مشمولون بقرار التسويات يعودون من بنك القطيبي بخفي حنين
> عاد العديد من المتقاعدين المبعدين قسراً بخفي حنين بعد انتظارهم لساعات أمام بنك القطيبي للتمويل الأصغر عندما علموا أن أسماءهم غير موجودة في الشبكة الإلكترونية وأنهم لم يكونوا ضمن كشوفات المشمولين بقرار التسويات.


الموظفون المُحالون إلى المعاش قسراً تنظر إليهم وقد شاخت قلوبهم وتعبت أرواحهم وانفطرت أعمارهم وهم في انتظار حقوقهم وإنصافهم بعد أن تعرضوا للإقصاء والتسريح القسري والإبعاد عن وظائفهم بالمخالفة الصريحة لأحكام الدستور والقوانين الكافلة للحقوق ومن ذلك حق العمل الآمن وصولاً إلى التقاعد المأمول.


وعند إجراء عملية المطابقة لدى أحد موظفي البنك ويدعى م. أحمد شوقي الذي يحظى باحترام وتقدير كبيرين من المبعدين قسراً القادمين إلى البنك كونه يتمتع بأخلاق عالية وتعامل راقٍ مع الآباء والأمهات المتقاعدين والمتقاعدات، ولديه صدر رحب في الرد على الاستفسارات المتكررة ممن يوجهون إليه أسئلتهم اتضح أن أسماءهم غير موجودة في النظام الإلكتروني، ويتم توجيههم إلى مالية الدفاع الكائنة في القاعدة الإدارية بمديرية خور مكسر، قائلاً "إن لديه توجيها بأن أي اسم لم يعتمد في الشبكة الإلكترونية عليه الذهاب للمتابعة لدى مالية العسكريين هناك، بينما على الأمنيين التوجه إلى "الصولبان" بذات المديرية لمعرفة سبب عدم ظهور أسمائهم".


وكانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قد نشرت خبراً على موقعها الرسمي يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024م قالت فيه "أعلنت وزارة المالية، اليوم، بدء عملية صرف المستحقات المالية للموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم أكثر من 34 ألف مستفيد، بمبلغ أكثر من 9 مليارات ريال، وذلك عبر بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، وجاء ذلك ضمن الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، بموجب إصدار القرارات الرئاسية في منتصف شهر مايو من العام الماضي 2023م، ابتداءً من القرار رقم (42) إلى القرار رقم (62) التي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم، وكذا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023م بشأن اعتماد التعزيز المالي للموظفين المبعدين".

وتابع خبر الوكالة أن مصدر مسؤول في وزارة المالية قال بتصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن بدء عملية صرف مستحقات الموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم، يأتي عقب استكمال اللجنة الفنية التي ضمت ممثلين عن وزارات المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والدفاع، والداخلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مهامها التي شملت مراجعة كشوفات المستفيدين ومدى استيفاء شروط صرف المستحقات المالية الخاصة بهم، وذلك انطلاقاً من الحرص على تخفيف معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد".

من جهةٍ أخرى، قالت اللجنة المعنية بهذه القضية "إنها قامت ببذل جهود بإصدار القرارات الجمهورية لنحو 62 ألف حالة، وتظلم وقد أعقب ذلك استخراج التعزيز المالي لتغطية الأثر المالي للتسويات والمرتبات والترقيات، وباشرت اللجنة أعمالها من وزارة المالية بصورة يومية لتمكين الموظفين المبعدين من استحقاقاتهم ومخصصاتهم".