> علاء أحمد بدر:
- إفرازات زيوت السفن المتهالكة في ميناء عدن تهدد البيئة البحرية
- متى ستنضم اليمن إلى اتفاقية "ماربول" لحماية سواحلها من مخلفات السفن؟
- اللجان المجتمعية في البريقة تطرح حلولًا عاجلة عبر "الأيام"
- الطيور والأحياء البحرية ضحايا التسربات النفطية في سواحل البريقة
- ثلاثة عقود من التلوث وهيئة البيئة ترفع الملف إلى المجلس الرئاسي
- اللجان المجتمعية والسفن المتهالكة
- ثلاثة عقود من الكارثة
- حلول جذرية عاجلة
أولًا: إفراغ تلك السفن من كل ما تحتويه من زيوت ووقود وغيره من سوائل ملوثة للبيئة.
ثانيًا: سحب السفن الراسية إلى خارج المنطقة السيادية للميناء.
ثالثًا: تفكيك السفن والزوارق الجانحة على طول وعرض سواحل المنطقة، وبيعها كخردة وتعويض الصيادين المتضررين من عائدات بيعها.
- السلطة المحلية في عدن والبحث عن حلول
وأضاف الخبر أن معاون بحث مجمل الإشكاليات المتعلقة بالمخاطر المحدقة المتسببة بتلوث البيئة البحرية في عدن بشكل عام وسواحل مديرية البريقة بشكل خاص، لافتًا إلى أن جميع تلك المشكلات ناجمة عن مخلفات المشتقات النفطية للسفن المتهالكة الواقعة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي، معتبرًا ذلك تهديدًا مباشرًا للبيئة البحرية والتنوع الحيوي، والثروة السمكية، وأنواع نادرة من الطيور، والحيوانات البحرية والبرية مثل السلاحف وغيرها.
ووفقًا لخبر العين فإن معاون، قال إن "بقاء السفن المتهالكة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي دون معالجة يفاقم تلوث البيئة البحرية، الذي يزداد توسعًا يومًا عن يوم"، مطالبًا بتدخل الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي "لإلزام مالكي السفن بمعالجة الأضرار الناجمة عن تلويثها للشواطئ والبيئة البحرية، ومضاعفة المسؤولية القانونية على جهات الاختصاص المتمثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن".
ومتابعةً لحديث المسؤول الحكومي للموقع الأخباري أكد أن السلطة المحلية في عدن، والجهات البيئية ذات العلاقة أقرت حزمة إجراءات من الإجراءات للحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، وفي مقدمة ذلك رفع مذكرة لرئاسة مجلس القيادة الرئاسي بضرورة إلزام الجهات المختصة ممثلةً بالهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن ومالكي السفن بالعمل على سرعة تفريغ المواد النفطية المخزونة داخل صهاريج ومحركات السفن المتهالكة، والإسراع بتعويم السفن ونقلها إلى خارج محيط ميناء عدن ومن ثم تفكيكها، بحسب معاون.
ومضى معاون قائلًا في خبر الموقع الإماراتي "إن الإجراءات تضمنت أيضًا منع دخول السفن المتهالكة إلى المياه الإقليمية للبلاد، منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث التي تضر بالبيئة البحرية".
ولفت خبر العين إلى أن معاون أعرب عن أسفه لعدم تفاعل الجانب الحكومي ومؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية مع المذكرات المرفوعة من قيادة محافظة عدن بشأن ما تتعرض له البيئة البحرية وشواطئ وسواحل مدينة عدن، خصوصًا مديرية البريقة، من تلوث بسبب تسرب المشتقات النفطية من السفن المتهالكة التي تزيد على 13 سفينة.
وأكد نائب محافظ العاصمة عدن في تصريحه للعين الإماراتية أن استمرار عدم التفاعل من قبل الجهات المختصة سيضاعف الإشكاليات ويهدد بكارثة بيئية وتدمير للحياة البحرية والتنوع الحيوي والحيواني في البحر والشواطئ، وعلى حركة الملاحة البحرية، كما سيؤثر على عملية تحلية مياه البحر، خصوصًا أن هناك مشروعًا بدعم من البنك الدولي مزمعًا تنفيذه لإنشاء 4 محطات لتحلية المياه لمدينة عدن.
- الاستدامة البيئية في المنطقة
وفي الورشة تحدث الشرجبي على أهمية حماية البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة، مشيرًا إلى أن منطقة البحر الأحمر وخليج عدن تعد من الممرات البحرية الحيوية والاستراتيجية على مستوى العالم، لكنها تواجه تحديات بيئية خطيرة نتيجة التلوث البحري والنشاطات البشرية المتزايدة، موضحًا أن تفعيل هذه المنطقة كمناطق خاصة ضمن اتفاقية ماربول يمثل خطوة حاسمة لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها الحد من التلوث البحري، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز التعاون الدولي.
ومما ورد في خبر وزارة المياه والبيئة أن الشرجبي لفت إلى حادثة استهداف السفينة "روبي مار" في فبراير 2024، والتي غرقت نتيجة هجوم من المليشيات الحوثية الإرهابية، محدثة تهديدًا كبيرًا للبيئة البحرية، مؤكدًا على أهمية اتفاقية ماربول لتعزيز القدرات الوطنية في رصد ومراقبة التلوث البحري، والحصول على الدعم الدولي، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق الخبر ذاته، أدلى ممثل الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زاهر الإغوان بكلمة قال فيها "إن فعاليات الورشة تأتي ضمن التعاون المشترك بين الهيئة الإقليمية ووزارة المياة والبيئة، وهيئة حماية البيئة باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية في إطار مبادرة تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن كمناطق خاصة والتي ستلعب دورًا كبيرًا في حماية البيئة البحرية وفقًا لاتفاقية ماربول العالمية.
- ما هي اتفاقية "ماربول"؟
وتُـعنى اتفاقية ماربول بالحفاظ على البيئة البحرية عبر الحيلولة دون تلوثها بالزيت وسائر المواد الضارة والتخفيف إلى الحد الأدنى من التسرُّب العرَضَي لهذه المواد، وتُعرَض الجوانب الفنية لهذه الاتفاقية في ستة مرفقات، اعتُمدت المرفقات الخمسة الأولى منها بموجب اتفاقية عام 1973م، ثم صيغت وعدلت بـ "بروتوكول" ودخلت حيز التنفيذ في 2 أكتوبر عام 1978م.
وتتناول هذه المرفقات مسائل تلوث البحار من جراء الزيت والمواد الضارة السائلة السائبة والمواد الضارة المعبّأة المنقولة بحراً وقاذورات مجارير السفن والقمامة من السفن، كما واعتُمد المرفق "VI" ببروتوكول آخر في عام 1997م وهو يتناول تلوث الهواء من جراء السفن.
- اليمن واتفاقية "ماربول"
واسترسل العين الأخبارية أن ميناء عدن الدولي بات مؤخراً محاصراً بكارثة التلوث البيئي، لا سيما أن اليمن ليس ضمن اتفاقية ماربول الموقعة عام 1973م والتي تلزم ناقلات النفط وملاكها بمعايير أعلى للسلامة والالتزام بعدم تلويث البيئة.
- "الأيام" وكارثة التلوث البيئي
وبعد ذلك في عدد يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2024م، اطلع القراء على شكاوى عن الصيادين والذين أفادوا بأن التسرب النفطي من السفن وصل إلى المحمية الطبيعية للطيور بالبريقة، وتغلغل حتى سواحل منطقة "المهرام" والبخارية وأمام فندق "القصر" باتجاه إنماء.
ثم في عدد يوم الاثنين 19 أغسطس 2024م وثقَّـت "الأيام" بياناً عن الهيئة العامة لحماية البيئة تكشف فيه عن تقطيع (تاج) جانح مقابل شاطئ الحسوة في البريقة.
ووفق بيان هيئة حماية البيئية فإن طول الشريط الذي تعرض للتلوث من 250 إلى 300 متر، واحتوى على حبيبات من مادة "الدامر Tar balls" في بقية الشريط الساحلي باتجاه فندق القصر.
وتابع البيان أن الحادثة لم تكن هي الأولى، إذ سبق ورُصدتْ حالة تلوث مماثلة مطلع شهر يوليو الماضي في الساحل الواقع خلف المحطة الكهروحرارية، وموقع "عشش" الصيادين باتجاه مديرية البريقة.
وتحدث بيان حماية البيئة أن التسرب النفطي "الأخير" ناتج عن الناقلة "كورال" والجانحة في حرم ميناء عدن بعد دخول مياه البحر إلى الفتحات الموجودة على سطح الناقلة وخروج الزيوت منها على شكل دفعات.
وذكر بيان الهيئة أن هناك سفينة أخرى "تاج" جانحة قبالة شاطئ منطقة الحسوة، ويتم تقطيعها من قبل مواطنين، دون وجود أي رقيب من الجهات المختصة.
ووفقًا لبيان هيئة حماية البيئة فإن هذه الظاهرة تتطلب الإسراع في تعويم السفن المتهالكة وإخراجها إلى خارج محيط ميناء عدن وتفكيكها بالإضافة إلى السفن الغارقة التي تعيق حركة الملاحة البحرية.
وحثت الهيئة المجلس الرئاسي لإلزام ملاك السفن المتهالكة، وهي أكثر من 13 ناقلة تعد المتسببة الرئيسية بالتلوث للبيئة البحرية ولشواطئ المنطقة، بمعالجة الضرر البيئي وفق أحكام القانون اليمني لحماية البيئة رقم 26 لسنة 1995.
وحذرت الهيئة التابعة لوزارة المياه والبيئة من استمرار وجود السفن المتهالكة بحالة سيئة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن، باعتبارها أحد مصادر القلق من تلوث البيئة البحرية والشواطئ بالمخلفات النفطية وآثارها الضارة على مختلف التنوع الحيوي، مؤكدةً أن هذا التنوع الحيوي يعتمد عليه شريحة واسعة من الصيادين كمصدر أساسي للرزق، إضافة إلى الأضرار البيئية الأخرى الناجمة عن تلوث الشواطئ والتي تعتبر متنفسًا للأهالي وزوار العاصمة عدن.
وتضمن بيان هيئة البيئة أن شواطئ مدينة عدن وبحارها تعتبر موئلًا ملائمًا للعديد من أنواع الطيور المستوطنة والمهاجرة خاصة خلال فصل الشتاء، مطالبةً بضرورة الإسراع بتفريغ المواد النفطية المخزنة داخل صهاريج ومحركات السفن المتهالكة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي.
- كيف يحدث التلوث البحري؟
وقد تتشتت بعض أنواع النفط منخفضة الكثافة بصورة طبيعية داخل الأمتار العلوية القليلة من عمود المياه، وبخاصة في وجود الأمواج المتلاطمة، حيث يتم تخفيفها بسرعة، وبدورها تنفذ إلى السواحل.
- المتضرر الأول من التلوث البحري
كما أن هناك سلالات مختلفة من الأعشاب البحرية تعيش في المياه المعتدلة والاستوائية، وتوفر المأوى للعديد من الكائنات الأخرى، وهي الأخرى تموت عند ملامستها طبقات الزيت المنبعثة عن السفن مما يؤدي إلى فقدان البيئة البحرية حياتها الطبيعية.
