• نقدم الدعم للأسر الفقيرة ونشجعها على إطلاق وتثبيت مشاريعها في المجتمع
  
• الحرب أوقفت توسع دعم المشاريع والقروض بعد ازدهارها سابقا
• الإدارة المنتجة تمر بفترة ركود والموظفون أغلبهم متعاقدون
• الوزير الزعوري أعاد هيكلة الإدارة وفعل مراكزها لخدمة المجتمع
• نسعى لشراكات جديدة وداعمين لتعزيز التطوير وتحقيق التطلعات

> تولي قيادة الإدارة العامة للأسر المنتجة وتنمية المجتمع وهي أحد المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جل اهتمامها من أجل خدمة المستفيدين التي تقدمها الإدارة، كما تعمل في الوقت الراهن على إعادة نشاطها بعد ان أوقفت الحرب خططها التوسيعية وتطلعها إلى فتح شراكات واسعة مع مختلف المنظمات والجهات الدولية المانحة بما يخدم المستفيدين.

للاطلاع عن كثب حول ما تقدمه الإدارة العامة للأسر المنتجة ومهام اختصاصاتها، وما تواجهه من تحديات ومعوقات أثناء سير عملها، ودور الجهات الحكومية في مساعدتها ودعمها، كان هذا الحوار مع المدير العام للأسر المنتجة وتنمية المجتمع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خلود علي علوي.

1- ماهي أبرز المهام والاختصاصات والأنشطة التي تقوم بها الإدارة العامة للأسر المنتجة وتنمية المجتمع؟

- أولا نشكر صحيفة "الأيام" على اهتمامها بنشاطنا وإتاحة الفرصة لتسليط الأضواء على أداء ونشاط إدارتنا والمتمثلة بالإدارة العامة للأسر المنتجة وتنمية المجتمع، كإحدى الدوائر الرئيسة من دوائر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي يرأسها معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد سعيد الزعوري.

وتقوم الإدارة العامة للأسر المنتجة وتنمية المجتمع بتنفيذ السياسات العامة التي تضعها الوزارة وبتوجيهات الوزير، عبر المراكز المتواجدة في جميع المحافظات.

في السابق أي قبل حرب 2015، كان هناك اهتمامًا كبيرًا للأسر المنتجة وتنمية المجتمع وفق برامج متكاملة تجمع بين الحاجة إلى تحقيق التكامل بين الإمكانيات المادية والبشرية وتحفيز مصادر التمويل للمشاركة في التنمية الاقتصادية وتشجيع الأسر الفقيرة على العمل والإنتاج وتنفيذ العديد من برامج التدريب والتأهيل للشباب والشابات في سبيل مساعدتهم وتغلبهم على العقبات من خلال تدريبهم وتأهيلهم بهدف تحسين مستواهم المعيشي. لكن حرب 2015 أحدثت خرابا في كل البلاد ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأخص هنا الإدارة العامة للأسر المنتجة وتنمية المجتمع، دمرت الحرب مراكزها وتم نهب وتعطيل الأجهزة والآلات ووسائل العمل التي كانت تشكل الأساس المادي للتدريب والتأهيل والإنتاج.

بعد الاستقرار النسبي أخذنا وبتوجيهات ورعاية الوزير بإعادة تأهيل الإدارة العامة للأسر المنتجة في العاصمة عدن وفي عموم المحافظات المحررة، ونحن الآن بصدد العمل بشكل مثابر من أجل إعادة نشاط الأسر المنتجة واستطعنا أن نحقق نجاحات طيبة وما زلنا نبحث عن مصادر تمويل من المنظمات المحلية والدولية التي تعمل في مجال اهتماماتنا.

الأسر المنتجة تعتبر حاضنة مهمة لتدريب وتأهيل وتمكين الأسر الفقيرة وأسر الشهداء ومن مختلف الأعمار وتجمع الإدارة في مهامها بين كونها مؤسسة حكومية وفي نفس الوقت لها طابع اجتماعي واقتصادي وثقافي خاص في المجتمع المدني، ووفقًا لذلك تهتم الأسر المنتجة في العمل على التدريب والتأهيل وتنمية قدراتهم لانتشال الشباب والشابات من حالة الفقر والبطالة وإدماجهم في سوق العمل.

الإدارة العامة للأسر المنتجة وتنمية المجتمع من خلال برامجها تساعد الأسر الفقيرة والغير مؤهلة التي لم تتمكن من الحصول على وظائف حكومية أو في القطاعات الخاصة ولم نحصل أيضا على فرص امتلاك المهارات وإدارة مشاريعهم الصغيرة بما يمكنهم من الاندماج الاجتماعي، ولهذا فالإدارة العامة للأسر المنتجة تعتبر المكمل والرديف المساعد في الجانب الاقتصادي الذي يوفر هذا الشيء من حيث تدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم بشتى الوسائل والطرق وعلى جميع مناحي التدريب والتأهيل مثل أعمال الخياطة والكوافير والتدبير المنزلي كصناعة البخور والحناء والحياكة وتدريب وتأهيل الشباب في جانب الخياطة للملابس الرجالية وحياكة المعاوز، والآن لدينا مشروع الطاقة الشمسية وصيانة الهواتف الجوالة (الموبايلات) إلى جانب تدريبهم على الأشغال الحرفية كصيانة الكهرباء والسباكة، كما لدينا خطط لنقل عمل وبرامج الأسر المنتجة إلى مجالات أوسع وخصوصا في دمج النساء والشباب في المساهمة في الإنتاج الصناعي والزراعي. نحن هنا نعمل هذه الورش للشباب بحيث إننا نحاول أن نقدم مساعدة لهم في خلق فرص عمل كي يتغلبوا على الظروف التي تمر بها البلاد.


2- ما هي المشاريع التي قمتم بها والمشاريع المزمع تنفيذها من قبلكم والتي تسهم في مجملها لتحسين الظروف المعيشية للأسر؟

- هناك مشاريع عديدة قمنا بتنفيذها، منها مشاريع لتمكين الشباب على اكتساب المهارات. الخبرات اللازمة في مجالات عدة وقد استفاد حتى الآن حوالي 21198 متدربا ومتدربة في ثلاثة من مراكز الأسر المنتجة في عدن وحدها، وهذا مثال فقط على ما نقوم به من نشاط في مجال التدريب والتأهيل، كما نساهم في إعطاء المتدربين بعد تخرجهم مكائن الخياطة وقوارب وشبكات لاصطياد الأسماك بحيث يبدأون العمل من منازلهم ومن مواقع العمل والإنتاج وخاصة النساء اللواتي لديهن استطاعة للعمل، وقد استفادت أسر كثيرة من ذلك، ونعمل حاليا لإعادة وتوسيع هذه الأنشطة عندما نجد التمويل الكاف من المنظمات المحلية أو الدولية إلى جانب ما تقوم به الوزارة من دعم والجهود الكبيرة التي يبذلها معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور محمد سعيد الزعوري.

كنا في السابق نمنح قروض للمستفيدين من الشباب والشابات وهي عبارة عن منحة، لكنها حاليا توقفت بسبب أوضاع الحرب، ومع ذلك لا زلنا نسعى في البحث لهم عن سبل للعيش الكريم بما لدينا من امكانيات حاليا.

الإدارة العامة للأسر المنتجة وتنمية المجتمع تعمل الآن في إطار الشراكة على مشروع واحد، هو مشروع (نون الساكنة) الممول من مؤسسة التواصل التابعة لدولة الكويت الشقيقة التي عاودت نشاطها بعد أن كانت قد توقفت بعد حرب 2015 مباشرة، وهذه المؤسسة كانت معروفة في إسهاماتها ودعمها الخيري في مجالات متعددة، لقد استفدنا من اهتمامات مؤسسة التواصل من مشروعها الحالي المسمى (نون الساكنة) الذي يستهدف تمكين النساء القادرات على العمل في مجالات الخياطة والكوافير وصناعة البخور والحناء وقسمي السكرتارية والكمبيوتر، إلى جانب تدريب الشباب في مجال الحلاقة ووفرنا لهم فرص لاستئجار صالونات حلاقة، وتمكينهم من عمل بسطات للخضار، وتدريبهم على استخدام جهاز الحاسوب (الكمبيوتر).

خلال العامين الماضيين بفضل جهود وتوجيهات معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية د. محمد سعيد الزعوري، بدأنا بإعادة تفعيل عمل ونشاط الإدارة العامة للأسر المنتجة وتنمية المجتمع بالعاصمة عدن وإعادة دورها المناط بها لتتمكن من تقديم خدماتها لكافة الأسر التي بحاجة للدعم والمساعدة، بعد أن تم هيكلة الإدارة والعمل على تفعيل المراكز التابعة للإدارة على مستوى المحافظات المحررة، وحرصه على تقديم الدعم المتاح من اجل نهوض الإدارة العامة للأسر المنتجة وكذا إتاحته الفرصة للإدارة في المشاركة في مختلف المعارض المحلية والخارجية التي نأمل بأن تظهر هذه النشاطات مستقبلا كما كانت من قبل.

3- هل تتلقى إدارتكم مساعدات مادية أو عينية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باعتبار الإدارة تقع تحت إشراف الوزارة؟ وهل تتلقون مساهمات من جهات محلية كمكتب المحافظة أو خارجية لدعم نشاطاتكم ومهامكم المختلفة؟

- الوزارة هي الراعي الأول للإدارة العامة للأسر المنتجة وتنمية المجتمع وتولي اهتماما كبيرا بدعمنا إيمانا منها بدورها المحوري، فالوزير- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، د. الزعوري، لم يقصر معنا في هذا الجانب كونه داعمنا الأول سواءً ماديًا أو معنويًا، ومنذ توليه قيادة الوزارة ولا زال يقوم بمساعدتنا بتسهيل مهامنا ومنحنا الصلاحيات اللازمة. كما أن وزير الدولة محافظ عدن الأستاذ حامد لملس، يعتبر سندا للإدارة العامة للأسر المنتجة ويسعى مشكورا بتقديمه مساعدات للإدارة، فهو لا يرد لنا طلب، وحاليا المحافظ أظهر استعداده لعقد اتفاقيه مع إدارتنا على تقديم الدعم بموجب خطة تلبي بعض احتياجات الإدارة. كما قمنا مع المحافظ بالتوقيع على مذكرة التفاهم لتحديد احتياجاتنا لتفعيل الإدارة في مراكز العاصمة عدن، ونأمل من بقية محافظي المحافظات أن يحذوا حذو معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن في تقديم الدعم اللازم لمراكز الأسر المنتجة في محافظاتهم.

أما فيما يتعلق بالدعم الخارجي، فأننا بعد حرب 2015 لم نتلق إطلاقا أي دعم، عدا ما نحصل عليه مؤخرا من دعم مؤسسة التواصل المدعومة من دولة الكويت الشقيقة، ومع الكويت بدأنا خلال هذا العام بتفعيل الشراكة معها.

4- ماهي التحديات والمعوقات التي تواجه سير عملكم وأنشطتكم؟

- هناك كثير من التحديات والصعوبات تواجه عملنا، ونعمل على إيجاد الحلول لها، كل ذلك ونشعر أن أي نجاح لن يتحقق إلا بتعاون وتكاتف الجميع وخاصة من الجهات ذات العلاقة. كما يحدونا الأمل من المنظمات المانحة التي تعمل في نفس مجالنا أن نتحصل منها وفق برامجها التنموية على دعم مادي وفني لتفعيل أنشطتنا.

الأوضاع الراهنة الذي تعيش البلاد هي أولى تلك المعوقات التي تؤخر سير عملنا، وعلى صعيد القوى البشرية للإدارة العامة للأسر المنتجة وتنمية المجتمع فأن كل موظفي الإدارة وعددهم 25 موظفا جميعهم متعاقدون، يعملون بتعاقد وبرواتب ضئيلة، يحصل المتعاقد على "خمسة وعشرون ألف ريال يمني"، وهو مبلغ زهيد جدا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة تلك واحدة من التحديات التي نعمل في ظلها، لكن الوزارة حسب إمكانياتها المتاحة ترفدنا بمساعدة تشغيلية لتسيير العمل الإداري ولا يدخل ذلك ضمن نطاق الميزانية الشاملة والموسعة والتي تحتاج إلى ميزانية ودعم كبير. نحن نعمل منذ خمسة وعشرون عاما ولله الحمد، ونسأل الله في الفترات القادمة ان يفرج حالنا بتحسين أوضاع العاملين في الإدارة حتى تتمكن من أداء عملها على أكمل وجه. ومع ذلك نسعى ونتطلع إلى مستقبل أفضل في كل الجوانب ليشمل كل محافظات وفتح أنشطة ومجالات جديدة للأسر المنتجة بما يتناسب مع الخصائص البيئية والجغرافية والاقتصادية لكل محافظة، مثلا في مجال الزراعة في المحافظات الزراعية مثل أبين ولحج وشبوة ووادي حضرموت واخرى في مجال صناعة الطماطم وكذلك صناعة تعليب الأسماك نخصصها في سواحل حضرموت وفي واصطياد الأسماك في عدن والمهرة وسقطرى وهكذا نطمح إلى تقسيم مجالات العمل وطموحنا كبير وتحقيقه يعتمد على مدى توفر الامكانيات اللازمة.

5- ما هي الخطوات الكفيلة لتذليل العقبات التي تواجه الإدارة العامة للأسر المنتجة؟

- ينبغي للإدارة العامة للأسر المنتجة أن تخلق شراكة مع المنظمات المحلية والمنظمات المانحة، ليكون بيننا وبينهم تبادل عمل، بحيث تقدم الإدارة في جانب الأصول بينما المنظمات يشتغلون بالجانب المادي.

كيف نبدأ العمل على إعادة تفعيل المراكز وهنا لا اتحدث عن العاصمة عدن وإنما على مستوى عموم المحافظات المحررة، فالإدارة العامة هي الديوان والمركز الرئيسي لكافة مراكز المحافظات ولهذا ينبغي علينا ان نعمل وفق خطط مستقبلية مدروسة على المستوى القصير والمتوسط والبعيد بحيث وبمشاركة المنظمات التي تعمل في نفس عملنا.

كلمة أخيرة:
- الإدارة العامة للأسر المنتجة تتطلع إلى الشراكة مع الجهات ذات العلاقة وبالذات مع المنظمات المحلية والدولية بما فيها برنامج الملك سلمان لإعادة الإعمار، والذي نأمل من المنظمات بالالتفاتة الحقيقية لتطلعاتنا الجادة بتقديم الدعم والمشاركة بقصد تفعيل مراكز الأسر المنتجة الهادفة الى المساهمة في تنمية المجتمع والتي من الممكن أن تسند الدولة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وذلك من خلال تمكينها ومساعدتها.

نتمنى من الجميع التكاتف لتفعيل الإدارة العامة للأسر المنتجة وتنمية المجتمع ودعمنا وتسهيل مهمتنا بهدف مساعدة الأسر المنتجة لتمكينهم على اكتساب مهن وخلق فرص عمل مناسبة لتحسين دخولهم وتنمية المجتمع.