عند مطلع كل عام دراسي ومنذ المقولة الكارثية التي ضربت مكانة التعليم بمقتل وأسقطت هيبته وقدره في المجتمع عندما خرج الطلاب من المدارس إلى الشوارع تتزعمهم هتافات الأحزاب اليمنية مرددة صداها الذي ملاء الأفق (لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس) في أغرب صرخة تحريضية ضد التعليم على مستوى العالم أجمع، حيث فقدت الأحزاب السياسية وعيها وهي تقود الطلاب إلى الانحطاط وإهانة التعليم وإسقاط مكانته مع سقوط الرئيس، وهو المسمار الأول الذي دقته الأحزاب اليمنية في عرش الحرم التعليمي الأساسي والثانوي والجامعي وإصابته بشلل لم يتعافَ منه حتى يومنا هذا.. هناك تساؤل يتبادر إلى أذهان كل معلم وتربوي وطالب وولي أمر: هل سيستقر التعليم هذا العام؟
دخل التعليم عامه الخامس عشر في أتون الأزمة السياسية اليمنية من كل الأبواب وسحبته كل الأطراف لتأخذ منه جزءًا لصالحها تستخدمه عند الحاجة للضغط والابتزاز وتحول صرحه المصون بهالة من التعظيم والتبجيل إلى ساحة ومعترك للمناكفات السياسية والمنافسة على من سيتمكن من اقتطاع الجزء الأكبر من التعليم لصالحه.
خمسة عشر عاما تتجاذب التعليم قوى سياسية متنازعة وتقحمه معها كل ساحاتها السياسية والعسكرية، حتى وصلت من الانحطاط والجرم أن مست قوت المعلم ومصدر رزقه تعبث به بلا أخلاق ولا قيم إنسانية، تبتزه براتبه الشهري الفتات ولتجبره على الخروج من مدرسته غاضبا ضد مجهول لا يعلم كنهه وفي وجه من يصرخ مطالبًا براتبه الشهري.
تخوض القوى السياسية اليمنية المتنازعة اليوم معركة كسر العظم والانتهاء من الأزمة بحل سياسي توافقي ويتسابق الجميع في الدقائق الأخيرة للفوز بمسابقة الدوران حول الكراسي من يخرج منها، متجاهلين وضع التعليم المتوقف والمعطل نصفه الأول في التقويم المدرسي بسبب التوقف عن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وانتهاء إجازة نصف العام وبدء الفصل الثاني ومازال إضراب المعلمين ساري المفعول لم يجد من يبحث له عن حل.
يتم التباحث هذه الأيام عن الصيغة النهائية للأزمة اليمنية، وأيًّا كانت هذه الصيغة ولصالح أي طرف كان سيظل التعليم مرتبطًا بالسياسة العامة لمخرجات حل الأزمة اليمنية وتبعًا لها فإذا ما تم التوافق النهائي على ضمان استقرار البلاد سيستقر معها التعليم ويبدأ عهد جديد، وكذا إذا لم يفضِ التباحث حول الأزمة إلى حل توافقي يرضي الأطراف وتكف عن الصراع فسيخوض معها التعليم مرحلة جديدة من مراحل الصراع المجهول مصيره وسيسقط قبل أن يتعافى من سقوطه الأول، وهذا يعني أن جيلًا دراسيًّا آخر سيدخل دائرة الصراع السياسي في تعليمه ودراسته دون أن يقترف أي ذنب.
هل يعي السياسيون حجم الضرر الذي يلحق بالتعليم جراء الاستطالة في زمن التفاوض والتباحث حول حل الأزمة السياسية اليمنية؟ ألا يدركون أن الجيل الدراسي يأخذ قرابة 18 عامًا دراسيًّا، من رياض الأطفال عاما واحدا مرورًا بالتعليم الأساسي تسعة أعوام والثانوي ثلاثة أعوام وعاما تحضيريا للجامعة وأربعة أعوام في التعليم الجامعي، ألا يعتبر ذلك تعطيلا للجيل وإدخاله في قفص الاتهام كمتخرج من تعليم متأزم مضطرب ضعيفة مخرجاته دون أن يكون له فيه أي ذنب؟
هذه مرحلة جديدة قادمة على مشارف حل للأزمة السياسية اليمنية، يخفي السياسيون معالمها لأغراض خاصة لعل من شأنها الحفاظ على استقرار التفاوض وعدم إفشاله، لا نعلم كشعب ماذا يجري خلف الكواليس ولا ما يتباحث حوله السياسيون ونتائجه في الأخير.
نحن كشعب ملتزمون بما يتم التوافق عليه شئنا أم أبينا وما سيعلن عنه يوم التوقيع على مخرجات المباحثات حول الأزمة السياسية اليمنية بإشراف الرعاة الرسميين سنحتفل به ونباركه كما احتفلنا من سابق وباركنا مخرجات الحوار الوطني وتحرير عدن وإعلان عدن التاريخي واتفاق الرياض وإعلان حكومة المناصفة، ما يعنينا من ذلك كله كأولياء أمور الطلبة والطالبات أن العملية التعليمية في مدارس أبنائنا وبناتنا معطلة عامًا بعد عام بانقطاع مفاجئ أو إضراب للمعلمين أو توقف مفاجئ لترميم مدرسة أو عذر آخر ومبرر وارد حصوله في أي لحظة، ما يعنينا هو معرفة الإجابة على تساؤلاتنا.
هل سيقف المتحاورون في طاولة المباحثات حول الأزمة السياسية اليمنية على مشكلة التعليم وتأزمها الدائم، وتدخل قضية التعليم ضمن الحلول والمعالجات كواحدة من المشاكل إلى جانب الكهرباء والماء والرواتب والإيرادات وتفعيل دور المكاتب الحكومية؟
علينا في المجتمع أن نعرف أين وضعت الحلول والمعالجات للأزمة السياسية اليمنية قضية التعليم، هل إضافتها إلى مصاف الأولويات في اهتماماتها القادمة؟ هل ستضع استراتيجية خاصة بالتعليم ما بعد الأزمة السياسية اليمنية تحقق فيها تطلعات الشعب بضمان استقرار واستمرار وانتظام تعليم أبنائهم وتحديث وسائله وأدواته؟
وهل ستغير نظرتها للوظيفة العامة وتنظر لأهمية التعليم ومكانته وتخرج المعلمين من الهيكل العام للأجور والمرتبات وتتعامل مع وظيفة المعلم كرسالة لها وضع خاص في استراتيجيتها القادمة وتمنح المعلمين مسمى وظيفي خاص ومتميز يضمن لهم تأمين حياة كريمة هانئة ومستقرة ماديا ومعنويًّا معيشيا وصحيا ومهنيًّا، وترتقي بوظيفة التعليم إلى الصف الأول ضمن الوظائف السيادية العليا في الدولة وتسن تشريع خاص بالالتحاق بوظيفة التعليم تضمن صفوة المجتمع وتنأى بهم بعيدًا عن الأزمات والمناكفات السياسية ليكون المعلم شوكة الميزان يقف على مسافة واحدة من الجميع كصاحب رسالة لا يميز في دروسه ومحاضراته بين طلابه ورواد المدارس وطلاب العلم، ولن يتحقق لنا ذلك إلا بإعلان نهاية الأزمة السياسية وبدأ عهد جديد يسوده الأمن والسلام والعدالة واحترام حقوق الإنسان في دولة آمنة ومستقرة.
دخل التعليم عامه الخامس عشر في أتون الأزمة السياسية اليمنية من كل الأبواب وسحبته كل الأطراف لتأخذ منه جزءًا لصالحها تستخدمه عند الحاجة للضغط والابتزاز وتحول صرحه المصون بهالة من التعظيم والتبجيل إلى ساحة ومعترك للمناكفات السياسية والمنافسة على من سيتمكن من اقتطاع الجزء الأكبر من التعليم لصالحه.
خمسة عشر عاما تتجاذب التعليم قوى سياسية متنازعة وتقحمه معها كل ساحاتها السياسية والعسكرية، حتى وصلت من الانحطاط والجرم أن مست قوت المعلم ومصدر رزقه تعبث به بلا أخلاق ولا قيم إنسانية، تبتزه براتبه الشهري الفتات ولتجبره على الخروج من مدرسته غاضبا ضد مجهول لا يعلم كنهه وفي وجه من يصرخ مطالبًا براتبه الشهري.
تخوض القوى السياسية اليمنية المتنازعة اليوم معركة كسر العظم والانتهاء من الأزمة بحل سياسي توافقي ويتسابق الجميع في الدقائق الأخيرة للفوز بمسابقة الدوران حول الكراسي من يخرج منها، متجاهلين وضع التعليم المتوقف والمعطل نصفه الأول في التقويم المدرسي بسبب التوقف عن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وانتهاء إجازة نصف العام وبدء الفصل الثاني ومازال إضراب المعلمين ساري المفعول لم يجد من يبحث له عن حل.
يتم التباحث هذه الأيام عن الصيغة النهائية للأزمة اليمنية، وأيًّا كانت هذه الصيغة ولصالح أي طرف كان سيظل التعليم مرتبطًا بالسياسة العامة لمخرجات حل الأزمة اليمنية وتبعًا لها فإذا ما تم التوافق النهائي على ضمان استقرار البلاد سيستقر معها التعليم ويبدأ عهد جديد، وكذا إذا لم يفضِ التباحث حول الأزمة إلى حل توافقي يرضي الأطراف وتكف عن الصراع فسيخوض معها التعليم مرحلة جديدة من مراحل الصراع المجهول مصيره وسيسقط قبل أن يتعافى من سقوطه الأول، وهذا يعني أن جيلًا دراسيًّا آخر سيدخل دائرة الصراع السياسي في تعليمه ودراسته دون أن يقترف أي ذنب.
هل يعي السياسيون حجم الضرر الذي يلحق بالتعليم جراء الاستطالة في زمن التفاوض والتباحث حول حل الأزمة السياسية اليمنية؟ ألا يدركون أن الجيل الدراسي يأخذ قرابة 18 عامًا دراسيًّا، من رياض الأطفال عاما واحدا مرورًا بالتعليم الأساسي تسعة أعوام والثانوي ثلاثة أعوام وعاما تحضيريا للجامعة وأربعة أعوام في التعليم الجامعي، ألا يعتبر ذلك تعطيلا للجيل وإدخاله في قفص الاتهام كمتخرج من تعليم متأزم مضطرب ضعيفة مخرجاته دون أن يكون له فيه أي ذنب؟
هذه مرحلة جديدة قادمة على مشارف حل للأزمة السياسية اليمنية، يخفي السياسيون معالمها لأغراض خاصة لعل من شأنها الحفاظ على استقرار التفاوض وعدم إفشاله، لا نعلم كشعب ماذا يجري خلف الكواليس ولا ما يتباحث حوله السياسيون ونتائجه في الأخير.
نحن كشعب ملتزمون بما يتم التوافق عليه شئنا أم أبينا وما سيعلن عنه يوم التوقيع على مخرجات المباحثات حول الأزمة السياسية اليمنية بإشراف الرعاة الرسميين سنحتفل به ونباركه كما احتفلنا من سابق وباركنا مخرجات الحوار الوطني وتحرير عدن وإعلان عدن التاريخي واتفاق الرياض وإعلان حكومة المناصفة، ما يعنينا من ذلك كله كأولياء أمور الطلبة والطالبات أن العملية التعليمية في مدارس أبنائنا وبناتنا معطلة عامًا بعد عام بانقطاع مفاجئ أو إضراب للمعلمين أو توقف مفاجئ لترميم مدرسة أو عذر آخر ومبرر وارد حصوله في أي لحظة، ما يعنينا هو معرفة الإجابة على تساؤلاتنا.
هل سيقف المتحاورون في طاولة المباحثات حول الأزمة السياسية اليمنية على مشكلة التعليم وتأزمها الدائم، وتدخل قضية التعليم ضمن الحلول والمعالجات كواحدة من المشاكل إلى جانب الكهرباء والماء والرواتب والإيرادات وتفعيل دور المكاتب الحكومية؟
علينا في المجتمع أن نعرف أين وضعت الحلول والمعالجات للأزمة السياسية اليمنية قضية التعليم، هل إضافتها إلى مصاف الأولويات في اهتماماتها القادمة؟ هل ستضع استراتيجية خاصة بالتعليم ما بعد الأزمة السياسية اليمنية تحقق فيها تطلعات الشعب بضمان استقرار واستمرار وانتظام تعليم أبنائهم وتحديث وسائله وأدواته؟
وهل ستغير نظرتها للوظيفة العامة وتنظر لأهمية التعليم ومكانته وتخرج المعلمين من الهيكل العام للأجور والمرتبات وتتعامل مع وظيفة المعلم كرسالة لها وضع خاص في استراتيجيتها القادمة وتمنح المعلمين مسمى وظيفي خاص ومتميز يضمن لهم تأمين حياة كريمة هانئة ومستقرة ماديا ومعنويًّا معيشيا وصحيا ومهنيًّا، وترتقي بوظيفة التعليم إلى الصف الأول ضمن الوظائف السيادية العليا في الدولة وتسن تشريع خاص بالالتحاق بوظيفة التعليم تضمن صفوة المجتمع وتنأى بهم بعيدًا عن الأزمات والمناكفات السياسية ليكون المعلم شوكة الميزان يقف على مسافة واحدة من الجميع كصاحب رسالة لا يميز في دروسه ومحاضراته بين طلابه ورواد المدارس وطلاب العلم، ولن يتحقق لنا ذلك إلا بإعلان نهاية الأزمة السياسية وبدأ عهد جديد يسوده الأمن والسلام والعدالة واحترام حقوق الإنسان في دولة آمنة ومستقرة.
