> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
كشف تقرير سنوي لمكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة لحج حجم الإيرادات التي تم تحصيلها حتى منتصف أكتوبر الماضي حيث بلغت مائة واثنين وعشرين مليون ريال قيمة مأذونيات أراضي الوقف وقيمة إيجارات أراضي البناء إضافة إلى عائدات أراضي الوقف الزراعية وقيمة إيجارات عقارات الوقف.
وأكد التقرير الذي اطلعت "الأيام" على نسخة منه أن مديريتي الحوطة وتبن هي أساس وعماد المكتب في مجال نشاط إدارات الأوقاف والإرشاد التي تعد معضلة يعاني منها المكتب في بقية مديريات المحافظة رغم محاولات المكتب إلى تفعيل نشاط إدارات الأوقاف بالمديريات من خلال النزول الميداني وتذليل بعض الصعوبات.
وأشار التقرير إلى تحسن نشاط بعض المديريات من خلال تصديها ودفاعها عن أراضي الوقف والعمل على حل الكثير من المشكلات الحاصلة والمفتعلة بشأن المساجد إلا أنه ومع ذلك فإن ذلك يظل في مستوى أقل مما يطمح إليه المكتب لاسيما أنه لم يصل إلى الإدارة العامة أي إيرادات من قبل المديريات رغم وجود كثير من الأوقاف ذات القيمة المالية في بعض مديريات المحافظة وخصوصًا مديرية لبعوس وأرجع المكتب السبب في التقرير إلى عدم توفر الميزانية أو وجود ميزانية تشغيلية لدى تلك الإدارات في جميع مديريات المحافظة بل عدم توفر أي إمكانيات مادية لديها بالإضافة إلى ضعف الأجهزة الأمنية في المديريات وعدم تعاونها في قضايا الأوقاف بالشكل المطلوب بالإضافة إلى غياب التنسيق بين إدارات الأوقاف مع مدراء العموم وهو ما يتطلب ضرورة وجود الحلول المناسبة والخطوات الناجعة الكفيلة بتفعيل مستوى نشاط المديريات.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من صدور قرارات سابقة من المكتب التنفيذي ورغم المتابعة المستمرة مع الجهات الحكومية المختصة بدفع مستحقات الوقف إلا أنه ومع ذلك لم يتم الاستجابة مطلقا وحتى الهيئات المستأجرة لبعض المواقع قد أحجمت عن تسديد الإيجارات السنوية نظرًا لعدم توفر الاعتمادات لديها.
وأوضح التقرير إلى تعثر تشكيل مجلس إفتاء المحافظة كون ذلك يحتاج إلى موافقة وترخيص رسمي من جهات عليا لم يتحصل عليه المكتب بل لم يتم الحصول على موافقة الوزارة حتى الآن، وأشار التقرير إلى عدم استخدام النظام الآلي في معاملات تأجير أراضي الوقف نتيجة عدم توفر الإمكانيات والاعتمادات المالية وافتقار المكتب إلى الكادر الوظيفي المؤهل والكافي.
وأشار التقرير إلى استعادة بعض المواقع والأراضي التي كانت مغتصبة من قبل الغير ومن ثم إعادة تأجيرها بعقود صادرة من المكتب ومنها أرض الوقف التي تعرف بحوش الجمارك إضافة إلى إنجاز تأجير عدد كبير من أراضي ومواضيع الوقف واستلام وتوريد عائداتها لصالح المكتب حيث بلغت عقود التأجير خلال الفترة المنصرمة بلغت 113 عقدًا ما بين بناء وزراعي على مستوى مديريتي الحوطة وتبن حيث بلغت عقود التأجير في الحوطة 36 عقدًا وتبن 77 عقدًا.
كما أوضح التقرير حسم وإنهاء كثير من النزاعات القائمة حول أراضي الوقف الناتجة عن الادعاءات الباطلة بأراضي الوقف أو الناتجة عن الازدواجية في التأجير سواء بصرف عقود مزدوجة من قبل المكتب في الفترات السابقة وذلك بتأجير المواقع نفيه لأكثر من شخص أو الازدواجية الناتجة عن صرف الموقع نفسه من مكتب الأوقاف وآخر من مكتب الأراضي أثناء ما كان النزاع قائما حول رباط بن علوان فيما بين المكتبين ولاتزال هناك الكثير من النزاعات التي يعاني منها المكتب بهذا الخصوص.
وبين التقرير العلاقة بين مكتب الأوقاف وفرع الأراضي علاقة طيبة إلا أنها ليست بالمستوى الذي يطمح إليه بسبب أن فرع الأراضي لم يتعاونوا مع مكتب الأوقاف حتى اللحظة بإحالة ما تبقى لديهم من الملفات التي صرفت من قبلهم سابقا في منطقة رباط بن علوان وبحسب قرار اللجنة القضائية رغم مطالبات المكتب المستمرة.
