> تبن «الأيام» هشام عطيري:
كشف متولي وقف "الفشلة" بمديرية تبن بمحافظة لحج، عبدالقوي محمد سلام، عن مخالفات وتجاوزات للسلطة المحلية بالمحافظة في أرض الوقف خلافًا لشرط الواقف وقانون الوقف الشرعي.
وأوضح متولي الوقف في رسالة رفعها لوزير الأوقاف والإرشاد أمس - اطلعت "الأيام" على نسخة منها - إلى زيادة تدخلات قيادة السلطة المحلية منذُ فترة في أرض الوقف بمخالفات وتجاوزات لقانون الوقف الشرعي ولشرط الواقف لوقف الفشلة من خلال التصرف بالصرف في الوقف دون أي مسوغ قانوني وبما يضر بالوقف رغم ما لديهم.
وطالب متولي الوقف عبدالقوي سلام من وزير الأوقاف بالتخاطب العاجل مع محافظ محافظة لحج ومدير عام شرطة المحافظة بالتوجيه بسرعة وقف أي اعتداءات سابقة أو أي استحداثات جديدة في إطار مساحة أرض الوقف، وتشكيل لجنة من الوزارة لغرض تحديد مساحة أرض الوقف وفصلها عن أي أملاك في منطقة الفشلة، إضافة إلى الفصل العادل في الخلاف القائم منذُ سنوات حول أحقية الولاية على وقف الفشلة استنادًا إلى ما جاء في نص وثيقة الوقف وبموجب قانون الوقف الشرعي، وإلغاء تصرفات سلطة المحافظة في أرض الوقف المخالف لشرط الواقف وقانون الوقف الشرعي.
وأشار متولي الوقف في رسالته أن ما تقوم به قيادة سلطة المحافظة من مخالفات وتجاوزات في ارض الوقف منها صرف مساحة من أرض الوقف بواقـع 40 فـدانا كي تستخدم مقلب لمخلفات القمامة، وكـذا صرف مساحة 20 فدانا لغـرض استحداث مصنع تدويـر مخلفات القمامة في أرض الوقف، ومساحة أخرى كي تستخدم محرقـة لمخلفات الصحة بالمحافظة، وللأسـف كل ما هـو حاصل في ظل تراخي وموافـقة قيادة فـرع مكتب الأوقاف بلحج بتنفيذ إملاءات سلطة المحافـظة، حد قوله.
وأشار إلى أن كل ما تقوم به سلطة لحج في أرض الوقف يخالف شرط الواقف وقانون الوقف الشرعي وقد بدأ يولد ردود أفعال سلبية عند جميع ذرية الواقف وبشكل عام استياء شديد عند قبيلة العزيبة مما قد ينتج عـنه الشـروع في إلـغـاء الوقف عبر سلطة القضاء في المحافظة.
داعيا إلى حماية الوقـف وتنفـيذ شـرط الواقف بحسب القانون.
وأوضح متولي الوقف في رسالة رفعها لوزير الأوقاف والإرشاد أمس - اطلعت "الأيام" على نسخة منها - إلى زيادة تدخلات قيادة السلطة المحلية منذُ فترة في أرض الوقف بمخالفات وتجاوزات لقانون الوقف الشرعي ولشرط الواقف لوقف الفشلة من خلال التصرف بالصرف في الوقف دون أي مسوغ قانوني وبما يضر بالوقف رغم ما لديهم.
وطالب متولي الوقف عبدالقوي سلام من وزير الأوقاف بالتخاطب العاجل مع محافظ محافظة لحج ومدير عام شرطة المحافظة بالتوجيه بسرعة وقف أي اعتداءات سابقة أو أي استحداثات جديدة في إطار مساحة أرض الوقف، وتشكيل لجنة من الوزارة لغرض تحديد مساحة أرض الوقف وفصلها عن أي أملاك في منطقة الفشلة، إضافة إلى الفصل العادل في الخلاف القائم منذُ سنوات حول أحقية الولاية على وقف الفشلة استنادًا إلى ما جاء في نص وثيقة الوقف وبموجب قانون الوقف الشرعي، وإلغاء تصرفات سلطة المحافظة في أرض الوقف المخالف لشرط الواقف وقانون الوقف الشرعي.
وأشار متولي الوقف في رسالته أن ما تقوم به قيادة سلطة المحافظة من مخالفات وتجاوزات في ارض الوقف منها صرف مساحة من أرض الوقف بواقـع 40 فـدانا كي تستخدم مقلب لمخلفات القمامة، وكـذا صرف مساحة 20 فدانا لغـرض استحداث مصنع تدويـر مخلفات القمامة في أرض الوقف، ومساحة أخرى كي تستخدم محرقـة لمخلفات الصحة بالمحافظة، وللأسـف كل ما هـو حاصل في ظل تراخي وموافـقة قيادة فـرع مكتب الأوقاف بلحج بتنفيذ إملاءات سلطة المحافـظة، حد قوله.
وأشار إلى أن كل ما تقوم به سلطة لحج في أرض الوقف يخالف شرط الواقف وقانون الوقف الشرعي وقد بدأ يولد ردود أفعال سلبية عند جميع ذرية الواقف وبشكل عام استياء شديد عند قبيلة العزيبة مما قد ينتج عـنه الشـروع في إلـغـاء الوقف عبر سلطة القضاء في المحافظة.
داعيا إلى حماية الوقـف وتنفـيذ شـرط الواقف بحسب القانون.
