> مأرب «الأيام» خاص:
أعلنت فروع أحزاب الاشتراكي والناصري والبعث في محافظة مأرب عن تعليق كافة أنشطتها السياسية ضمن إطار التحالف الوطني.
جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن الأحزاب الثلاثة، يوم أمس، وحمل توقيع قياداتها المحلية.
ولم يوضح البيان بشكل صريح الأسباب التي دفعت الأحزاب الثلاثة إلى اتخاذ هذا القرار، إلا أنه أشار إلى وجود "صعوبات وعراقيل وممارسات تتنافى مع أسس العمل المشترك".
وتشير هذه العبارات إلى وجود خلافات عميقة داخل التحالف، ربما تتعلق بتوزيع المناصب، أو اختلاف الرؤى حول مستقبل العمل السياسي في المحافظة، أو حتى تدخلات خارجية.
ويعتبر قرار تعليق الأنشطة السياسية لهذه الأحزاب ضربة قوية للتحالف الوطني في مأرب، ويفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مستقبل العمل السياسي في المحافظة.
ومن أبرز هذه الدلالات تعمق الانقسامات، حيث يشير هذا القرار إلى وجود انقسامات عميقة داخل التحالف الوطني، وأنها وصلت إلى حد لا يمكن تجاوزه، كما يعكس هذا القرار ضعف العمل الحزبي المنظم في اليمن بشكل عام، وتأثير الصراعات السياسية على الأحزاب.
وقد يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الصراعات السياسية في مأرب، ويزيد من حدة التوتر بين مختلف القوى السياسية، وقد يكون له تداعيات على المشهد السياسي العام في اليمن، خاصة وأن محافظة مأرب تعتبر من المحافظات الحيوية.
وأكد مراقبون للشأن السياسي أن هذا القرار يأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها اليمن، حيث تشهد البلاد حربًا مستمرة منذ سنوات، وأزمة إنسانية حادة.
وأشاروا إلى أن هذا القرار قد يكون مؤشرًا على فشل المشروع السياسي في اليمن، وأن البلاد تدخل في مرحلة جديدة من الصراعات والانقسامات.
ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل من القوى السياسية الأخرى في مأرب على هذا القرار، ولكن من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ردود فعل متباينة، وأن يشكل نقطة تحول في المشهد السياسي المحلي.
جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن الأحزاب الثلاثة، يوم أمس، وحمل توقيع قياداتها المحلية.
ولم يوضح البيان بشكل صريح الأسباب التي دفعت الأحزاب الثلاثة إلى اتخاذ هذا القرار، إلا أنه أشار إلى وجود "صعوبات وعراقيل وممارسات تتنافى مع أسس العمل المشترك".
وتشير هذه العبارات إلى وجود خلافات عميقة داخل التحالف، ربما تتعلق بتوزيع المناصب، أو اختلاف الرؤى حول مستقبل العمل السياسي في المحافظة، أو حتى تدخلات خارجية.
ويعتبر قرار تعليق الأنشطة السياسية لهذه الأحزاب ضربة قوية للتحالف الوطني في مأرب، ويفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مستقبل العمل السياسي في المحافظة.
ومن أبرز هذه الدلالات تعمق الانقسامات، حيث يشير هذا القرار إلى وجود انقسامات عميقة داخل التحالف الوطني، وأنها وصلت إلى حد لا يمكن تجاوزه، كما يعكس هذا القرار ضعف العمل الحزبي المنظم في اليمن بشكل عام، وتأثير الصراعات السياسية على الأحزاب.
وقد يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الصراعات السياسية في مأرب، ويزيد من حدة التوتر بين مختلف القوى السياسية، وقد يكون له تداعيات على المشهد السياسي العام في اليمن، خاصة وأن محافظة مأرب تعتبر من المحافظات الحيوية.
وأكد مراقبون للشأن السياسي أن هذا القرار يأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها اليمن، حيث تشهد البلاد حربًا مستمرة منذ سنوات، وأزمة إنسانية حادة.
وأشاروا إلى أن هذا القرار قد يكون مؤشرًا على فشل المشروع السياسي في اليمن، وأن البلاد تدخل في مرحلة جديدة من الصراعات والانقسامات.
ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل من القوى السياسية الأخرى في مأرب على هذا القرار، ولكن من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ردود فعل متباينة، وأن يشكل نقطة تحول في المشهد السياسي المحلي.
