> «الأيام» غرفة الأخبار:
أدان القضاء الفرنسي الخطوط الجوية اليمنية بتهمة القتل غير العمد والإصابة غير الطوعية، وذلك في حادث تحطم طائرة للخطوط الجوية اليمنية قبالة سواحل جزر القمر في العام 2009م، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي الحكم بعد خمسة عشر عامًا من سقوط الطائرة التي نجم عنه مقتل 152 شخصًا، بينهم 65 فرنسيا.
وصدر الحكم من محاكم الاستئناف الفرنسية، مؤيدًا لقرار سابق صدر في الـ14 من سبتمبر 2022م، والذي نص على معاقبة الشركة اليمنية بأقصى غرامة ينص عليها القانون الفرنسي في وقت الوقائع، ما يعادل 225000 يورو.
ووقع حادث سقوط الطائرة اليمنية في ليل 29-30 من يونيو 2009، أثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني، عاصمة جزر القمر، تحطمت الرحلة التي كانت تحمل رقم 626 في المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل 141 راكبًا، بينهم 65 فرنسيًا، و11 من أفراد الطاقم.
ونجت طفلة واحدة تبلغ من العمر 12 عامًا بعد أن تمسّكت بحطام الطائرة لساعات.
وأتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين، بعد العثور عليهما في نهاية أغسطس 2009 على عمق 1280 مترًا، إلى استنتاج مفاده أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.
وكانت المحكمة أشارت في المحكمة الابتدائية إلى تهور من الشركة مرتبط بالتأكيد بالحادث، لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف، حيث من الممكن أن يؤدي الطقس إلى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل.
كما أشارت المحكمة، آنذاك، إلى تكليف مساعد الطيار بالرحلة، وهو لديه نقاط ضعف مهنية، وصباح الثلاثاء، أعلنت رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك تثبيت هذا الحكم، مضيفة عقوبة إضافية تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.
واتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت نفس العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية مؤكدة أنها لا ترى “أي ظروف تخفيفية” للشركة.
ويأتي الحكم بعد خمسة عشر عامًا من سقوط الطائرة التي نجم عنه مقتل 152 شخصًا، بينهم 65 فرنسيا.
وصدر الحكم من محاكم الاستئناف الفرنسية، مؤيدًا لقرار سابق صدر في الـ14 من سبتمبر 2022م، والذي نص على معاقبة الشركة اليمنية بأقصى غرامة ينص عليها القانون الفرنسي في وقت الوقائع، ما يعادل 225000 يورو.
ووقع حادث سقوط الطائرة اليمنية في ليل 29-30 من يونيو 2009، أثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني، عاصمة جزر القمر، تحطمت الرحلة التي كانت تحمل رقم 626 في المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل 141 راكبًا، بينهم 65 فرنسيًا، و11 من أفراد الطاقم.
ونجت طفلة واحدة تبلغ من العمر 12 عامًا بعد أن تمسّكت بحطام الطائرة لساعات.
وأتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين، بعد العثور عليهما في نهاية أغسطس 2009 على عمق 1280 مترًا، إلى استنتاج مفاده أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.
وكانت المحكمة أشارت في المحكمة الابتدائية إلى تهور من الشركة مرتبط بالتأكيد بالحادث، لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف، حيث من الممكن أن يؤدي الطقس إلى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل.
كما أشارت المحكمة، آنذاك، إلى تكليف مساعد الطيار بالرحلة، وهو لديه نقاط ضعف مهنية، وصباح الثلاثاء، أعلنت رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك تثبيت هذا الحكم، مضيفة عقوبة إضافية تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.
واتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت نفس العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية مؤكدة أنها لا ترى “أي ظروف تخفيفية” للشركة.
