> عدن "الأيام" خاص:
ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، الخميس،
بالعاصمة عدن، مع ملاك المصانع الخاصة لطحن الأسماك، تنفيذ القرار
الوزاري المتعلق بمنع إقامة او إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، خاصة في ظل
الاشكاليات التي يعانيها القطاع السمكي في بلادنا.
وتضمن اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر، ورؤساء هيئات مصائد الأسماك في البحر الأحمر المهندس خالد الشمسي، والبحر العربي المهندس يسلم بابلغوم، والمهرة المهندس عبدالناصر كلشات، والمستشارين ومدراء العموم في الوزارة، عدد من المواضيع المتعلقة بالقرار والنتائج المترتبة عليه.
وأوضح الوزير أن بلادنا تمتلك شريط ساحلي شاسع، يحوي ثروة سمكية متنوعة وفريدة، الا أنها تعرضت للتدمير بشكل شبه كلي نتيجة الحرب.. لافتاً إلى الاستنزاف المفرط للثروة السمكية بسبب عدّة عوامل مثل الاصطياد الجائر، وانتشار مصانع طحن الأسماك الغير مرخصة، بالاضافة إلى ما سببته الكوارث الطبيعية والذي أدى إلى ضعف الإنتاج السمكي وأصبح لا يلبي احتياجات الأسواق المحلية.
كما أكد السقطري، حرص الوزارة على تفعيل الاستثمار الخاص في القطاع السمكي باعتباره شريك أساسي للحكومة والوزارة، ويساهم في تنمية القطاع السمكي، ويرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة..مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية، الهادفة لتنظيم عملية الإصطياد والاستثمار في القطاع السمكي.
وأشار إلى جهود الوزارة في الحصول على تمويل من الدول المانحة للمشاريع السمكية، ومنها مشاريع تأهيل مراكز الانزال السمكي بمحافظتي حضرموت والمهرة، ومشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد بالعاصمة الموقتة عدن الممول من الحكومة الالمانية وكذا المشاريع الزراعية.
وتضمن اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر، ورؤساء هيئات مصائد الأسماك في البحر الأحمر المهندس خالد الشمسي، والبحر العربي المهندس يسلم بابلغوم، والمهرة المهندس عبدالناصر كلشات، والمستشارين ومدراء العموم في الوزارة، عدد من المواضيع المتعلقة بالقرار والنتائج المترتبة عليه.
وأوضح الوزير أن بلادنا تمتلك شريط ساحلي شاسع، يحوي ثروة سمكية متنوعة وفريدة، الا أنها تعرضت للتدمير بشكل شبه كلي نتيجة الحرب.. لافتاً إلى الاستنزاف المفرط للثروة السمكية بسبب عدّة عوامل مثل الاصطياد الجائر، وانتشار مصانع طحن الأسماك الغير مرخصة، بالاضافة إلى ما سببته الكوارث الطبيعية والذي أدى إلى ضعف الإنتاج السمكي وأصبح لا يلبي احتياجات الأسواق المحلية.
كما أكد السقطري، حرص الوزارة على تفعيل الاستثمار الخاص في القطاع السمكي باعتباره شريك أساسي للحكومة والوزارة، ويساهم في تنمية القطاع السمكي، ويرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة..مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية، الهادفة لتنظيم عملية الإصطياد والاستثمار في القطاع السمكي.
وأشار إلى جهود الوزارة في الحصول على تمويل من الدول المانحة للمشاريع السمكية، ومنها مشاريع تأهيل مراكز الانزال السمكي بمحافظتي حضرموت والمهرة، ومشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد بالعاصمة الموقتة عدن الممول من الحكومة الالمانية وكذا المشاريع الزراعية.
