> «الأيام» غرفة الأخبار:
تواصل جماعة الحوثي شن حربها الاقتصادية ضد المحافظات المحررة، حيث كشفت قناة "بلقيس" أمس، أن الجماعة تعتزم إطلاق ما أسمتها "شبكة تحويلات موحّدة" بمناطق سيطرتها، على غرار الشبكة التي يشرف عليها البنك المركزي في عدن.
اقتصاديون حذّروا من هذه الممارسات الحوثية، التي تقود إلى تعميق الانقسام النقدي بين عدن وصنعاء، وتزيد من انهيار العُملة الوطنية، والتي تأتي بعد أشهر من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن عن مفاوضات اقتصادية مرتقبة بين الحكومة والحوثيين، بعد إلزام الحكومة بإيقاف قرارات البنك المركزي في عدن، وعدم قيام الطرفين بأي إجراءات في سياق الحرب الاقتصادية.
ويقول الخبير الاقتصادي رشيد الآنسين إن "اهداف هذا الأمر، أولا هدف أمني بالرقابة على كل الحوالات، وثانيا الاستيلاء على العُملات لأن الشبكة الموحّدة سوف تفرض عمولات لصالح الحوثيين على كل حوالة".
بدوره، أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن "هذه الخطوة تأتي في سياق الخطوات التي تعزز من الانقسام في القطاع المصرفي، إضافة إلى ما تم اتخاذه سابقا من قبل الحوثيين".
وأضاف: "هي ضمن ما يتعلق بعدم التعامل بالريال اليمني الجديد، وكذلك أيضا إجراءات قانون منع المعاملات الربوية، وغيرها من التشريعات والسياسات التي فعلا أدت إلى تصعيد، أو تعزيز الانقسام النقدي، وما تلاه من تحديات دفع المواطن ثمنها".
وتابع: "أنا أعتقد أن هذه الخطوة، التي تم اتخاذها، هي إضافة جديدة لهذا الانقسام، ولهذا التحدي الذي يؤثر بصورة مباشرة على المواطن اليمني، وعلى الاقتصاد ككل".
وأردف: "البنك المركزي في عدن قام بهذه الخطوة لتعزيز سيطرته على القطاع المصرفي؛ لأن كثيرا من شركات الصرافة تضخمت خارج الإطار الرسمي، وأصبحت هناك مضاربة بالعُملة".
