> «الأيام» غرفة الأخبار:
لم يكن الحاج سيف الشرعبي أول ضحية تُقتل في مدينة تعز اليمنية على يد أفراد الجيش الوطني اليمني التابع للسلطات المعترف بها دوليًا. ومع ذلك، تمكنت ابنته الصحافية غدير الشرعبي من تحويل قضيته إلى قضية رأي عام، وسلطت الضوء على أحد أبرز الملفات الأمنية الشائكة في تعز، والمتمثل في حماية بعض القيادات العسكرية للمجرمين المطلوبين أمنيا.
في مساء يوم الاثنين 30 ديسمبر، كان الشرعبي مع عائلته في منزله حين تجمع مجموعة من المسلحين، ينتمون إلى الألوية العسكرية لمحور تعز في الجيش الوطني اليمني، يمضغون القات بالقرب من منزله. خرج الشرعبي مطالبًا إياهم بالابتعاد واحترام خصوصية المنزل. إلا أن أحد المسلحين، ويدعى وليد كامل عبد الرقيب، أطلق النار عليه بسلاح كلاشنكوف، فأرداه قتيلًا على الفور.
بعد ارتكاب الجريمة، فرَّ الجاني، فيما فشلت الأجهزة الأمنية في القبض عليه، مما أثار غضبًا واسعًا في الشارع اليمني. وتصاعدت الضغوط المجتمعية بعد تداول القضية بشكل مكثف، مما دفع السلطات الأمنية إلى الإعلان بعد خمسة أيام عن القبض على تسعة أشخاص، بينهم المتهم الثاني وأفراد يُشتبه في مساعدتهم على تهريب الجاني. كما أعلنت ضبط السيارة المستخدمة في الهروب واستدعاء والد القاتل.
بالتزامن مع هذه الإجراءات، أصدر قائد محور تعز اللواء خالد فاضل توجيهات رسمية إلى قائد اللواء 170 دفاع جوي ومدير شرطة تعز بتسليم ضابط في اللواء 170 يشتبه في تستره على القاتل. من جانبها، واصلت الصحافية غدير الشرعبي المطالبة بالقبض على القاتل، مناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي التدخل. كما نظمت وقفات احتجاجية بالتعاون مع نشطاء حقوقيين، مطالبة بعدم التستر على الجاني وتقديمه للعدالة.
وفي تصريح للمقدم أسامة الشرعبي، مدير الإعلام والعلاقات العامة بشرطة تعز، أكد أنه تم ضبط 16 شخصًا، بينهم أربعة رهن التحقيق في البحث الجنائي، فيما تستمر الحملة الأمنية لملاحقة الجاني الرئيسي حتى يتم القبض عليه وتسليمه.
تعتبر قضية مقتل الشرعبي واحدة من عشرات القضايا المشابهة التي تشهدها تعز، حيث يتورط أفراد من الجيش والشرطة في جرائم قتل دون محاسبة. ومن الأمثلة على ذلك مقتل محمد مهدي، والطبيب محمد عبد الحكيم الجبزي، وأنور عبد الفتاح، ومحمد عبد الجليل الراشدي في جبل حبشي. ومن أبرز تلك القضايا حادثة الإعدام الميداني التي ارتكبها الضابط فاروق قاسم فاضل بحق محمد عبد الجليل سلطان مهيوب، حيث لا يزال الجاني فارًا بفضل نفوذ شقيقه قائد محور تعز.
بحسب موقع العربي الجديد.. رفض المتحدث باسم محور تعز، العقيد عبد الباسط البحر، التعليق على القضية بحجة رفض تسييس القضايا الجنائية. في المقابل، يرى الصحافي سامي نعمان أن استمرار هذه الجرائم يعود إلى غياب الحزم والمساءلة، معتبرًا أن القيادة العسكرية والأمنية تتحمل مسؤولية حالة الانفلات الأمني، وكذلك السلطة المركزية التي لم تُحاسب المسؤولين عن تصرفات أفرادهم. وأضاف نعمان أن غياب المحاسبة أدى إلى تفاقم الجرائم، حيث يلجأ بعض الجناة إلى الجبهات هربًا من العدالة، بينما يعاني الجنود الشرفاء ظروفًا اقتصادية قاسية.
وأشار إلى ضعف النظام القضائي الذي لم يتمكن حتى من حماية نفسه، حيث تعرض القضاة للاعتداءات داخل المحاكم. كل ذلك يعكس منظومة متكاملة من الفشل تساهم في ترسيخ الإفلات من العقاب وتقويض سيادة القانون.
في مساء يوم الاثنين 30 ديسمبر، كان الشرعبي مع عائلته في منزله حين تجمع مجموعة من المسلحين، ينتمون إلى الألوية العسكرية لمحور تعز في الجيش الوطني اليمني، يمضغون القات بالقرب من منزله. خرج الشرعبي مطالبًا إياهم بالابتعاد واحترام خصوصية المنزل. إلا أن أحد المسلحين، ويدعى وليد كامل عبد الرقيب، أطلق النار عليه بسلاح كلاشنكوف، فأرداه قتيلًا على الفور.
بعد ارتكاب الجريمة، فرَّ الجاني، فيما فشلت الأجهزة الأمنية في القبض عليه، مما أثار غضبًا واسعًا في الشارع اليمني. وتصاعدت الضغوط المجتمعية بعد تداول القضية بشكل مكثف، مما دفع السلطات الأمنية إلى الإعلان بعد خمسة أيام عن القبض على تسعة أشخاص، بينهم المتهم الثاني وأفراد يُشتبه في مساعدتهم على تهريب الجاني. كما أعلنت ضبط السيارة المستخدمة في الهروب واستدعاء والد القاتل.
بالتزامن مع هذه الإجراءات، أصدر قائد محور تعز اللواء خالد فاضل توجيهات رسمية إلى قائد اللواء 170 دفاع جوي ومدير شرطة تعز بتسليم ضابط في اللواء 170 يشتبه في تستره على القاتل. من جانبها، واصلت الصحافية غدير الشرعبي المطالبة بالقبض على القاتل، مناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي التدخل. كما نظمت وقفات احتجاجية بالتعاون مع نشطاء حقوقيين، مطالبة بعدم التستر على الجاني وتقديمه للعدالة.
وفي تصريح للمقدم أسامة الشرعبي، مدير الإعلام والعلاقات العامة بشرطة تعز، أكد أنه تم ضبط 16 شخصًا، بينهم أربعة رهن التحقيق في البحث الجنائي، فيما تستمر الحملة الأمنية لملاحقة الجاني الرئيسي حتى يتم القبض عليه وتسليمه.
تعتبر قضية مقتل الشرعبي واحدة من عشرات القضايا المشابهة التي تشهدها تعز، حيث يتورط أفراد من الجيش والشرطة في جرائم قتل دون محاسبة. ومن الأمثلة على ذلك مقتل محمد مهدي، والطبيب محمد عبد الحكيم الجبزي، وأنور عبد الفتاح، ومحمد عبد الجليل الراشدي في جبل حبشي. ومن أبرز تلك القضايا حادثة الإعدام الميداني التي ارتكبها الضابط فاروق قاسم فاضل بحق محمد عبد الجليل سلطان مهيوب، حيث لا يزال الجاني فارًا بفضل نفوذ شقيقه قائد محور تعز.
بحسب موقع العربي الجديد.. رفض المتحدث باسم محور تعز، العقيد عبد الباسط البحر، التعليق على القضية بحجة رفض تسييس القضايا الجنائية. في المقابل، يرى الصحافي سامي نعمان أن استمرار هذه الجرائم يعود إلى غياب الحزم والمساءلة، معتبرًا أن القيادة العسكرية والأمنية تتحمل مسؤولية حالة الانفلات الأمني، وكذلك السلطة المركزية التي لم تُحاسب المسؤولين عن تصرفات أفرادهم. وأضاف نعمان أن غياب المحاسبة أدى إلى تفاقم الجرائم، حيث يلجأ بعض الجناة إلى الجبهات هربًا من العدالة، بينما يعاني الجنود الشرفاء ظروفًا اقتصادية قاسية.
وأشار إلى ضعف النظام القضائي الذي لم يتمكن حتى من حماية نفسه، حيث تعرض القضاة للاعتداءات داخل المحاكم. كل ذلك يعكس منظومة متكاملة من الفشل تساهم في ترسيخ الإفلات من العقاب وتقويض سيادة القانون.