> «الأيام» غرفة الأخبار:
أفاد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج، اليوم، أن الولايات المتحدة تحشد دعم دولي لحملة الأمم المتحدة بهدف تعطيل الإمدادات المتجهة إلى جماعة الحوثي المصنفة دوليًا بقوائم الإرهاب.
وقال "ليندركينج"، في تصريح نقله موقع "موقع عرب نيوز" أنه يبحث عن طرق لجعل المهمة أكثر فعالية في منع الحوثيين من الوصول إلى الأسلحة الأجنبية.
وأضاف: "آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ليست مجهزة أو مُنحت تفويضًا للقيام بعمليات الاعتراض، ونحن نعمل مع الشركاء للنظر في تغيير التفويض".
وتابع "يتعين علينا جميعًا سد الثغرات، وهذا يتطلب عقلية مختلفة ونوعًا مختلفًا من التركيز بدلًا من مجرد مرافقة السفن"، مبينًا أن عدد السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر انخفض إلى النصف في العام الماضي بسبب الحملة الحوثية.
والأسبوع الماضي، زار المبعوث الأمريكي بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، ومقرها جيبوتي على الجانب الآخر من البحر الأحمر، وتركز على تفتيش السفن التي تصل إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، لاعتراض شحنات الأسلحة.
وعلى الرغم من أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظرًا على الأسلحة، فإن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تأسست في عام 2016، لديها وسائل محدودة لاعتراض السفن.
ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على هجمات الجماعة المدعومة إيرانيًا ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي.
وقال "ليندركينج"، في تصريح نقله موقع "موقع عرب نيوز" أنه يبحث عن طرق لجعل المهمة أكثر فعالية في منع الحوثيين من الوصول إلى الأسلحة الأجنبية.
وأضاف: "آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ليست مجهزة أو مُنحت تفويضًا للقيام بعمليات الاعتراض، ونحن نعمل مع الشركاء للنظر في تغيير التفويض".
وتابع "يتعين علينا جميعًا سد الثغرات، وهذا يتطلب عقلية مختلفة ونوعًا مختلفًا من التركيز بدلًا من مجرد مرافقة السفن"، مبينًا أن عدد السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر انخفض إلى النصف في العام الماضي بسبب الحملة الحوثية.
والأسبوع الماضي، زار المبعوث الأمريكي بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، ومقرها جيبوتي على الجانب الآخر من البحر الأحمر، وتركز على تفتيش السفن التي تصل إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، لاعتراض شحنات الأسلحة.
وعلى الرغم من أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظرًا على الأسلحة، فإن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تأسست في عام 2016، لديها وسائل محدودة لاعتراض السفن.
ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على هجمات الجماعة المدعومة إيرانيًا ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي.