> وحيد الفودعي:
في الآونة الأخيرة، تصاعد الحديث في الأوساط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول خروج مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية عبر المنافذ الرسمية في اليمن. وقد أثار ذلك جدلًا واسعًا وتساؤلات عديدة حول أسباب هذه التحويلات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. للأسف، فإن كثيرًا من المعلومات المتداولة تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتهدف إلى خلق بلبلة في سوق الصرف، ما يخدم مصالح قوى تسعى لاستغلال هذه الشائعات، ومنها عصابات هوامير الصرف وجماعة الحوثي الإرهابية.
وللرد على هذا الجدل، من الضروري توضيح السياق الاقتصادي الذي يجعل ترحيل العملات الأجنبية بين الدول إجراءً طبيعيًا وحتميًا في إدارة الاقتصاد الحديث.
السياق الاقتصادي لترحيل العملات الأجنبية إن إثارة الشائعات حول خروج العملات الأجنبية بوصفه تهديدًا للاقتصاد أو عملًا يتم خارج إطار القانون يعكس نقصًا في فهم تعقيدات النظام المالي والاقتصادي. الحديث عن هذه العمليات دون تقديم سياق كامل يُسبب بلبلة قد تزعزع ثقة المواطنين في المؤسسات المالية الوطنية.
ترحيل العملات الأجنبية بين الدول ليس إجراءً طارئًا أو استثنائيًا، بل يُعد جزءًا أساسيًا من النظام الاقتصادي العالمي. اليمن، كدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، تحتاج إلى النقد الأجنبي لتسديد مستحقات الموردين الدوليين. هذا الإجراء ليس فقط طبيعيًا، بل ضروريًا لضمان تدفق السلع الحيوية إلى الأسواق المحلية، مما يساعد في استقرارها وتلبية احتياجات المواطنين.
- إجراءات التحقق والامتثال
هناك معايير دولية صارمة تحكم عمليات ترحيل العملات الأجنبية بين الدول. على سبيل المثال، تُطبق إجراءات تهدف إلى منع التهريب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُحدد هذه الإجراءات المبالغ المسموح بنقلها شخصيًا أو عبر الشركات التجارية والبنوك.
في اليمن، يتم ترحيل العملات الأجنبية عبر المنافذ الجمركية، مثل مطار عدن الدولي، وفق إجراءات شفافة شمل:
1 - تقديم طلبات كتابية للبنك المركزي اليمني: تُوضح البنوك حاجتها لترحيل النقد الأجنبي لدعم أرصدتها في الخارج، لتلبية طلبات العملاء الخاصة بالاستيراد.
3 - إحالة وثائق الطلب إلى وحدة جمع المعلومات المالية: للتأكد من قانونية الترحيل والتحقق من مصادر الأموال واستيفاء شروط الامتثال.
- مخاطر الشائعات وتأثيرها السلبي
- ضرورة تعزيز التوعية الاقتصادية
من المهم أن يدرك الجميع أن ترحيل العملات الأجنبية بين الدول هو إجراء طبيعي ومهم لدعم الاقتصاد الوطني، بشرط أن يتم ضمن إطار من الشفافية والمراقبة الصارمة. نشر معلومات موثوقة ودقيقة حول هذه العمليات من قبل الجهات المختصة يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم السيادية، ويحول دون استغلال الشائعات لخلق حالة من عدم الاستقرار.
