​تسلمت "الأيام" العديد من الشكاوي من مواطنين من أبناء الحوطة - لحج، حول استثناء منازلهم من عمليات التأهيل والترميم، رغم نزول الفرق الهندسية التابعة لإحدى المنظمات الدولية إلى منازلهم المتضررة، التي يهدد بعضها الانهيار، ومعاينتها وتصويرها. إلا أنهم تفاجأوا بعد ذلك باختيار منازل أخرى واستثنائهم من هذا المشروع الممول من إحدى المنظمات الدولية، التي تقوم بصرف مبالغ مالية على ثلاث دفعات للمستفيدين لترميم منازلهم.

تواصلت "الأيام" مع مأمور عام مديرية الحوطة، سامي الجبلي، الذي أدلى بتصريح حول شكاوى المواطنين من عدم استهدافهم في مشروع إعادة تأهيل المنازل المتضررة.

وأوضح الجبلي أن المشروع عبارة عن تأهيل جزئي للمنازل، بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتنفيذ مؤسسة التكافل، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية سلمت للمؤسسة كشوفات بأكثر من 500 منزل متضرر في المدينة، بعد عملية حصر سابقة نفذتها السلطة المحلية بالمديرية لكل المنازل في الحوطة المهدمة كليًا أو جزئيًا أو المتضررة جراء الأمطار. وأضاف أن فريق المؤسسة قام بعملية مسح لتلك المنازل وفق كشوفات المتضررين، ليتم اختيار 60 منزلًا مستهدفًا بالدعم وفق معايير وآليات المنظمة، دون تدخل من السلطة المحلية، التي اقتصر دورها على رفع كشوفات المنازل المتضررة في الحوطة. كما أوضح أن فريق مكتب الأشغال بالمديرية عمل كمرشد ومعرّف فقط لمواقع المنازل، ليتم إقرارها من قبل المنظمة والمؤسسة.

وجدد الجبلي التأكيد على عدم وجود أي علاقة للسلطة المحلية في إقرار أي مستفيد من هؤلاء المستفيدين، سوى تقديم كشف المستهدفين للمنظمة. وأكد أن العقود تُوقع أمام السلطة المحلية فقط بناءً على آلية الاختيار للمنازل من قبل المنظمة ومؤسسة التكافل، لافتًا إلى أن المبلغ المحدد لكل مستفيد يبلغ حوالي 2000 دولار تُصرف على ثلاث مراحل، بحسب إجراءات المؤسسة المنفذة للمشروع. كما أشار إلى أن المؤسسة، وفق آلياتها، لا تعتمد المنازل المنهارة كليًا أو المعرضة للانهيار أو المدمرة بالكامل.

وأضاف الجبلي أن المنازل المنهارة كليًا أو المتضررة بشكل أكبر تحتاج إلى مبالغ مالية أعلى، وهو ما لا تتدخل فيه المنظمة نظرًا لتجاوزه السقف المحدد.

ودعا مأمور الحوطة المنظمات الدولية إلى زيادة تدخلاتها في المديرية، نظرًا لوجود العديد من المنازل المتضررة جراء الأمطار والحرب. وكشف في ختام تصريحه عن عدم استجابة المنظمات للعمل في جانب الإعمار، موضحًا أن هناك 34 منزلًا مدمرًا كليًا لم يتم بناء أي منزل منها، رغم أن أصحابها هم الأحق بالخروج من المرافق الحكومية. وأشار إلى أن السلطة المحلية اضطرت لشراء أرض واسعة، ودعت كل المنظمات لمساعدتها في بناء منازل للمتضررين من الحرب.