> "الأيام" وكالات:
تُوجّه هيئات دولية عاملة في مجال مكافحة أخطار الألغام الأرضية على المدنيين اهتماما متزايدا نحو اليمن الذي تحوّل بفعل العدد المهول من الألغام المزروعة بشكل عشوائي في أراضيه إلى أحد أكثر بلدان العالم المهدّدة بهذه الآفة التي كثيرا ما تشكّل تهديدا طويل الأمد يتجاوز فترات الحروب بحدّ ذاتها ويعقّد عمليات التعافي من الصراعات وآثارها ويعرقل إعادة التنمية التي يُفترض أن تعقب تلك الصراعات.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن توسيع عمليات مكافحة الألغام في اليمن، وذلك بالتعاون مع مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا الجهد بعد أن أصبح اليمن يحتل المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الدول الأكثر تضررا من التلوث بالألغام الأرضية وبقايا الحرب المتفجرة، وبعد تسجيل سقوط 500 ضحية بسبب هذه المخاطر في سنة 2022 وحدها، وفق بيان للمكتب الأممي.
وقال المنسّق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس إن الحوثيين زرعوا أكثر من مليوني لغم في البلد، ما يجعل منه أحد أكبر حقول الألغام في العالم، وهو ما يرفع المدة الزمنية اللازمة لنزع كل تلك الألغام إلى حوالي ثماني سنوات.
ومن جهتها وصفت رئيسة مكتب المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في صنعاء مورييل كورنيليس اليمن بأنّه يُعتبر إحدى أبرز بؤر التلوث بالألغام الأرضية على مستوى العالم.
وتمثّل كثرة الألغام المزروعة في الأراضي اليمنية تهديدا يتجاوز ظرف الحرب الدائرة في البلد منذ أكثر من عشر سنوات بين جماعة الحوثي ومعسكر الشرعية اليمنية الذي يضم العديد من القوى المناهضة للجماعة، إلى مرحلة ما بعد الحرب إذا قُيّض لها أن تنتهي في أمد منظور.
ويرجع ذلك إلى الصعوبات التي تواجهها جهود نزع الألغام التي تقودها الأمم المتحدة وتشارك فيها السعودية بشكل مستقل، بسبب كثرة العدد المزروع منها والطرق العشوائية التي زرعت بها دون وضع خرائط لأماكن زرعها، فضلا عن تأثير عوامل الطبيعة من سيول ورياح في تغيير الملامح الأصلية لحقول الألغام وجرف العديد منها إلى أماكن غير تلك التي زرعت فيها أول مرّة، وهو ما يحوّلها إلى موت متنقل لا يمكن توقع مكان وجوده.
وقال المكتب الأممي في بيانه إنّ “سنوات الصراع في اليمن تركت أثرا مدمرا، بما في ذلك التلوث الواسع ببقايا الحرب المتفجرة”. وأكد أن “هذه المخلفات القاتلة تشكل تهديدا مستمرا للشعب اليمني، خاصة النساء والأطفال”.
وأضاف “بالتعاون مع مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بدأ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في إعادة صياغة إستراتيجية لعمليات مكافحة الألغام”، متوقعا أنّ “تساعد هذه الجهود المشتركة في توسيع أنشطة مكافحة الألغام في جميع أنحاء البلاد”.
ونقل البيان عن هارنيس قوله “الألغام الأرضية وبقايا الحرب المتفجرة لا تتسبب فقط في فقدان مأساوي للأرواح، بل تترك أيضا إصابات دائمة، ما يؤثر على العائلات والمجتمعات يوميا، مع كون الأطفال والنساء أكثر الفئات عرضة للخطر”.
ووصف هارنيس المبادرة الأممية الجديدة بـ”الحيوية لأنها تجمع جميع الأطراف المعنية ذات الصلة لوضع طريق إلى الأمام، بهدف التخلص من هذه الأجهزة المميتة وتحرير البلاد من آثارها المدمرة”.
ونقل المكتب في بيانه عن محمد عثمان أكرم، ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع متعدد الدول في عمّان، قوله “من خلال خلق بيئة ممكنة للتوسع المطلوب بشدة في عمليات مكافحة الألغام في اليمن، بما في ذلك تطوير أطر تنظيمية قوية، تسهم هذه المبادرة في الجهود المشتركة لتعزيز الوقاية وتقديم المساعدة للضحايا والتوعية بالمخاطر المتعلقة بالمتفجرات”.
وكما تعصف الألغام بحياة الآلاف في اليمن وتتسبب في جروح خطرة وعاهات مستديمة لآلاف آخرين، فإنّها تعصف أيضا بمصادر رزق السكان الذين يعيشون على الزراعة ورعي الحيوانات والتنقل بقطعانها من مكان إلى آخر بحثا عن الغذاء لها.
وأصبحت مناطق شاسعة في البلد محرّمة على المزارعين ومربي الحيوانات لكونها مزروعة بالألغام، بينما فقدت أعداد كبيرة من الأسر عائلها إما بمقتله أثناء ممارسة الزراعة والرعي والتنقل بين المناطق للتجارة والتبضع وغيرها، أو ببتر أحد أعضائه.
كما قتلت الألغام أعدادا كبيرة من النساء والأطفال لكونهم يشاركون أيضا بفاعلية في الأعمال المرتبطة بحياة سكان الأرياف من رعي وجمع للحطب وجلب للمياه من العيون والآبار.
ويعتبر اللجوء إلى استخدام الألغام كسلاح في الحروب عملا موجّها بالدرجة الأولى ضد المدنيين، لكون الأرقام تثبت أنهم الضحايا الرئيسيون لهذا السلاح، مثلما هي الحال بالنسبة إلى اليمن.
وللمفارقة يعتبر اليمن أول بلد عربي ينهي عملية تحطيم مخزونه من الألغام المضادة للأفراد منذ سنة 2007، وذلك بموجب توقيعه على معاهدة أوتاوا لنزع الألغام وتحريم استيرادها وزرعها.لكنّ ظهور مخزون هائل من الألغام بين أيدي الحوثيين الذين استولوا على الجزء الأكبر من ترسانة الجيش اليمني لدى استيلائهم على السلطة واحتلالهم العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة من البلاد، أثار التساؤلات حول مصداقية ما أعلن في السنة المذكورة.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن توسيع عمليات مكافحة الألغام في اليمن، وذلك بالتعاون مع مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا الجهد بعد أن أصبح اليمن يحتل المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الدول الأكثر تضررا من التلوث بالألغام الأرضية وبقايا الحرب المتفجرة، وبعد تسجيل سقوط 500 ضحية بسبب هذه المخاطر في سنة 2022 وحدها، وفق بيان للمكتب الأممي.
وقال المنسّق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس إن الحوثيين زرعوا أكثر من مليوني لغم في البلد، ما يجعل منه أحد أكبر حقول الألغام في العالم، وهو ما يرفع المدة الزمنية اللازمة لنزع كل تلك الألغام إلى حوالي ثماني سنوات.
ومن جهتها وصفت رئيسة مكتب المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في صنعاء مورييل كورنيليس اليمن بأنّه يُعتبر إحدى أبرز بؤر التلوث بالألغام الأرضية على مستوى العالم.
وتمثّل كثرة الألغام المزروعة في الأراضي اليمنية تهديدا يتجاوز ظرف الحرب الدائرة في البلد منذ أكثر من عشر سنوات بين جماعة الحوثي ومعسكر الشرعية اليمنية الذي يضم العديد من القوى المناهضة للجماعة، إلى مرحلة ما بعد الحرب إذا قُيّض لها أن تنتهي في أمد منظور.
ويرجع ذلك إلى الصعوبات التي تواجهها جهود نزع الألغام التي تقودها الأمم المتحدة وتشارك فيها السعودية بشكل مستقل، بسبب كثرة العدد المزروع منها والطرق العشوائية التي زرعت بها دون وضع خرائط لأماكن زرعها، فضلا عن تأثير عوامل الطبيعة من سيول ورياح في تغيير الملامح الأصلية لحقول الألغام وجرف العديد منها إلى أماكن غير تلك التي زرعت فيها أول مرّة، وهو ما يحوّلها إلى موت متنقل لا يمكن توقع مكان وجوده.
وقال المكتب الأممي في بيانه إنّ “سنوات الصراع في اليمن تركت أثرا مدمرا، بما في ذلك التلوث الواسع ببقايا الحرب المتفجرة”. وأكد أن “هذه المخلفات القاتلة تشكل تهديدا مستمرا للشعب اليمني، خاصة النساء والأطفال”.
وأضاف “بالتعاون مع مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بدأ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في إعادة صياغة إستراتيجية لعمليات مكافحة الألغام”، متوقعا أنّ “تساعد هذه الجهود المشتركة في توسيع أنشطة مكافحة الألغام في جميع أنحاء البلاد”.
ونقل البيان عن هارنيس قوله “الألغام الأرضية وبقايا الحرب المتفجرة لا تتسبب فقط في فقدان مأساوي للأرواح، بل تترك أيضا إصابات دائمة، ما يؤثر على العائلات والمجتمعات يوميا، مع كون الأطفال والنساء أكثر الفئات عرضة للخطر”.
ووصف هارنيس المبادرة الأممية الجديدة بـ”الحيوية لأنها تجمع جميع الأطراف المعنية ذات الصلة لوضع طريق إلى الأمام، بهدف التخلص من هذه الأجهزة المميتة وتحرير البلاد من آثارها المدمرة”.
ونقل المكتب في بيانه عن محمد عثمان أكرم، ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع متعدد الدول في عمّان، قوله “من خلال خلق بيئة ممكنة للتوسع المطلوب بشدة في عمليات مكافحة الألغام في اليمن، بما في ذلك تطوير أطر تنظيمية قوية، تسهم هذه المبادرة في الجهود المشتركة لتعزيز الوقاية وتقديم المساعدة للضحايا والتوعية بالمخاطر المتعلقة بالمتفجرات”.
وكما تعصف الألغام بحياة الآلاف في اليمن وتتسبب في جروح خطرة وعاهات مستديمة لآلاف آخرين، فإنّها تعصف أيضا بمصادر رزق السكان الذين يعيشون على الزراعة ورعي الحيوانات والتنقل بقطعانها من مكان إلى آخر بحثا عن الغذاء لها.
وأصبحت مناطق شاسعة في البلد محرّمة على المزارعين ومربي الحيوانات لكونها مزروعة بالألغام، بينما فقدت أعداد كبيرة من الأسر عائلها إما بمقتله أثناء ممارسة الزراعة والرعي والتنقل بين المناطق للتجارة والتبضع وغيرها، أو ببتر أحد أعضائه.
كما قتلت الألغام أعدادا كبيرة من النساء والأطفال لكونهم يشاركون أيضا بفاعلية في الأعمال المرتبطة بحياة سكان الأرياف من رعي وجمع للحطب وجلب للمياه من العيون والآبار.
ويعتبر اللجوء إلى استخدام الألغام كسلاح في الحروب عملا موجّها بالدرجة الأولى ضد المدنيين، لكون الأرقام تثبت أنهم الضحايا الرئيسيون لهذا السلاح، مثلما هي الحال بالنسبة إلى اليمن.
وللمفارقة يعتبر اليمن أول بلد عربي ينهي عملية تحطيم مخزونه من الألغام المضادة للأفراد منذ سنة 2007، وذلك بموجب توقيعه على معاهدة أوتاوا لنزع الألغام وتحريم استيرادها وزرعها.لكنّ ظهور مخزون هائل من الألغام بين أيدي الحوثيين الذين استولوا على الجزء الأكبر من ترسانة الجيش اليمني لدى استيلائهم على السلطة واحتلالهم العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة من البلاد، أثار التساؤلات حول مصداقية ما أعلن في السنة المذكورة.
