> وحيد الفودعي:
في إطار التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، تُعد عملية إتلاف العملة غير الصالحة إحدى المهام الحساسة التي تضطلع بها البنوك المركزية. تكتسب هذه العملية أهمية خاصة في الحفاظ على استقرار النظام النقدي. تتباين الطرق المتبعة لإتلاف العملة بين دول العالم، حيث يتطلب كل منها مزيجا من الفعالية والالتزام بالمعايير البيئية. يواجه البنك المركزي اليمني في عدن منذ عام 2018 تحديات كبيرة في هذا المجال، وهو ما قاد إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين آليات إتلاف العملة بما يضمن استدامة بيئية واقتصادية.
في المقابل، تعتمد بعض الدول النامية على أساليب الحرق التقليدية لإتلاف العملة. ورغم فعالية هذه الطريقة في تدمير الأوراق النقدية، إلا أنها تحمل مخاطر بيئية كبيرة، بما في ذلك انبعاث الغازات الضارة التي تؤثر على جودة الهواء والصحة العامة. لهذه الأسباب، تسعى العديد من الدول للتحول إلى استخدام الآلات الحديثة لإتلاف العملة.
مقارنة بين إتلاف العملة عن طريق الحرق وآلات الإتلاف:
آلات الإتلاف: توفر آلات الإتلاف ميزة إضافية تتمثل في القدرة على تحويل الأوراق النقدية إلى مادة غير قابلة لإعادة الاستخدام، ما يضمن عدم استرجاعها أو تداولها مجددًا. هذه الآلات تعمل بكفاءة عالية دون الحاجة إلى منشآت معقدة.
آلات الإتلاف: تتيح هذه الآلات تقليل التأثير البيئي بشكل كبير، حيث لا تتطلب عملية الإتلاف استخدام النار أو المواد الكيميائية الضارة. كما يمكن إعادة تدوير المواد الناتجة عن عملية الإتلاف في بعض الأحيان، ما يضيف بعدًا بيئيًا مستدامًا.
آلات الإتلاف: تعتبر آلات الإتلاف أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام. فهي تعتمد على تكنولوجيا حديثة تتيح للمستخدمين إجراء عملية الإتلاف بضغطة زر، دون الحاجة إلى تدريب مكثف، أو مواجهة مخاطر كبيرة.
وفي نهاية عام 2023، أقر مجلس إدارة البنك في عدن شراء وتجهيز آلة لإتلاف العملة، وتم إحالة الموضوع إلى لجنة مناقصات متخصصة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من: وكيل الشؤون المالية والإدارية، ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير عام المراجعة، ومدير عام المدفوعات، ومدير عام الشؤون المالية، ومدير عام الشؤون الإدارية، وسكرتير اللجنة.
عملت اللجنة على التواصل مع عدة شركات لتقديم عروضها للبنك، وتم تكليف لجنة فنية من المهندسين لتحليل العروض المقدمة. وبعد دراسة وتحليل العروض، أرست اللجنة المناقصة على شركة "ناتكو" التي قدمت عرضًا فنيًا وماليًا بقيمة 137 ألفا و445 دولار. وفي تاريخ 5 ديسمبر 2023 تم توقيع العقد مع الشركة عن طريق رئيس لجنة المناقصات (نائب محافظ البنك المركزي) الدكتور محمد عمر باناجة.
بعد توقيع العقد، تم تجهيز مكان مخصص للآلة داخل البنك، وفعلا تم توريد الآلة وإدخالها البنك. بعدها قامت الشركة المزودة بتدريب مهندسي البنك على كيفية تشغيل الآلة واستخدامها، مما ساهم في تسهيل عملية الإتلاف دون أي مشاكل تقنية أو فنية.
كما تتم في يوم عملية الإتلاف إعادة عد الأموال المراد إتلافها، وتأكيد ذلك في غرفة الإتلاف بحضور جميع أعضاء اللجنة ومندوب عن شركة المراجعة الخارجية. ولا يسمح بمغادرة أي فرد من أعضاء اللجنة منذ بداية تشغيل آلة الإتلاف حتى الانتهاء كليًا من العملية.
تعمل الآلة بشكل سليم، ويقوم مهندسو البنك بالتعامل معها بشكل سلس دون أي مشاكل فنية أو تقنية، بفضل التدريب المسبق الذي تلقوه من قبل الشركة المزودة.
عمل البنك المركزي على إظهار الشفافية في قراره بتحديث أساليب إتلاف العملة إلى جانب حوكمة عملية الشراء والتوريد وحوكمة عملية الإتلاف والإجراءات والرقابة والاستدامة والالتزام البيئي.
زعم الصحفي أن الآلة تعطلت، ولم يتمكن الموظفون من تشغيلها. وهذه المعلومة أيضا غير دقيقة.
أهمية استخدام الآلة بدلًا من الحرق: الادعاء بأن الحرق هو الأسلوب الأمثل لإتلاف العملة، هو أيضا ادعاء غير دقيق.
في إطار التغطية الإعلامية لعملية إتلاف العملة (غير الصالحة) في البنك المركزي، شهدنا للأسف محاولات من بعض الصحفيين لتوجيه النقاش نحو شخصنة الموضوع، والتركيز على أفراد بعينهم بدلًا من تناول الموضوع بمهنية وموضوعية!!
ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما قام به هذا الصحفي من محاولة ربط موضوع آلة الإتلاف بشخص واحد من أعضاء اللجنة المشكلة من البنك، هو وكيل الشؤون المالية والإدارية د. نشوان القباطي، وتوجيه انتقادات شخصية له.
وفي اعتقادنا، تجاوز الصحفي حدود المهنية الصحفية عندما اختار التركيز على شخص وكيل الشؤون المالية والإدارية، القباطي، بدلاً من تناول موضوع آلة إتلاف العملة بشكل موضوعي. حيث تم تصوير القباطي كمسؤول وحيد عن قرار شراء الآلة، فضلا عن استخدامه لغة تهكمية في وصفه، مما يشير إلى محاولات واضحة لتشويه سمعته الشخصية، بدلاً من التزامه تحليلا نقديا مهنيا وموضوعيا، يقوم على تقديم البيانات والحقائق، وليس كيل المزاعم والمغالطات.
ومن المهم التأكيد هنا على أن قرار شراء آلة إتلاف العملة لم يكن قرارًا فرديًا، وما كان له أن يكون كذلك في ظل الشفافية التي أنتهجها مجلس إدارة البنك في كافة الإجراءات ضمن هذه العملية، بدء باتخاذ قرار الشراء، وتكليفه لجنة مناقصات متخصصة برئاسة نائب المحافظ وعضوية عدة مسؤولين رفيعي المستوى، بينهم وكيل الشؤون المالية والإدارية. ما يؤكد أن القرار اتخذ في إطار عملية جماعية شفافة. ومحاولة الصحفي إلقاء اللوم، أو التركيز، على شخص واحد بعينه، هو إخلال بمبدأ الحوكمة الجماعية التي اتبعها البنك في هذا القرار.
كما أن استخدام الصحفي لأساليب التهكم والشخصنة لا يعكس الحقيقة، ولا يخدم المصلحة العامة، بقدر ما يضع الصحفي نفسه موضع التساؤل والتشكيك، فيما يتعلق بمراميه الشخصية من وراء النشر. فضلا عما تنم عليه مساعيه لإضفاء طابع سلبي على عملية شراء الآلة وإتلاف العملة، دون تقديم أدلة موضوعية، أو مستندات تؤكد تلك الانتقادات.
وفي حالة البنك المركزي، كانت عملية شراء آلة إتلاف العملة وإدخالها في الخدمة جزءًا من جهود أوسع لتحسين العمليات المالية وحماية البيئة، وكان ينبغي تناول الموضوع من هذا المنظور الأوسع، بعيدا عن التهكم ومحاولات التقليل من أهمية هذا التطوير العملي.
وكما سبق وأن أوضحنا، بشكل مفصل في ثنايا هذا العرض؛ فإن عملية التخلص من العملة التالفة في البنك المركزي اليمني جاء نتاج جهد مؤسسي تم اتخاذه جماعيا بشفافية، ووفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة. وعليه؛ يجب أن تظل التغطية الإعلامية ملتزمة بتقديم الحقائق بموضوعية، دون تشويه أو تحريف، لضمان أن يظل الجمهور على اطلاع دقيق بما يجري في مؤسساته الوطنية.
وهنا نوجه دعوة لجميع الصحفيين للالتزام بالمهنية والموضوعية في تغطية الأحداث والقرارات المتعلقة بالمؤسسات العامة، وذلك في إطار النقد البناء الذي يجب أن يستند إلى حقائق موضوعية وتحليلات دقيقة، ذات مصداقية، بعيدا عن الهجمات الشخصية، أو التشويه المتعمد للحقائق.
إن الحفاظ على الثقة بين الإعلام والجمهور، يتطلب التزامًا صارمًا بأخلاقيات المهنة. ويحمل الصحفي مسؤولية كبيرة في نقل المعلومات بدقة وموضوعية، والتحلي بالأمانة والمصداقية في التحقق من صحتها قبل نشرها. فالمعلومات غير الدقيقة، أو المضللة، يمكن أن تؤدي إلى تضرر سمعة المؤسسات العامة، أو الأشخاص القائمين عليها، كما قد تساهم في إثارة القلق بين المواطنين بدون مبرر. وبالتالي على الصحفي أن يراعي تأثير ما ينشره على المجتمع، قبل أن ينجرف، سهوا أو عمدا، خلف الأجندات اللا مسؤولة، أو النزعات الشخصية.
من خلال المعطيات السابقة، يتضح أن البنك المركزي اليمني في عدن ملتزم باتباع أعلى المعايير المهنية في كثير من إجراءاته، بما في ذلك عملية إتلاف العملة غير الصالحة. ويظل استخدام آلة الإتلاف هو الخيار الأفضل والأكثر أمانًا للحفاظ على البيئة، وضمان عدم إعادة استخدام الأوراق النقدية التالفة. وأن القرار الصائب الذي اتخذته إدارة البنك بتحديث وسائل الإتلاف يعكس التزامًا قويًا بالابتكار والاستدامة.
ونوصي المتابعين للشأن الاقتصادي إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانجرار، وراء الشائعات، أو المكايدات الشخصية، أو المعلومات غير الصحيحة التي قد تضر بمصالح الوطن والمواطنين.
- تجارب الدول في إتلاف العملة
في المقابل، تعتمد بعض الدول النامية على أساليب الحرق التقليدية لإتلاف العملة. ورغم فعالية هذه الطريقة في تدمير الأوراق النقدية، إلا أنها تحمل مخاطر بيئية كبيرة، بما في ذلك انبعاث الغازات الضارة التي تؤثر على جودة الهواء والصحة العامة. لهذه الأسباب، تسعى العديد من الدول للتحول إلى استخدام الآلات الحديثة لإتلاف العملة.
مقارنة بين إتلاف العملة عن طريق الحرق وآلات الإتلاف:
- (1) الكفاءة والفعالية:
آلات الإتلاف: توفر آلات الإتلاف ميزة إضافية تتمثل في القدرة على تحويل الأوراق النقدية إلى مادة غير قابلة لإعادة الاستخدام، ما يضمن عدم استرجاعها أو تداولها مجددًا. هذه الآلات تعمل بكفاءة عالية دون الحاجة إلى منشآت معقدة.
- (2) التأثير البيئي:
آلات الإتلاف: تتيح هذه الآلات تقليل التأثير البيئي بشكل كبير، حيث لا تتطلب عملية الإتلاف استخدام النار أو المواد الكيميائية الضارة. كما يمكن إعادة تدوير المواد الناتجة عن عملية الإتلاف في بعض الأحيان، ما يضيف بعدًا بيئيًا مستدامًا.
- (3) الأمان وسهولة الاستخدام:
آلات الإتلاف: تعتبر آلات الإتلاف أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام. فهي تعتمد على تكنولوجيا حديثة تتيح للمستخدمين إجراء عملية الإتلاف بضغطة زر، دون الحاجة إلى تدريب مكثف، أو مواجهة مخاطر كبيرة.
- التحول من الحرق إلى آلات الإتلاف: تجربة البنك المركزي اليمني
- التحديات في "عدن" والحلول المتبعة
وفي نهاية عام 2023، أقر مجلس إدارة البنك في عدن شراء وتجهيز آلة لإتلاف العملة، وتم إحالة الموضوع إلى لجنة مناقصات متخصصة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من: وكيل الشؤون المالية والإدارية، ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير عام المراجعة، ومدير عام المدفوعات، ومدير عام الشؤون المالية، ومدير عام الشؤون الإدارية، وسكرتير اللجنة.
عملت اللجنة على التواصل مع عدة شركات لتقديم عروضها للبنك، وتم تكليف لجنة فنية من المهندسين لتحليل العروض المقدمة. وبعد دراسة وتحليل العروض، أرست اللجنة المناقصة على شركة "ناتكو" التي قدمت عرضًا فنيًا وماليًا بقيمة 137 ألفا و445 دولار. وفي تاريخ 5 ديسمبر 2023 تم توقيع العقد مع الشركة عن طريق رئيس لجنة المناقصات (نائب محافظ البنك المركزي) الدكتور محمد عمر باناجة.
بعد توقيع العقد، تم تجهيز مكان مخصص للآلة داخل البنك، وفعلا تم توريد الآلة وإدخالها البنك. بعدها قامت الشركة المزودة بتدريب مهندسي البنك على كيفية تشغيل الآلة واستخدامها، مما ساهم في تسهيل عملية الإتلاف دون أي مشاكل تقنية أو فنية.
- وضع الإجراءات المتبعة للإتلاف
- تدشين عملية الإتلاف
كما تتم في يوم عملية الإتلاف إعادة عد الأموال المراد إتلافها، وتأكيد ذلك في غرفة الإتلاف بحضور جميع أعضاء اللجنة ومندوب عن شركة المراجعة الخارجية. ولا يسمح بمغادرة أي فرد من أعضاء اللجنة منذ بداية تشغيل آلة الإتلاف حتى الانتهاء كليًا من العملية.
تعمل الآلة بشكل سليم، ويقوم مهندسو البنك بالتعامل معها بشكل سلس دون أي مشاكل فنية أو تقنية، بفضل التدريب المسبق الذي تلقوه من قبل الشركة المزودة.
- الشفافية والحوكمة في عملية إتلاف العملة
عمل البنك المركزي على إظهار الشفافية في قراره بتحديث أساليب إتلاف العملة إلى جانب حوكمة عملية الشراء والتوريد وحوكمة عملية الإتلاف والإجراءات والرقابة والاستدامة والالتزام البيئي.
- ردًا على الادعاءات والمغالطات
زعم الصحفي أن الآلة تعطلت، ولم يتمكن الموظفون من تشغيلها. وهذه المعلومة أيضا غير دقيقة.
أهمية استخدام الآلة بدلًا من الحرق: الادعاء بأن الحرق هو الأسلوب الأمثل لإتلاف العملة، هو أيضا ادعاء غير دقيق.
في إطار التغطية الإعلامية لعملية إتلاف العملة (غير الصالحة) في البنك المركزي، شهدنا للأسف محاولات من بعض الصحفيين لتوجيه النقاش نحو شخصنة الموضوع، والتركيز على أفراد بعينهم بدلًا من تناول الموضوع بمهنية وموضوعية!!
ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما قام به هذا الصحفي من محاولة ربط موضوع آلة الإتلاف بشخص واحد من أعضاء اللجنة المشكلة من البنك، هو وكيل الشؤون المالية والإدارية د. نشوان القباطي، وتوجيه انتقادات شخصية له.
وفي اعتقادنا، تجاوز الصحفي حدود المهنية الصحفية عندما اختار التركيز على شخص وكيل الشؤون المالية والإدارية، القباطي، بدلاً من تناول موضوع آلة إتلاف العملة بشكل موضوعي. حيث تم تصوير القباطي كمسؤول وحيد عن قرار شراء الآلة، فضلا عن استخدامه لغة تهكمية في وصفه، مما يشير إلى محاولات واضحة لتشويه سمعته الشخصية، بدلاً من التزامه تحليلا نقديا مهنيا وموضوعيا، يقوم على تقديم البيانات والحقائق، وليس كيل المزاعم والمغالطات.
ومن المهم التأكيد هنا على أن قرار شراء آلة إتلاف العملة لم يكن قرارًا فرديًا، وما كان له أن يكون كذلك في ظل الشفافية التي أنتهجها مجلس إدارة البنك في كافة الإجراءات ضمن هذه العملية، بدء باتخاذ قرار الشراء، وتكليفه لجنة مناقصات متخصصة برئاسة نائب المحافظ وعضوية عدة مسؤولين رفيعي المستوى، بينهم وكيل الشؤون المالية والإدارية. ما يؤكد أن القرار اتخذ في إطار عملية جماعية شفافة. ومحاولة الصحفي إلقاء اللوم، أو التركيز، على شخص واحد بعينه، هو إخلال بمبدأ الحوكمة الجماعية التي اتبعها البنك في هذا القرار.
كما أن استخدام الصحفي لأساليب التهكم والشخصنة لا يعكس الحقيقة، ولا يخدم المصلحة العامة، بقدر ما يضع الصحفي نفسه موضع التساؤل والتشكيك، فيما يتعلق بمراميه الشخصية من وراء النشر. فضلا عما تنم عليه مساعيه لإضفاء طابع سلبي على عملية شراء الآلة وإتلاف العملة، دون تقديم أدلة موضوعية، أو مستندات تؤكد تلك الانتقادات.
- الإعلام الإيجابي والبناء
وفي حالة البنك المركزي، كانت عملية شراء آلة إتلاف العملة وإدخالها في الخدمة جزءًا من جهود أوسع لتحسين العمليات المالية وحماية البيئة، وكان ينبغي تناول الموضوع من هذا المنظور الأوسع، بعيدا عن التهكم ومحاولات التقليل من أهمية هذا التطوير العملي.
وكما سبق وأن أوضحنا، بشكل مفصل في ثنايا هذا العرض؛ فإن عملية التخلص من العملة التالفة في البنك المركزي اليمني جاء نتاج جهد مؤسسي تم اتخاذه جماعيا بشفافية، ووفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة. وعليه؛ يجب أن تظل التغطية الإعلامية ملتزمة بتقديم الحقائق بموضوعية، دون تشويه أو تحريف، لضمان أن يظل الجمهور على اطلاع دقيق بما يجري في مؤسساته الوطنية.
وهنا نوجه دعوة لجميع الصحفيين للالتزام بالمهنية والموضوعية في تغطية الأحداث والقرارات المتعلقة بالمؤسسات العامة، وذلك في إطار النقد البناء الذي يجب أن يستند إلى حقائق موضوعية وتحليلات دقيقة، ذات مصداقية، بعيدا عن الهجمات الشخصية، أو التشويه المتعمد للحقائق.
إن الحفاظ على الثقة بين الإعلام والجمهور، يتطلب التزامًا صارمًا بأخلاقيات المهنة. ويحمل الصحفي مسؤولية كبيرة في نقل المعلومات بدقة وموضوعية، والتحلي بالأمانة والمصداقية في التحقق من صحتها قبل نشرها. فالمعلومات غير الدقيقة، أو المضللة، يمكن أن تؤدي إلى تضرر سمعة المؤسسات العامة، أو الأشخاص القائمين عليها، كما قد تساهم في إثارة القلق بين المواطنين بدون مبرر. وبالتالي على الصحفي أن يراعي تأثير ما ينشره على المجتمع، قبل أن ينجرف، سهوا أو عمدا، خلف الأجندات اللا مسؤولة، أو النزعات الشخصية.
من خلال المعطيات السابقة، يتضح أن البنك المركزي اليمني في عدن ملتزم باتباع أعلى المعايير المهنية في كثير من إجراءاته، بما في ذلك عملية إتلاف العملة غير الصالحة. ويظل استخدام آلة الإتلاف هو الخيار الأفضل والأكثر أمانًا للحفاظ على البيئة، وضمان عدم إعادة استخدام الأوراق النقدية التالفة. وأن القرار الصائب الذي اتخذته إدارة البنك بتحديث وسائل الإتلاف يعكس التزامًا قويًا بالابتكار والاستدامة.
ونوصي المتابعين للشأن الاقتصادي إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانجرار، وراء الشائعات، أو المكايدات الشخصية، أو المعلومات غير الصحيحة التي قد تضر بمصالح الوطن والمواطنين.
