هناك تقارير مالية مخيفة تصدر من حين لآخر من جهات مالية مسؤولة تكشف عن حجم الرواتب التي يستلمها الوزراء وأعضاء مجلس النواب - الذين ما لهم أي دور سوى نهب أموال الدولة بالرواتب والحوافز على لا شيء يقدموه للمجتمع - وكذلك الحجم الوظيفي المتضخم للسلك الدبلوماسي والذي عانا من التعيينات بالقرابة والمسؤولية ويستنزف هؤلاء أيضًا ميزانية ضخمة للرواتب والبدلات وكذلك نواب الوزراء والمحافظين، والموظفين التابعين للوزراء والمسؤولين، والحجم الكبير من المستشارين لكل جهة رسمية - أتوقع أنهم لا يقدمون أي استشارات - وعلى سبيل المثال للهبر المالي من خزينة الدولة حسب ما جاء في تقرير مسؤول الموازنة في الحكومة أن 37 وزيرًا يتقاضى كل منهم 7000 دولار شهريا، و 30 مستشارًا كل منهم 4500 دولار شهريا، و220 وكلاء محافظين كل منهم 4500 دولار، و120 عضو مجلس نواب كل منهم 5500 دولار، و52 سفيرًا كل منهم 7000 دولار، ناهيك عن القناصل والموظفين التابعين للوزراء والمسؤولين، والإعلاميين وغيرهم يمكن الرجوع للتقارير المنشورة، فهذا النهب من المال العام يتوقعه الشعب ويحس به بل ويلمسه على اعتبار تفشي الهبر والفساد للعيان، ولكن مدير حسابات الموازنة كشفها بالأرقام.

حقيقة هذا النهب للمال العام بصورة أجور وحوافز باهظة بالعملة الصعبة زاد من معاناة الشعب وهناك ضرورة للقيام بالعمليات الجراحية التالية:

1) خفض التضخم الحاصل في الوظائف في مختلف المؤسسات والإبقاء على الوظائف الضرورية جدًّا لتسيير الأعمال، وخاصة الوزراء ومجلس النواب، والطواقم الدبلوماسية.

2) تقليص الرواتب للمسؤولين والعاملين في السلك الدبلوماسي والمستشارين إلى الحدود المعقولة لبلد يرزح تحت الفقر والفاقة، وجعلها بالعملة المحلية أسوة ببقية الموظفين في البلاد.

3) نوجه نداء لدولة رئيس الوزراء باتخاذ قرارات حاسمة وقاطعة بشأن ذلك لأن البلد لا تتحمل كوارث الحرب والتجويع وما يتسببه هؤلاء في تفاقم المعاناة.

*اختصاصي تطوير مؤسسي