> القاهرة «الأيام» العرب:
أرخت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتوابعها الإقليمية، التي تواصلت أكثر من عام، ظلالها القاتمة على الاقتصاد المصري، وهو ما يضاف إلى تراكمات أزمة أوكرانيا، وزاد الأمر سوءا مع العمليات التي تقوم بها جماعة الحوثي من اليمن ضد الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، ما أدى إلى خفض حركة التجارة البحرية عبر قناة السويس إلى أكثر من نصف مواردها المالية.
ويتزايد التراجع المتراكم في العائدات تدريجيا، وصار يعادل ما يقرب مما تعهد به صندوق النقد من قروض ودعم لمصر مؤخرا، وبدا ما أخذته القاهرة من الصندوق يقترب من العجز الحاصل في عائدات القناة، وربما يتجاوزه إذا استمرت الأزمات.
وأصبحت الحكومة المصرية أمام امتحان الالتزام باتفاقاتها مع صندوق النقد، أو الاستعداد لمواجهة ما يشبه الفوضى الاجتماعية الداخلية، وهي في حيرة من أمرها؛ هل تفرض على المواطنين المزيد من التقشف وتزيد الأسعار أم تلتزم بروشتة الصندوق الإصلاحية، وفي الحالتين يمكن أن تتعرض لمشاكل جمة.
والأحد الماضي حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أن بلاده قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية التي تواجه البلاد.
وجاء حديث السيسي في كلمة له خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يعقد في القاهرة.
وطالب السيسي صندوق النقد بأن يضع الصراعات الإقليمية في الاعتبار، مؤكدا أن مصر فقدت 7 إلى 8 مليارات دولار من دخل قناة السويس بين 7 إلى 10 أشهر فقط، ومن المحتمل أن يستمر هذا الأمر لمدة سنة أخرى.
وتابع "أقول للحكومة ولنفسي إذا كان البرنامج المتفق عليه حاليا مع صندوق النقد وهذا التحدي سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، فلا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق".
ورفعت السلطات المصرية الجمعة وللمرة الثالثة هذا العام، أسعار الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع.
ويتضمن الاتفاق مع الصندوق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي ووزير التموين المصري الأسبق جودة عبدالخالق إن "مصر تتحمل مسؤولية مباشرة بحكم الجوار والعلاقات التاريخية مع فلسطين، لكن أيضا باعتبارها تملك ممرا بحريا هاما للعالم من خلال قناة السويس، وعلى خلفية الصراع الراهن ترتبت على ذلك اضطرابات عند باب المندب، ما أثر سلبا على الحركة العابرة للقناة وتراجع حصيلة رسوم المرور منها، وهذا لم يكن في الحسبان عند صياغة برنامج مصر مع صندوق النقد".
ويتزايد التراجع المتراكم في العائدات تدريجيا، وصار يعادل ما يقرب مما تعهد به صندوق النقد من قروض ودعم لمصر مؤخرا، وبدا ما أخذته القاهرة من الصندوق يقترب من العجز الحاصل في عائدات القناة، وربما يتجاوزه إذا استمرت الأزمات.
وأصبحت الحكومة المصرية أمام امتحان الالتزام باتفاقاتها مع صندوق النقد، أو الاستعداد لمواجهة ما يشبه الفوضى الاجتماعية الداخلية، وهي في حيرة من أمرها؛ هل تفرض على المواطنين المزيد من التقشف وتزيد الأسعار أم تلتزم بروشتة الصندوق الإصلاحية، وفي الحالتين يمكن أن تتعرض لمشاكل جمة.
والأحد الماضي حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أن بلاده قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية التي تواجه البلاد.
وجاء حديث السيسي في كلمة له خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يعقد في القاهرة.
وطالب السيسي صندوق النقد بأن يضع الصراعات الإقليمية في الاعتبار، مؤكدا أن مصر فقدت 7 إلى 8 مليارات دولار من دخل قناة السويس بين 7 إلى 10 أشهر فقط، ومن المحتمل أن يستمر هذا الأمر لمدة سنة أخرى.
وتابع "أقول للحكومة ولنفسي إذا كان البرنامج المتفق عليه حاليا مع صندوق النقد وهذا التحدي سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، فلا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق".
ورفعت السلطات المصرية الجمعة وللمرة الثالثة هذا العام، أسعار الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع.
ويتضمن الاتفاق مع الصندوق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي ووزير التموين المصري الأسبق جودة عبدالخالق إن "مصر تتحمل مسؤولية مباشرة بحكم الجوار والعلاقات التاريخية مع فلسطين، لكن أيضا باعتبارها تملك ممرا بحريا هاما للعالم من خلال قناة السويس، وعلى خلفية الصراع الراهن ترتبت على ذلك اضطرابات عند باب المندب، ما أثر سلبا على الحركة العابرة للقناة وتراجع حصيلة رسوم المرور منها، وهذا لم يكن في الحسبان عند صياغة برنامج مصر مع صندوق النقد".
