتفاع.
كما توفر مرونة وسرعة في حصول المستثمرين على التراخيص المطلوبة في حالة إكمال جميع المتطلبات من خلال دائرة مختصة تم إنشاؤها لمتابعة وتسهيل الإجراءات في هذا المجال.
وأشار العامري في حديثه إلى أن ثمة اهتماما كبيرا من الحكومة بعقد شراكات بين القطاع العام والخاص لتطوير ورفع قدرات الخدمات المساندة وجودة الخدمات المقدمة.
وأكد أن الفرص هدفها رفع مستوى جودة المنتجات السمكية من خلال توفير الخدمات الضرورية كالفرز وتعبئة الأسماك الطازجة.
وعلاوة على ذلك، إيجاد نظام البيع العلني للأسماك وتشغيل المحلات التابعة للأسواق والورش البحرية وتوفير فرص عمل للعُمانيين وتسهيل عملية الرقابة على مواسم صيد بعض الثروات المائية.
وتم تخصيص 60 في المئة من الفرص الاستثمارية للتنافس عليها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعول عليها السلطات في تنمية القطاع وتطويره، بما يحقق الأهداف المرجوة.
وتتمثل تلك الفرص في إدارة التسويق السمكي لمؤسسات الدلالة واستئجار مرافق السوق وورش إصلاح القوارب واستغلال مخازن التبريد ووحدة إنتاج الثلج.
وتبدو محافظة الوسطى، التي تصدرت محافظات البلاد في الإنتاج السمكي، بحسب إحصاءات 2022، حيث بلغ 250 ألف طن بنسبة تصل إلى 36 في المئة من الإنتاج الإجمالي وبقيمة تتعدى 260 مليون دولار، مهيئة لولادة مشاريع جديدة.
وفي ديسمبر 2019، فتحت مجموعة هايغو الكورية الجنوبية آفاقا جديدة لمشاريع تنمية الثروة البحرية في السلطنة بتدشين أكبر مفقس للأسماك في الشرق الأوسط.
وتسرع الحكومة خططها المتعلقة بالاقتصاد الأزرق ضمن مساعيها الدؤوبة لتعزيز الأمن الغذائي بشكل مستدام، وهو مشروع تطمح من خلاله لتحقيق عوائد مالية في حال تحول البلد إلى وجهة للمستثمرين.
وتدفع مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وخاصة اللحوم، مسقط إلى مطاردة الجدوى من وراء توسيع هذا النشاط وفق إستراتيجية شرعت السلطات في بلورتها منذ سنوات لتطويره، بالتركيز أيضا على مجال الاستزراع.
ورغم طفرة إنتاج القطاع لكن عُمان، التي تستحوذ على 31 في المئة من الإنتاج الخليجي، لا تزال بعيدة عن استثمار الموارد السمكية بالشكل الأمثل، إذ يؤكد خبراء أن بمقدورها إنتاج نصف مليون طن سنويا، رغم سواحلها الطويلة والتي تتجاوز الثلاثة آلاف كيلومتر.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أن الإنتاج السمكي في البلد بلغ بنهاية الربع الأول من عام 2024 أكثر من 219.3 ألفا بقيمة إجمالية بلغت 142.6 مليون ريال (370.56 مليون دولار).
ومن أجل إعطاء هذا المجال نفسا جديدا عرضت الوزارة مؤخرا حزمة من الفرص الاستثمارية في سياق خططها لتنمية أعمال القطاع الحيوي.
وكشف خالد العامري رئيس قسم الاستثمار السمكي بالوزارة أن هناك خمس فرص استثمارية في المجال السمكي يبلغ حجمها أكثر من 117 مليون دولار سيتم طرحها في منصة “تطوير” التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني الفترة المقبلة.
وتتمثل الفرص في مشروع تطوير وإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري بولاية لوى التابعة لمحافظة شمال الباطنة ومشروع استثماري بميناء الصيد البحري في السيب، إحدى ولايات محافظة مسقط العاصمة.
وكذلك، إنشاء وإدارة وتشغيل سوق متكامل بولاية مصيرة التابعة لمحافظة جنوب الشرقية، وإنشاء مصنع تجميد وتغليف الأسماك بولاية دبا في محافظة مسندم، واستثمار قطعة أرض بسوق الأسماك بمنطقة ودام الساحل بولاية المصنعة في محافظة جنوب الباطنة.
ووفق العامري، فقد تم طرح 24 فرصة في مزايدة عامة لإنشاء وإدارة وتشغيل الأسواق السمكية ومراكز التجميع ومحلات وورش بحرية ومخازن التبريد في مختلف المحافظات بأكثر من 5 ملايين ريال (13 مليون دولار).
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية أن التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين تتضمن فترة سماح عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تصل إلى سنتين وإيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد فرص وظيفية للشباب العُماني.
وقال إن “الوزارة تهدف من خلال طرح هذه الفرص إلى استغلال مباني ومرافق الأسواق السمكية والمحلات التابعة للوزارة وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الأساسية المساندة للقطاع السمكي وتوفير فرص عمل للشباب العُماني”.
ولدى السلطنة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تقوم بتوفير مجموعة واسعة من الحوافز المالية وتطوير الأعمال، من بينها طرح مواقع مخصصة لمشاريع تربية الأحياء المائية بحق الانتفاع.
كما توفر مرونة وسرعة في حصول المستثمرين على التراخيص المطلوبة في حالة إكمال جميع المتطلبات من خلال دائرة مختصة تم إنشاؤها لمتابعة وتسهيل الإجراءات في هذا المجال.
وأشار العامري في حديثه إلى أن ثمة اهتماما كبيرا من الحكومة بعقد شراكات بين القطاع العام والخاص لتطوير ورفع قدرات الخدمات المساندة وجودة الخدمات المقدمة.
وأكد أن الفرص هدفها رفع مستوى جودة المنتجات السمكية من خلال توفير الخدمات الضرورية كالفرز وتعبئة الأسماك الطازجة.
وعلاوة على ذلك، إيجاد نظام البيع العلني للأسماك وتشغيل المحلات التابعة للأسواق والورش البحرية وتوفير فرص عمل للعُمانيين وتسهيل عملية الرقابة على مواسم صيد بعض الثروات المائية.
وتم تخصيص 60 في المئة من الفرص الاستثمارية للتنافس عليها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعول عليها السلطات في تنمية القطاع وتطويره، بما يحقق الأهداف المرجوة.
وتتمثل تلك الفرص في إدارة التسويق السمكي لمؤسسات الدلالة واستئجار مرافق السوق وورش إصلاح القوارب واستغلال مخازن التبريد ووحدة إنتاج الثلج.
وتبدو محافظة الوسطى، التي تصدرت محافظات البلاد في الإنتاج السمكي، بحسب إحصاءات 2022، حيث بلغ 250 ألف طن بنسبة تصل إلى 36 في المئة من الإنتاج الإجمالي وبقيمة تتعدى 260 مليون دولار، مهيئة لولادة مشاريع جديدة.
وفي ديسمبر 2019، فتحت مجموعة هايغو الكورية الجنوبية آفاقا جديدة لمشاريع تنمية الثروة البحرية في السلطنة بتدشين أكبر مفقس للأسماك في الشرق الأوسط.
