> عدن «الأيام» خاص:
افتتح رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين في العاصمة عدن، ورشة عمل حول الإصلاحات المؤسسية.
وتهدف الورشة التي تنظمها رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى ثلاث أيام، إلى تعزيز الإدارة العامة للدولة وبناء المؤسسات من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية، وتحديد العقبة الرئيسية أمام تجديدها، والخطوات اللازمة لإصلاحها وتعزيزها.
وتحدث في افتتاح الورشة رئيس الوزراء قائلا: "هذه الورشة تأتي ضمن تنفيذ المسارات الخمس التي تشكل أولويات رئيسية بالنسبة للحكومة، وتطمح من خلالها إلى إصلاح كثير من التشوهات وتغيير الواقع الحالي في المؤسسات وتحويلها إلى مؤسسات تحقق الكفاءة في العمل والقدرة على الأداء وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة والمساواة".
وأشار بن مبارك إلى أن "الورشة تسلط الضوء على واحدة من كبريات المشاكل التي تواجه الحكومة وهي وضع صندوق التقاعد الذي يشكل مظلة أساسية للحماية الاجتماعية لشريحة واسعة في المجتمع وهي شريحة المتقاعدين الذين بذلوا جزءاً كبيراً من حياتهم في خدمة هذا الوطن، ويستحقون أن يكونوا ضمن أولويات الحكومة ومحور اهتمامها".
وقال: "إننا نضع ذلك ضمن رؤية للإصلاح الإداري الشامل يبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وتحويلها إلى صندوق استثماري ناجح يكون له حرية استثمار أمواله في مشاريع استثمارية حيوية ناجحة وآمنة، تساهم في تنمية البلاد وبنفس الوقت تحافظ على حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وحياة كريمة".
وكشف رئيس الوزراء أن نسبة من بلغوا أحد الأجلين وصلت في بعض المؤسسات إلى 80 %، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي أجبر الموظفون الذين يستحقون الإحالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم الوظيفية، لافتاً إلى ما أوجده ذلك من مشاكل إدارية ومالية مركبة تعذر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية مما أضعف مؤسسات الدولة وحد من كفاءتها وأدائها، كما أنه حرم المؤسسات من الاستفادة من طاقة الشباب الذين هم أملنا في تغيير الواقع إلى الأفضل، ولذلك أحد أهدافنا هو تمكين الشباب في المؤسسات الحكومية.
وأوضح أن الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، لكن أيضا لإطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.
وأعلن رئيس الوزراء عن إطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور هي إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة إلى بناء القدرات والأتمتة والتحول الرقمي، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ليست مجرد أهداف نطمح لتحقيقها، بل هي خطوات ضرورية لضمان استدامة مؤسساتنا وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية متماسكة وعادلة.
وأشار إلى أنه سيتم ضمن إصلاح الأجور والمرتبات تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة والكفؤة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
من جانبه، تطرق وزير الخدمة المدنية والتأمينات د. عبدالناصر الوالي إلى تبعات الحرب ومآسيها ومعركة البناء التي يتم قيادتها، مشيرا إلى جهود وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري، معرباً عن التطلع إلى دعم لمواجهة المعضلات القائمة وإيجاد الحلول لها.
وتحدثت الممثلة المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي أحمد عن أهمية الورشة ودور منظومة الأمم المتحدة في دعم جهود التعافي والبرامج الإصلاحية على كل المستويات وتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في اليمن وبينها الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى التنمية، مؤكدة حاجة التنمية إلى مؤسسات قوية لضمان نجاحها.
