> «الأيام» غرفة الأخبار:
بدأت روسيا تميل نحو استخدام الحوثيين وسيلة لإلحاق الأذى بالغرب على غرار دعم الأخير للحرب في أوكرانيا، وتحاول شكليا دعم الحكومة الشرعية في اليمن، بينما تنقل الأسلحة إلى الحوثيين باعتبارهم جزءًا من المحور الإيراني المدعوم من موسكو.
أكد ذلك باحثون في مركز "ويلسون" بواشنطن، موضحين "تزويد روسيا لمليشيا الحوثي في اليمن بالأسلحة وتخلي موسكو عن الدبلوماسية السياسية مع اليمن".
وقال المركز الأمريكي، إن مبيعات الأسلحة الروسية لصنعاء ستمثل انحرافًا جذريًا عن العلاقات الروسية مع اليمن على مدى السنوات الستين الماضية، فبدلاً من التركيز على تعزيز العلاقات على المدى الطويل مع الحكومات الوطنية في جميع أنحاء العالم من خلال مشاريع البناء والتحديث والبرامج ذات الدوافع السياسية، كما كان النهج السوفييتي، انحدرت السياسة الخارجية الروسية، على الأقل في اليمن، إلى مستوى السعي إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل من خلال بيع الأسلحة وتعزيز العنف الإقليمي.
وأفاد بأنه حلت "دبلوماسية الأسلحة الروسية محل دبلوماسية التنمية السوفييتية، وهي علامة على اليأس ودليل آخر على أن الاستراتيجية الروسية الكبرى في حالة يأس تاريخية".
وقال المركز "منذ السنوات الأولى للحرب الباردة، ركزت المصالح الجيوستراتيجية السوفييتية ومن بعدها الاتحاد الروسي على منطقة جنوب البحر الأحمر. وفي حين تغيرت أسباب هذا الاهتمام بمرور الوقت لتشمل دعم الحركات المناهضة للاستعمار، واستكشاف حقول النفط، وأمن ممرات الشحن والوصول إلى شرق إفريقيا، إلا أن اليمن كانت في قلب مشاركة روسيا في المنطقة".
وذكر أن العلاقات الروسية اليمنية بدأت بجدية في عام 1956 وما أعقبها من بناء ميناء حديث بقيادة السوفييت في مدينة الحديدة الساحلية وتصدير الآلات الميكانيكية الحديثة إلى بلد أشار إليه الدبلوماسيون السوفييت بأنه "إقطاعي" ومتخلف.
وأردف "في المقابل، حصل السوفييت على حق الوصول المتميز إلى ميناء الحديدة، الذي كان بمثابة نقطة شحن إلى إفريقيا".
ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه حيث لجأ الحوثيون إلى الروس مرة أخرى ولكن من مدخل التزود بالأسلحة التي قد تمتد إلى الحصول على أسلحة روسية مضادة للسفن وهو ما يخشاه الغرب كنقطة محورية للرد على التدخل الغربي في أوكرانيا وكبح جماح ذلك التدخل عبر لي ذراع الغرب باستمرار الهجمات الحوثية على الممرات الملاحية في البحر الأحمر والعربي.
أكد ذلك باحثون في مركز "ويلسون" بواشنطن، موضحين "تزويد روسيا لمليشيا الحوثي في اليمن بالأسلحة وتخلي موسكو عن الدبلوماسية السياسية مع اليمن".
وقال المركز الأمريكي، إن مبيعات الأسلحة الروسية لصنعاء ستمثل انحرافًا جذريًا عن العلاقات الروسية مع اليمن على مدى السنوات الستين الماضية، فبدلاً من التركيز على تعزيز العلاقات على المدى الطويل مع الحكومات الوطنية في جميع أنحاء العالم من خلال مشاريع البناء والتحديث والبرامج ذات الدوافع السياسية، كما كان النهج السوفييتي، انحدرت السياسة الخارجية الروسية، على الأقل في اليمن، إلى مستوى السعي إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل من خلال بيع الأسلحة وتعزيز العنف الإقليمي.
وأفاد بأنه حلت "دبلوماسية الأسلحة الروسية محل دبلوماسية التنمية السوفييتية، وهي علامة على اليأس ودليل آخر على أن الاستراتيجية الروسية الكبرى في حالة يأس تاريخية".
وقال المركز "منذ السنوات الأولى للحرب الباردة، ركزت المصالح الجيوستراتيجية السوفييتية ومن بعدها الاتحاد الروسي على منطقة جنوب البحر الأحمر. وفي حين تغيرت أسباب هذا الاهتمام بمرور الوقت لتشمل دعم الحركات المناهضة للاستعمار، واستكشاف حقول النفط، وأمن ممرات الشحن والوصول إلى شرق إفريقيا، إلا أن اليمن كانت في قلب مشاركة روسيا في المنطقة".
وذكر أن العلاقات الروسية اليمنية بدأت بجدية في عام 1956 وما أعقبها من بناء ميناء حديث بقيادة السوفييت في مدينة الحديدة الساحلية وتصدير الآلات الميكانيكية الحديثة إلى بلد أشار إليه الدبلوماسيون السوفييت بأنه "إقطاعي" ومتخلف.
وأردف "في المقابل، حصل السوفييت على حق الوصول المتميز إلى ميناء الحديدة، الذي كان بمثابة نقطة شحن إلى إفريقيا".
ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه حيث لجأ الحوثيون إلى الروس مرة أخرى ولكن من مدخل التزود بالأسلحة التي قد تمتد إلى الحصول على أسلحة روسية مضادة للسفن وهو ما يخشاه الغرب كنقطة محورية للرد على التدخل الغربي في أوكرانيا وكبح جماح ذلك التدخل عبر لي ذراع الغرب باستمرار الهجمات الحوثية على الممرات الملاحية في البحر الأحمر والعربي.
