​اختتمت اجتماعات ضمت قضاة وموظفي محاكم ونيابات ساحل حضرموت، بمناقشة معاناة القضاة والموظفين وتهميشهم من المناصب العليا وضعف الأجور التي لا تكفل لهم متطلبات الحياة الأساسية فضلا عن الحياة الكريمة التي كفلها لهم الدستور.

وخرجت الاجتماعات ببيان ينص على الآتي: "استمرارًا في السعي للوصول إلى استحقاقات قضاة حضرموت وموظفيها في المحاكم والنيابات حضرت اللجنة المنتخبة من أعضاء السلطة القضائية في حضرموت الاجتماع الذي تم الدعوة إليه في محكمة استئناف حضرموت لرؤساء الشعب والنيابات في حضرموت الساحل بتاريخ 1446/5/12هـ الموافق 2024/11/13م لمناقشة ما يتعرض له قضاة حضرموت من تهميش متعمد وممنهج ومستمر، ومن تدهور الوضع المعيشي لقضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت، وفي الاجتماع أجمع القضاة الحاضرون على أنه يجب اتخاذ موقف موحد وحازم من جميع منتسبي السلطة القضائية في حضرموت تجاه ذلك التهميش والإهمال، كما جدد الحاضرون جميعًا دعوتهم إلى وحدة الصف وجمع الكلمة والسعي إلى حصول منتسبي السلطة القضائية في المحافظة على جميع حقوقهم كاملة غير منقوصة وتغليب المصلحة العامة للمنتسبين على المصالح الشخصية، كما أكد الحاضرون على الوقوف إلى جانب موظفي السلطة القضائية بالمحافظة حتى نيل استحقاقاتهم، وبعد تداول وجهات النظر المعروضة من رؤساء الشعب في المحاكم والنيابات واللجنة، وتم إقرار الآتي بإجماع الحاضرين:

أولاً: تأييد ما دعا إليه قضاة حضرموت في بيانهم الصادر بتاريخ 2024/10/15م من الإضراب كوسيلة لتحقيق المطالب المذكورة في البيان، والتعبير عن الإضراب بإغلاق المحاكم والنيابات.

ثانيًا: استمرار التصعيد على مراحل حتى تحقيق المطالب وتحديد آلية الإضراب على الوجه الآتي:

1- في الأسبوع الأول إغلاق المحاكم والنيابات يوم الأحد 2024/12/1م.

2 - في الأسبوع الثاني إغلاق المحاكم والنيابات يومي الأحد والاثنين بتاريخ 8-9ديسمبر 2024م.

3 - في الأسبوع الثالث إغلاق المحاكم والنيابات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بتاريخ 15-16-17 ديسمبر 2024م.

4 - في الأسبوع الرابع إغلاق المحاكم والنيابات الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء بتاريخ 22-23-24-25 ديسمبر 2024م.

5- الإغلاق الكامل للمحاكم والنيابات بدءًا من يوم الأحد 2024/12/29م.

ثالثًا: عدم العودة إلى العمل في المحاكم والنيابات إلا بعد تحقيق المطالب وعقد اجتماع يدعى إليه أعضاء السلطة القضائية ونقابة الموظفين لتقرير رفع الإضراب من عدمه.

رابعًا: عقد اللقاءات والاجتماعات اللازمة في سبيل الوصول إلى تحقيق المطالب.

كما تم الاجتماع بنقابة الموظفين الإداريين م/حضرموت وعرض آلية الإضراب وتم إقرارها بالإجماع، وعليه نهيب بكافة منتسبي السلطة القضائية بمحاكم ونيابات حضرموت قضاة وموظفين الالتزام بما تم التوافق عليه حتى نيل المطالب كاملة.