> علاء أحمد بدر:
- جليلة قاسم: الصناعات المنزلية تدعم النساء اقتصاديًا
- مسؤولة نسوية بالضالع: المرأة بحاجة لدورات في المحاسبة والإدارة
> أكدت لـ "الأيام" مديرة إدارة المرأة والطفل في المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع جليلة علي قاسم، أن تنظيم إدارتها لجلسة نقاش حول دور المنظمات الدولية الداعمة للمرأة في التمكين الاقتصادي كان له أهمية بالغة للمرأة الجنوبية في المحافظة.
وقالت جليلة "إن موضوع تمكين المرأة متشعب وكبير، وقد كان تركيزنا على إقامة مثل هكذا ورش وحلقات نقاشية بهذا الوضع نتيجةً لما يتطلبه الوضع الحالي للنساء في عموم الوطن، وكذا الوضع الاقتصادي للمجتمع الذي تعانيه المرأة والذي شكَّـل عبئًا كبيرًا لديها.
وأوضحت المسؤولة على القطاع النسوي بالانتقالي، أن جلسة التمكين الاقتصادي كانت مثمرة من خلال واقعية النقاش وطرح الموضوعات بسلاسة والخروج بمخرجات تخدم النساء في المحافظة.
وشددت قاسم على أهمية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا أولًا على أن تنهض وتعتمد على نفسها وتدبر شؤون حياتها العائلية بهدف إعالة أسرتها وخدمةً لمجتمعها عند فقدان شريك حياتها.
وطالبت جليلة قاسم الجهات المانحة والمنظمات الدولية أن تعطي للمرأة حقها في التمكين الاقتصادي، واختيار المشروعات التي تخدم النساء مثل التدريب المهني على الصناعات المنزلية، والخياطة، والـ "كوافير"، وتنظيم الدورات التدريبية التأهيلية في مجالات المحاسبة، والإدارة، والقيادة.
وأضافت رئيسة إدارة المرأة والطفل في المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع أن المرأة هي التنمية الحقيقية للبلاد، ومتى ما تم تمكين المرأة في مجتمعها وتشجيعها وجدت التنمية وحدث التطور.
وكانت إدارة المرأة والطفل في الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع قد نظمت جلسة نقاشية حملت عنوان (دور المنظمات الدولية الداعمة للمرأة في التمكين الاقتصادي) بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة.
وخلال الجلسة لفت رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي محافظة الضالع العميد عبدالله مهدي سعيد إلى أهمية الإسهام بتعزيز دور المرأة وتمكينها في الجانب الاقتصادي، وبما يؤدي إلى توفير فرص عمل ودعم المشاريع الصغيرة عن طريق إيجاد شراكة حقيقية بين الجهات المعنية بالمحافظة وفي مقدمتهم منظمات المجتمع المدني والمنظمات الداعمة لتحديد أبرز الاحتياجات للإسهام في تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي.
كما تحدث نائب رئيس الهيئة التنفيذية قاسم صالح ناجي حول طبيعة التنسيق في الوقت الراهن بين المنظمات والجهات المحلية المعنية وضرورة تعزيزه، وصنع الشراكة بما يسهم في تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية تعمل على تمكين المرأة وتدعم مشاركتها في عملية التنمية المستدامة.
وناقش المشاركون في الفعالية أبرز التحديات التي تعيق المرأة عن المشاركة بالتنمية الاقتصادية وكيفية إشراكها وماهية العراقيل التي تقف في طريق تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي، إلى جانب الخطوات التي تسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا.
من جانبهم، تطرَّق ممثلو المنظمات المشاركون في الجلسة إلى أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية التي من المزمع تنفيذها في المحافظة والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي.
وخرجت جلسة النقاش والتي أقيمت في قاعة القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة بعدد من التوصيات من بينها ضمان عدالة التوزيع بين المناطق والمديريات عند التدخلات المتعلقة بمشروعات التمكين، إلى جانب ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها مكتبي وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية والعمل، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية بالتنسيق والتنفيذ لتلك المشاريع.
